بتهمة ترويج عملة وطنية مزورة بأسواق وهران

15 سنة سجنا للمجوهراتيين الثلاثة والمؤبد للمغترب الفار

نطقت أمس محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء وهران بعقوبة تقضي ب 15 سنة سجنا نافذا في حق 3 متهمين المتابعين بجناية تكوين جمعية أشرار وطرح أوراق نقدية مزورة فيما أدانت المحكمة المتهم المغترب الذي هو في حالة فرار بالسجن المؤبد .
حيثيات القضية وتفاصيلها تعود الى جانفي 2010 ، وجاء هذا على إثر شكوى تقدم بها أحد الموظفين بالبنك مفادها أنه ضبط أكثر من 142 ورقة مزورة من فئة ألف دينار وعلى هذا الأساس تم فتح تحقيق قضائي حول ملابسات القضية ليتم بعدها العثور في صندوق التوفير والإحتياط لبعض الزبائن في كل من ولايتي وهران ومستغانم على أوراق نقدية مزورة تم ضبطها وتتراح عددها ما بين 116 الى 150 ورقة نقدية من فئة 1000 دينار جزائري ليتبين عند التحقيق أن أغلبية الزبائن يمتهنون مهنة التجارة بما فيها البزنسة في سوق السيارات وبعد استدعاء الزبائن تم الإفصاح عن مصدر هاته الأوراق المزورة علما أن الزبائن لم تكن لهم دراية حول قضية التزوير ليتم فيما بعد الإفصاح عن الأشخاص الذين تعاملوا معهم وعند عملية التحقيق المكثف اتضح أن هناك 3 أسماء تتكرر وعند القاء القبض على المشتبه فيهم اعترفوا بكل الأفعال المنسوبة اليهم وأن لا دخل لهم في قضية التزوير انما عملهم يكمن في الترويج والاحتيال على الأشخاص المتهمين يعملون في الصياغة ويملكون ورشات ومحلات لبيع الذهب هذا ما سهل عليهم العملية للإحتيال على الأشخاص بسهولة وحتى لا يكتشف أمرهم وعند استنطاقهم في التحقيق صرحوا أنهم يتعاملون مع شخص يقطن في الخارج وهو من يمولهم بالأموال المزورة وبالعملة الجزائرية كما أن المتهم الذي هو حاليا في حالة فرار له علاقة في قضية سرقة الشاحنة التي كانت محملة بالأوراق التي يصنع بها العملة والتي تم القبض على مقتحمها من بينهم أشخاص من الجنسية التونسية وهي شبكة دولية تنشط على مستوى الشرق الجزائري وتونس إضافة الى فرنسا .
وعلى إثرهذا التحقيق تم احالة جميع المتهمين الى محكمة الجنايات وعند جلسة المحاكمة اعترف كل من المتهمين بالجرم المنسوب اليهم لتقضي عليهم المحكمة بعد المداولة بالحكم السالق ذكره .