عرف نشاط تجارة المقايضة بولاية إيليزي خلال السنوات الأخيرة تراجعا "ملحوظا" حيث تعمل الجهات المسؤولة على المستوى المحلي على إعادة تفعيل هذا النوع من النشاط التجاري. ولم تسجل المصالح المعنية سوى 69 عملية خلال الفترة الممتدة من سنة 2000 إلى غاية 2003 وتسليم 29 رخصة قبل عيد الأضحى المبارك الأخير لجلب 600 من رؤوس الأغنام الهجينة ( سيداون) وهي العمليات التي تمت على مستوى المركز الجمركي الحدودي المشترك بمدينة جانت (420 كلم عن عاصمة الولاية). وقد جرى قبل سنوات إنشاء وبصفة مؤقتة هذا المركز الجمركي الحدودي المشترك بمدينة جانت والذي يضم مصالح التجارة والفلاحة والضرائب ومصالح شرطة الحدود لتسهيل إجراءات تجارة المقايضة حسب التنظيم الساري المفعول بهدف تفعيل هذا النوع من النشاط التجاري مع الدول المجاورة ومنها دولتي النيجر ومالي على غرار ما هو حاصل مع ولاية تمنراست المجاورة . وبهذا الخصوص اوضح والي ولاية ايليزي أنه لم يسجل خلال الخمس سنوات الأخيرة إيداع أي طلب من طرف التجار لممارسة هذا النشاط وذلك قد يعود -حسبه- إلى عدة أسباب منها توفرأغلبية المواد التي كانت تستورد من قبل بواسطة تجارة المقايضة في الأسواق المحلية مما دفع التجار إلى التخلي عن ممارسة هذا النوع من التجارة الخاص ببعض الولايات الحدودية بالجنوب الكبير . ويرى - نفس المسؤول- ضرورة إعادة تفعيل هذه التجارة مع الدول المجاورة (النيجر ومالي ) وذلك في إطارالاتفاقيات التي تربط هذه الدول مع الجزائر. وأشار في هذا السياق إلى أنه قد جرى تحديد مسلك العبور انطلاقا من مدينة جانت بالنسبة لدولة النيجر مرورا بالنقطة الحدودية "أن أفلهله" وانطلاقا من مدينة برج الحواس للتنقل إلى دولة مالي مرورا بولاية تمنراست. واشار والي إيليزي الى ضرورة المساهمة في ترقية هذا النوع من الأنشطة التجارية عبر تنظيم تظاهرات إقتصادية وتجارية بالولاية على غرار المعرض التجاري "الأسيهار" لولاية تمنراست . وأكد - ذات المسؤول- بأنه قد اتخذت عدة تدابير من طرف السلطات المحلية بالتشاورمع المنتخبين المحليين لفائدة السكان البدو الرحل بخصوص التحرك في إطار النطاق الجمركي وذلك من أجل تسهيل تنقلهم عبر المنطقة بمعية المواد الأساسية الواسعة الاستهلاك التي يحملونها ولكن بالكميات المحدودة وفق القوانين الجمركية المحددة للنوع والكمية . من جهته أكد المدير الجهوي للجمارك بإيليزي بأن بعض العمليات التي تمت خلال السنوات الأخيرة في إطار تجارة المقايضة والتي لم تتجاوز 69 عملية تتمثل أساسا في سلع التمور اليابسة التي يقتنى في مقابلها رؤوس الأغنام الهجينة ( سيداون). من جانبه أوضح مدير التجارة لولاية إيليزي بأن 69 عملية التي جرت في إطار تجارة المقايضة مع دولتي المالي والنيجر كانت قد سجلت خلال الفترة الممتدة من سنة 2000 إلى غاية 2003 فقط. ويرى ذات المسؤول بأن تجارة المقايضة بولاية إيليزي تواجه عدة صعوبات موضوعية تعود إلى عدة عوامل من بينها العامل الجغرافي الذي يتمثل في الطبيعة الصحراوية القاسية وتباعد المسافات هذا ما أدى إلى تخلي أغلبية التجار خلال السنوات الأخيرة عن طلب رخص الاستيراد في إطار هذا النوع من النشاط التجاري وهذا بالإضافة إلى توفر معظم السلع التي كانت محل المقايضة في الأسواق المحلية . بدورهم أوضح بعض التجار المحليين ممن مارسوا تجارة المقايضة خلال سنوات سابقة " بأن كافة السلع التي كانوا يجلبونها فيما مضى بواسطة تجارة المقايضة قد أصبحت حاليا متوفرة في الأسواق المحلية وبأسعار "معقولة" وعليه فانه لم يعد مطلوبا التنقل إلى الدول المجاورة لجلب هذه البضائع التي تغرق أسواق المنطقة وبأسعار تنافسية.
