اتفاق المصالحة يقترح عودة السلطة الفلسطينية إلى إدارة غزة وإشراف عربي على الانتخابات

كشفت مصادر رسمية أن وثيقة اتفاق المصالحة التي تعمل مصر على إعداد الصياغة النهائية لها تقترح إعادة السلطة الفلسطينية إلى إدارة الأوضاع في قطاع غزة إلى جانب الضفة الغربية. ونقلت صحيفة الأهرام (حكومية) اليوم السبت عن هذه المصادر قولها أن الوثيقة تتضمن عدة بنود منها عودة قوات السلطة الفلسطينية إلى إدارة الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية وتشكيل لجنة عربية عليا للإشراف على الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني. مع العلم أن الوثيقة السابقة التي سلمت للفصائل الفلسطينية قصد دراستها وتقديم مقترحاتها كانت قد اقترحت إجراء الانتخابات في جان 2010 بدلا من جانفي القادم. كما تضمنت وثيقة الاتفاق عودة قوات السلطة الفلسطينية إلى تولي المسؤوليات الأمنية في غزة بما فيها معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة طبقا لاتفاق عام 2005 وما يعنيه من عودة المراقبين الأوروبيين. وأكدت المصادر نفسها أنه لم يتحدد موعد توقيع الاتفاق مشيرة إلى أن مصرتعتزم الدعوة إلى اجتماع شامل من 19 أكتوبر الجاري في القاهرة على أن يتم التوقيع على اتفاق المصالحة يوم 22 اكتو بر بحضور عدد من وزراء الخارجية العرب. وكان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس السيد خالد مشعل قد أكد يوم الاثنين بالقاهرة التزام حركته بالخروج من حالة الانقسام وإنجاح المصالحة مؤكدا تعاملها الإيجابي مع الورقة المصرية. وشدد أن هذه الورقة تصلح لأن تكون أرضية لتحقيق المصالحة الفلسطينية. وشدد مشعل على أن هناك حالة من التوافق الوطني الفلسطيني على الورقة المصرية التي تم بحثها مشيرا إلى أن الحوار الذي استضافته القاهرة يهدف إلى بحث بعض التفاصيل لكن الروح العامة تسير في اتجاه نجاح المصالحة. ومن جهتها أكدت فتح إنها ترحب بأي خطوة من شأنها أن تسهم في تسريع التوصل إلى اتفاق مصالحة يعيد اللحمة والوحدة للفلسطينيين وينهي حالة الانقسام التي تهدد المشروع الوطني التحرري. وأكدت أن الفلسطينيين باتوا في أمس الحاجة إلى إنهاء الانقسام لمواجهة التحديدات التي تعصف بهم وما جرى في الأيام الأخيرة من استهداف من جانب سلطات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك والتصعيد العسكري الإسرائيلي ضد قطاع غزة يؤكد على هذه الحاجة معربة عن أملها في أن تتوج الجولة المرتقبة من الحوار بالتوقيع على اتفاق مصالحة ينهي حالة الانقسام ويفتح الطريق أمام وحدة الموقف الفلسطيني باعتباره الخيار القادر على مواجهة التحديدات. ومن جهة أخرى أعلن المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية أنه من المقرر أن يقوم وزير الخارجية المصري السيد أحمد أبو الغيط ومدير المخابرات المصرية اللواء عمر سليمان بزيارة إلى العاصمة الأردنية عمان يوم الاثنين القادم حيث سيلتقيان مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس وذلك ضمن سلسلة من "التحركات المصرية لتأمين التوافق النهائي بشأن إنجاز جهود المصالحة الفلسطينية وكذلك للتشاور مع القيادة الفلسطينية حول الخطوات المقبلة فيما يتعلق بمسار العمل السياسي التفاوضي لتسوية القضية الفلسطينية". وقال المتحدث الرسمي إن الفترة المقبلة ستشهد تكثيف العمل والاتصالات للانتهاء من الملامح الأخيرة للاتفاق وآليات دعمه وتنفيذه بما يمكن أن يضع ختاما لمرحلة الانقسام الداخلي وبدء مرحلة جديدة من العمل الوطني الفلسطيني. ونقلت مصادر إعلامية في القاهرة عن مصدر وصفته ب"بالموثوق به" نفيه ما تردد عن لقاء ثنائي سيعقد بين حركتي حماس وفتح قبيل التوقيع على اتفاق المصالحة وقال "ليست هناك لقاءات ثنائية بل لقاء وطني فلسطيني شامل وستبدأ القوى والفصائل الفلسطينية في الحضور إلى مصر قبل موعد الاتفاق.