عملية الخطف تكشف أن الأندلس رهان فاشل لدرودكال وأن تنظيمه عصابة مسلحة

يرى مسؤولون أمنيون غربيون يعملون في مجال مكافحة الإرهاب، أن سلسلة الإختطافات الأخيرة، قامت بتعرية التنظيم الإرهابي المسمى الجماعة السلفية للدعوة والقتال، تحت إمرة المدعو عبد المالك درودكال ( أبو مصعب عبد الودود)، وأنه تحول إلى ''عصابة تقوم بالحصول على فدية، مقابل اختطاف الغربيين لتمويل عملياتها، أكثر من كونه يضم مجموعة من الإرهابيين ذوي توجهات أيديولوجية يلتزمون بها ''. وكان عماري صايفي المعروف ب''عبد الرزاق البارا''، مهندس اختطافات الأجانب قد وجه رسالة يدعو فيها رفقاء عبد الحميد أبو زيد السوفي، إلى وقف عمليات اختطاف الأجانب لعدم شرعيتها، وأيضا لأنها تفتح المجال للتدخل الأجنبي وإنشاء قواعد عسكرية أمريكية في منطقة الصحراء، بحجة حماية الرعايا والمنشآت الأجنبية. وكان العديد من علماء الدين أبرزهم الطرطوسي وسيد إمام، قد أفتوا بعد شرعية اختطاف الرعايا الأجانب، مستندين إلى ماورد في الكتاب والسنة وكانت قيادة درودكال قد واجهت مؤخرا حملة على العديد من المنتديات الجهادية القريبة من ''القاعدة''، تطالب بتقديم سند شرعي لعمليات الإختطاف الأخيرة. وحاول التنظيم الإرهابي ككل مرة التضليل، بطرح شروط الإفراج عن أتباعه المعتقلين، مقابل تحرير الرهائن و هو ما لم يتحقق، لكن اللافت هذه المرة؛ أن قيادة التنظيم الإرهابي اكتفت بإصدار بيان واحد تبنت فيه الإختطاف، ولم يرد بيان آخر بعد مرور شهر من عمليتي الخطف، حيث درجت اللجنة الإعلامية التي تم حلها، على نشر صور الرهائن، في محاولة لتأكيد صحة الخطف وإظهارهم أحياء، مع بعض المطالب والشروط لتحريرهم، ولم يسجل بالمقابل أي ''قلق '' من طرف الحكومتين الفرنسية والإسبانية بشأن سلامة رعاياها، ويقول متتبعون أن تعهد التنظيم بحسن معاملتهم ''وفق الشريعة الإسلامية'' كما ورد في البيان ''ليس ضمانا '' لكن المفاوضات السرية الجارية، توفر معلومات عن وجودهم سالمين. وفي سياق متصل؛يرى متتبعون أن قضية اختطاف الأجانب الأخيرة عكست أيضا عجز التنظيم الإرهابي عن استغلال القضية إعلاميا، ودعمها بتبريرات شرعية، وكشفت أن مؤسسة ''الأندلس'' للإنتاج الإعلامي، كان رهانا فاشلا لدرودكال في تفعيل الدعاية الإعلامية، بعد حل اللجنة الإعلامية بسبب خيانة داخلية، حيث اضطر التنظيم الإرهابي إلى بث تسجيل صوتي للمدعو صلاح أبو محمد، يتبنى فيه الإختطاف قبل صدور البيان بعده بيومين دون أدنى تفاصيل وكان سطحيا جدا، ولم ترد أية بيانات أخرى كانت ستضع التنظيم في مأزق، خاصة ما تعلق بمطالب الإفراج عن معتقلين، ليتم ككل مرة تحرير الرهائن دون تنفيذ ذلك، وهو ما يشير إلى عجز ''الأندلس'' عن تسيير عمليتي الإختطاف إعلاميا، والإكتفاء بنشر ''تقارير إخبارية'' نسخة طبق الأصل للجنة الإعلامية المحلة. ويرجح أن أغلب عمليات إطلاق سراح الرهائن الغربيين، تمت عبر دفع فديات تقدر بالملايين، وكانت صحف جزائرية قد اتهمت مالي بالتسامح مع القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وغض الطرف عن عمليات التهريب وخطف الأجانب، ونقل عن مسؤول مالي أسف حكومته لتفضيلها في وقت ما التفاوض مع الإرهابيين عبر وسطاء، قائلا:''شعرنا قليلا بأننا وقعنا في شرك''..