فواتير الكهرباء ترهق ميزانية البلديات

الإنارة العمومية والمساجد من أكبر مستهلكي الكهرباء
شدد، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، على ضرورة التقليل من إستعمال الطاقات التقليدية في البلديات والتوجه نحو الطاقات البديلة. وقال بدوي، في كلمته الإفتتاحية للملتقي الوطني حول الجماعات المحلية والإنتقال الطاقوي، أمس، إن الإنارة العمومية والمساجد هم الأكثر استهلاكا لطاقة، معلنا بأن 5 بالمائة من ميزانية البلديات تذهب لتسديد فواتير الطاقة. أوضح الوزير أنه تم إعطاء الأوامر لكل الإدارات والبلديات من أجل تغيير المصابيح الكلاسيكية إلى مصابيح قليلة الاستهلاك من أجل التخفيف والحد من الاستهلاك. وفي ذات الصدد، أكد بدوي أن الاستعمال الطاقة الشمسية أصبح أكثير من ضرورة في الجزائر خاصة في المناطق الصحراوية والهضاب العليا لما له في فائدة على البيئة وتوفير مناصب الشغل. وفي السياق، أعلن الوزير عن تعيين المكلفين بالطاقة على مستوى 48 ولاية وكذا الولايات المنتدبة من أجل متابعة البرامج المحلية في هذا المجال، خاصة ما تعلق بالمخطط الوطني لترشيد استهلاك الطاقة والذي سيدخل حيز التنفيذ في السداسي الثاني من السنة الجارية ويستمر لثلاثة سنوات قادمة. وقال نور الدين بدوي، وزير إنّ مصالح دائرته الوزارية سطّرت برنامجا وطنيا لترشيد الإستهلاك الطاقوي، باعتباره من خيارات الجماعات المحلية في إطار البرنامج الوطني أفاق العام 2030 وتجسيدها على أرض الواقع.
ڤيطوني: غاز البترول المسال هو الحل
من جهته، أكد وزير الطاقة، مصطفى ڤيطوني، أن استعمال غاز البترول المسال كوقود والغاز الطبيعي المضغوط يبقى الحل الأمثل للجماعات المحلية للحد من استعمال الوقود التقليدي والتخفيض من تكلفته. وأكد ڤيطوني في مداخلة قرأتها نيابة عنه الأمينة العامة لوزارة الطاقة خلال لقاء تحت عنوان: الجماعات المحلية في قلب الانتقال الطاقوي: تحديات وفرص ، أن استعمال غاز البترول المسال كوقود والغاز الطبيعي المضغوط سيسمح بتقليل من فاتورة استهلاك الوقود التقليدي التي تعد ثقيلة، مضيفا أن الحكومة خصصت دعما كبيرا لهذه العملية بتخصيص مساعدة لتحويل السيارات العمومية والخاصة وكذا سيارة الأجرة تصل إلى 50 بالمئة من تكلفة التحويل. كما منحت الدولة، على حد قوله، تسهيلات أخرى لترقية استعمال غاز البترول المسال كوقود منها الحفاظ على سعر غاز البترول المسال ب9 دينار/لتر وإعفاء المركبات التي تستعمل مثل هذا الوقود من ضريبة السيارات. وعن اللقاء الوطني، اعتبر الوزير انه يندرج في سياق التنمية المستدامة للجماعات المحلية وتجسيد التعاون على ارض الواقع بين قطاعي الطاقة والداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية لتنفيذ برنامج النجاعة الطاقوية. وفي ذات السياق، أكد ڤيطوني أن التعاون الواسع بين القطاعين سيمكن الجماعات المحلية من إعداد مخططات النجاعة الطاقوية والتنمية المستدامة تتماشى والأهداف الوطنية الرامية إلى ترشيد استهلاك الطاقة نظرا للحصة الكبيرة التي تمثلها فواتير الطاقة في ميزانية البلديات. وأفاد الوزير أن استهلاك البلديات من الطاقة الكهربائية في تزايد مستمر من سنة إلى سنة، حيث بلغ الاستهلاك 4801 جيغواط في سنة 2017 اي نسبة 8 بالمئة من الاستهلاك الوطني للطاقة الكهربائية ما يساوي 27 مليار دينار، مضيفا أن الإنارة العمومية تمثل أكثر من نصف استهلاك البلديات. واستطرد قائلا انه علينا أن نحسن تسيير النجاعة الطاقوية بالاقتصاد في الطاقة باستعمال المصابيح الاقتصادية من نوع اللادي اي الاستهلاك الضروري والفعال وبأقل تكلفة مما سيسمح للجماعات المحلية مستقبلا بتمويل المشاريع المحلية مثل تركيب الإنارة العمومية بالطاقات المتجددة وتهيئة الطرقات وتزيين الأحياء والتكفل بالمدارس . واغتنم الوزير فرصة اللقاء للتذكير بان الحكومة وبتوجيهات من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سطرت برنامجا طموحا يهدف إلى تحقيق اقتصاد في الطاقة يصل إلى 92 مليون طن مكافئ بترول مع نهاية عام 2030، وذلك سيسمح للجزائر بتوفير مبلغ مالي قدره 42 مليار دولار من خلال تخفيض 9 بالمئة من استهلاك الطاقة نتيجة تنفيذ البرنامج الوطني للنجاعة الطاقوية والذي يمكن للجماعات المحلية الاستفادة منه على نطاق واسع. وفيما يخص تطوير الطاقات المتجددة، أوضح ڤيطوني أن البرنامج الوطني يهدف إلى تركيب 22.000 ميغاواط بآفاق 2030، وقد تم لحد الآن إنجاز حوالي 400 ميغاواط من الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية سمحت للقطاع باكتساب الخبرة اللازمة.