«10 ٪ من السيارات المركبة محليا ستكون بتقنية GPL»

فتح المجال لشركات «أونساج» من أجل تحويل الاستثمار في تركيب سيرغاز.. ڤيطوني:
دفتر شروط جديد لإنجاز محطات الوقود تكون مزودة بورشات GPL
سيتم اقتراح زيادة في أسعار الوقود وطرحها على الحكومة إلى غاية 2030
كشف وزير الطاقة، مصطفى ڤيطوني، عن مراسلة وزارة الصناعة والمناجم بإلزام أصحاب مصانع تركيب السيارات بتزويد 10 من المئة من السيارات للسير بتقنية GPL، مضيفا أنه سيتم إدراج دفتر شروط لإنجاز محطات الوقود الجديدة مع إلزامها بإنشاء ورشة لتحويل السيارات إلى الغاز.
وأوضح وزير الطاقة خلال ندوة صحافية عقدها بمقر الوزارة بالجزائر العاصمة، أنه تم مراسلة وزارة الصناعة من أجل إلزام أصحاب مصانع تركيب السيارات بتخصيص نسبة 10 من المئة من السيارات مزودة بالغاز GPL، مشيرا إلى أنه تم إعداد دفتر شروط خاص بالمحطات الجديدة التي ستكون ملزمة بإنجاز ورشات خاصة بتحويل المركبات إلى الغاز، موضحا أنه منذ سنة 2000 تم تسجيل 163 ألف سيارة تستخدم GPL، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الوزارة تهدف إلى بلوغ 500 ألف سيارة مع حلول سنة 2020.
كما كشف ڤيطوني عن فتح المجال قريبا أمام القطاع الخاص، خاصة منها شركات «أونساج»، للاستثمار في مجال تركيب معدات السيارات الخاصة بالغاز المميع، وهذا في ظل الضغط الكبير المسجل على مختلف الوحدات التابعة لمؤسسة نفطال.
من جهة أخرى، أكد الوزير على أهمية توجه مؤسسة سوناطراك مستقبلا نحو الاستثمار خارج الوطن بهدف تغطية العجز المسجل في حالة انخفاض أسعار البترول، وهي السياسة التي تنتهجها مؤسسات عالمية في حجم هذه المؤسسة الوطنية.
كما فند الوزير الادّعاءات التي مفادها نفاد البترول عن قريب، مؤكدا بأن «الجزائر بلد ينعم بخيرات طبيعية لم يتم استغلال نسبة كبيرة منها إلى حد الآن».
كما أوضح الوزير خلال لقاء سلطة ضبط المحروقات، أن مشروع القانون التمهيدي الخاص بالطاقة النووية المدنية تمت دراسته على مستوى وزارة الطاقة ويواصل حاليا مسار عبر القطاعات الوزارية الأخرى للموافقة عليه واعتماده.
وبخصوص زيادة في أسعار الوقود، كشف الوزير مصطفى ڤيطوني، عن برنامج خاص يصل إلى غاية سنة 2030، مشيرا إلى أنه سيتم اقتراح زيادات في الأسعار كل سنة وعرضها على الحكومة للمصادقة عليها.