درودكال اختطف رعايا الحكومات التي تقبل تسديد الفدية

اللائحة 1904 تقطع الطريق مستقبلا أمام مخططات التنظيم الإرهابي

يتزامن إصدار مجلس الأمن اللائحة 1904 التي تجرم دفع الفدية، مع مفاوضات سرية جارية بين الخاطفين، الذين ينشطون تحت لواء التنظيم الإرهابي المسمى الجماعة السلفية للدعوة والقتال وحكومات الرهائن الإسبان والفرنسي والزوج الإيطالي الذين تم اختطافهم مؤخرا بموريتانيا وشمال شرق مالي، وذلك بوساطة مالية، حسبما أعلن عنه سابقا مصدر عسكري بباماكو، مما يضع حكومات هذه الدول في حرج ومأزق، خاصة وأنها ملزمة بتسديد الفدية مقابل الإفراج عن رعاياها، مع مواجهة عقوبات من جهة أخرى، حسبما تنص عليه هذه اللائحة.
ويفيد مراقبون؛ أن إصدار مجلس الأمن القرار الخميس الماضي، أياما بعد اختطاف الرهائن، يضع الحكومات المفاوضة في مأزق ويثير تساؤلات حول موقف مجلس الأمن منها، خاصة وأن اللائحة التي تحمل رقم 1904، تجرم دفع الفدية للأشخاص والمجموعات المدرجين في لائحة الإرهاب، وفي قضية الحال، فإن الجماعة السلفية للدعوة والقتال مدرجة ضمن اللائحة كتنظيم إرهابي، وكذلك أميرها الوطني المدعو عبد المالك درودكال ( أبو مصعب عبد الودود) .
وأشارت اللائحة إلى القلق من تزايد عمليات الإختطاف التي " يقوم بها أشخاص وجماعات متصلة بالقاعدة وبأسامة بن لادن وطالبان، وذلك بهدف الحصول على أموال أو تنازلات سياسية"، في تلميح إلى سلسلة الإختطافات التي طالت الأجانب بمنطقة الساحل الإفريقي مؤخرا.
وكان التنظيم الإرهابي المسمى الجماعة السلفية للدعوة والقتال، قد اعتمد اختطاف الأجانب عند مواجهته أزمة مالية وتجفيف منابع تمويله محليا، و يرى مراقبون للوضع الأمني، أن رضوخ بعض حكومات الدول الغربية لإبتزاز التنظيم الإرهابي والتفاوض معه وتسديد فدية كبيرة، شجع أتباع درودكال على خطف الأجانب، مشددين على أن الهدف الأساسي مادي، و كانت هذه العمليات انتقائية بحسب خبراء أمنيين، حيث كان يجري اختطاف الرعايا الذين تقبل حكوماتهم التفاوض وتسديد الفدية، لكنه سيواجه صعوبات لاحقا في تنفيذ مخططاته، على خلفية أن جميع الدول ستواجه عقوبات في حال خرق اللائحة.
صدور اللائحة يعزز موقف الجزائر في مكافحة الإرهاب
ويعزز صدور اللائحة موقف الجزائر في مكافحة الإرهاب، خاصة وأنها حذرت في مناسبات مختلفة، من التمويل غير المباشر للتنظيم الإرهابي المسمى الجماعة السلفية للدعوة والقتال، من خلال دفع أموال ضخمة تحت غطاء الفدية، تستثمر في شراء الأسلحة والمواد المتفجرة، لتنفيذ اعتداءات إرهابية وانتحارية تستهدف الجزائريين، إضافة إلى تجنيد إرهابيين منهم أجانب مرتزقة كانتحاريين، وحرصت الجزائر على ضرورة التنسيق مع دول الساحل، على رأسها دولة مالي التي كانت ترعى المفاوضات بين الخاطفين و الوسطاء، لتحرير الرهائن المتواجدين غالبا شمال مالي، ويتحقق ذلك دائما دون أي تدخل عسكري.