قال اسعد ربراب إن مجمع "سيفيتال" هو صاحب الأولوية في شراء شركة جازي للاتصالات مقارنة بمنافسيه لامتلاكه حصة من أسهمها، وسيشتريها شرط أن يكون سعرها معقولا ليطرحها بعد ذلك في البورصة، مؤكدا بالمناسبة أن صاحبها رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس يطلب ضعف قيمتها الحقيقية . * أكد اسعد ربراب في تصريح ل"الشروق" أول أمس على هامش عرض تقرير آفاق الظرف الاقتصادي والاجتماعي لسنة 2009 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بقصر الأمم نادي الصنوبر، أن الاتصالات لم تنقطع بين "سيفيتال" وشركة أوراسكوم منذ العام 2008 لشراء شركة جازي للاتصالات، لكن الأمور لم تتقدم كثيرا بسبب السعر غير المعقول الذي يطلبه صاحب الشركة رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس وهو ضعف قيمتها الحقيقية . * وأضاف الرئيس المدير العام ل "سيفيتال" أن المجمع يمتلك 3,5 بالمائة من رأسمال شركة جازي للاتصالات وهو بالتالي صاحب الأولوية في شرائها مقارنة بالمنافسين الأجانب، وقد اقترح ساويرس بيع 49 بالمائة من أسهمها مع بداية أزمتها المالية 2008 والآن يعرضها كلها للبيع، لكن بضعف قيمتها الحقيقية، الذي اعتبره سعرا خياليا لا يخضع لسلم التقييم الاقتصادي للمؤسسات المعمول به في الأسواق العالمية . * ورفض ربراب تقديم أي رقم بخصوص القيمة التي يطلبها صاحب أوراسكوم المصرية مقابل شركة جازي للاتصالات، مؤكدا أنه كرجل أعمال يخضع المفاوضات بينه وبين أوراسكوم للمعايير الاقتصادية وقانون العرض والطلب، باعتبار شركة جازي للاتصالات قد حصلت سنة 2001 على رخصة استغلال لمدة 15 سنة انقضى منها لحد الآن 8 سنوات ولم يبق إلا سبعة يجب أن يأخذها المشتري بعين النظر ليقيس القيمة الاقتصادية الحقيقية للشركة . * وعن النظرة التي ينوي بها " سيفيتال " تطوير جازي للاتصالات في حال شرائها، أكد ربراب أنه سيطرحها في البورصة حالها حال عدد من شركات المجمع التي يخطط دخول البورصة بها . * أما مصدر مقرب من الطرف المصري فأكد بالمقابل أن شركة أوراسكوم المصرية لا تنوي في الوقت الحاضر بيع جازي للاتصالات بعدما كانت تنوي بيع أسهمها فعلا منذ سنتين قبل تغير القوانين الجزائرية، لأنها شركة رابحة ومربحة للشركة القابضة الأم وهي التي تموّل مشاريع الفروع الأخرى في دول أخرى، وقد ساعدت في تصدي المجمع لهزات الأزمة المالية العالمية التي طالت كل الاقتصاد العالمي، وما مطالبة نجيب ساويرس بسعر مرتفع إلا دليلا يؤكد أنه لا ينوي بيع شركة جازي . * من جهة أخرى أعلنت الشركة المصرية "أوراسكوم تليكوم القابضة" يوم الخميس أنها نالت استثناء من أغلبية المقرضين ضمن عقد القرض البالغ 2.5 مليار دولار والمرتبط بالضرائب الجزائرية، ينتهي تاريخ صلاحيته في 26 جانفي عام 2010 لسداد ضرائب وغرامات بقيمة 600 مليون دولار للفترة المتراوحة بين 2004 و2007 .
