المفوضية الأوربية تستكمل الاجراءات الخاصة باللجوء الأوربي الموحد

إستكملت المفوضية الأوربية اليوم الأربعاء الوسائل المكملة لاجراءات اللجوء الأوربي الموحد قصد " تأسيس قانون موحد يكون صالحا على مستوى الاتحاد الاوربي برمته". و عليه فقد صادقت المفوضية على الاقتراحات المعدلة لوسيلتين تشريعيتين موجودتين بخصوص نظام اللجوء الأوربي المشترك" تعليمة حول الشروط التي يجب أن يستوفيها الاشخاص الذين يحتاجون الى حماية دولية و مضمون هذه الحماية و تعليمة أخرى حول اجراءات اللجوء.
و فيما يتعلق بالشروط المحددة فان هذا الاقتراح قد يهدف الى توضيح بعض المفاهيم القانونية المستعملة من أجل تحديد أسباب الحماية مثل " الحماية داخل الوطن" و " الانتماء الى مجموعة اجتماعية معينة أما المسائل المتعلقة بجنس الطالب مثلا فسيتم التكفل بها بشكل أحسن خلال دراسة طلب ما و ستسمح هذه التوضيحات للسلطات الوطنية بتطبيق المعايير بشكل صارم أكثر و التمييز السريع بين الأشخاص الذين يحتاجون الى الحماية أكثر من من أولئك الذين ليسوا بأشد الحاجة الى ذلك حسب المفوضية.
كما يهدف الاجراء أيضا الى تحديد الاختلافات من حيث مستوى الحقوق الممنوحة للاجئين و المستفدين من حماية احتياطية.
كما ينص نفس الاجراء على أن تتعلق التعديلات بمدة الاقامة و الحصول على الحماية الاجتماعية و العلاج و سوق العمل و كذا تحسين التمتع الفعلي بالحقوق التي تضمنتها التعليمة مع الأخذ في الحسبان صعوبات الاندماج الخاصة التي يواجهها المستفيدون من حماية دولية.
و بالنسبة لطالبي اللجوء الذين لا يمكنهم مثلا الاتصال بسلطات بلدانهم بهدف الحصول على أدلة وثائقية خاصة بمؤهلاتهم الجامعية أو المهنية فان الاقتراح يشير الى مساعدتهم على تجاوز هذه العقبات الممارسة من خلال تبسيط الاعتراف بمؤهلاتهم و تسهيل لهم عملية الحصول على التكوين المهني و اجراءات الاندماج.
و فيما يتعلق بالتعليمة المتعلقة باجراءات اللجوء فانها تؤسس اجراء موحد من خلال السهر على تبسيط و عقلنة الاجراءات المتعلقة باللجوء و تخفيف المهمة الادارية التي تتكفل بها الدول الأعضاء. و عليه فان المعلومات و النصائح الضرورية لهذا الغرض من المفروض أن توضع تحت تصرف الاشخاص الذين يرغبون في تقديمطلب من أجل حماية دولية بمجرد وجودهم على هذه الأراضي.
و سيكون حراس الحدود و الشرطة و السلطات الأخرى و هم اول المتصلين مع الاشخاص طالبي الحماية على اطلاع أكثر بالمعاملة التي سيخصونها لهؤلاء.
من جهة أخرى تهدف التعليمة الى تحسين فعالية الاجراء الخاص بدراسة الطلبات اذ تتمثل احدى الاجراءات الأكثر أهمية في تخصيص اجال عامة تمتد على ستة اشهر و هي المدة التي يمكن فيها استكمال الاجراءات.
كما ينص الاقتراح على تخصيص فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات قصد السماح للدول الأعضاء بالتكيف مع هذه الاجال. كما يبسط هذا الاقتراح و يوضح المفاهيم و الاليات مثل مفهوم " بلد ذي أصول مؤكدة" و الزام طالبي اللجوء بالتعاون مع السلطات الوطنية أو الاجراءات المستعجلة.
و ستساهم هذه التعديلات في ضمان الحصول السريع على الحماية للأشخاص الذين يستحقون ذلك حسب المفوضية.
و يحسن الاجراء الجديد ايضا نوعية القرارات في مجال الهجرة حسب المفوضية التي أكدت ان الاقتراح يحسن الضمانات الاجرائية سيما بالنسبة للفئات الهشة مثل ضحايا التعذيب أو القصر غير المرفوقين. و بالتالي يجب على العمال المكلفين بطالبي الهجرة التوفر على المعارف الملائمة.
كما يضمن الاجراء امكانية الطعن الفعلي بالنسبة لطالبي الهجرة بموجب التزامات جماعية و دولية للدول الاعضاء و اوضح الاقتراح ان الهيئات التشريعية من المفروض ان تعيد دراسة القرارات الابتدائية سواء في الواقع او في القانون و ان تتضمن قوانين غير غامضة.
و تضمن هذه التعديلات تناسق النظام مع تطور الاجتهاد المتعلق بالقانون و الدفاع و بمبدا "شرعية الاسلحة" و الحق في "حماية قانونية فعالة" حسب المفوضية.
و تاتي هذه التعديلات بعد الاقتراحات التي قدمتها المفوضية في ديسمبر 2008 و في 2009 قصد تطبيق برنامج لاهاي و مخطط العمل في مجال الهجرة و هي التعليمة الخاصة بشروط استقبال طالبي الهجرة و نظام دوبلان و نظام اوروداك و النظام الخاص بالمكتب الاوروبي للدعم في مجال الهجرة و البرنامج الاوروبي المشترك لاعادة تنظيم اقامة المهاجرين المرحلين.
و اوضحت المفوضية التي اكدت ان الاجراءات المقررة ترمي الى ضمان الحماية لضحايا الاضطهاد ان هذه الاقتراحات "من المفروض ان تحسن التناسق بين الهيئات الاوروبية الخاصة بالهجرة و تسهل و تعزز المعايير المادية و الاجرائية في مجال الحماية عبر الاتحاد و بالتالي الوقاية من الغش و زيادة فعالية اجراء اللجوء".
و صرح للصحافة السيد جاك بارو عضو المفوضية المكلف بحقيبة "العدالة و الحرية و الامن" قائلا "اليوم تضع اللجنة آخر لمسة على نظام الهجرة الاوروبية المشتركة. و بفضل تطبيق معايير مشتركة فان التطورات المحققة خلال السنوات الاخيرة معتبرة. و لكن تبقى خلافات كبيرة بين الدول الاعضاء. ان اقتراحاتنا تعتبر مرحلة حاسمة نحو وضع معايير حماية أكثر سموا و شروط اكثر مساواة و فعالية و تناسق اكبر في هذا النظام.