تحقيقات مع والي ورئيس دائرة في فضيحة نهب للعقار بقيمة 300 مليار

قاضي التحقيق بخنشلة يشرع في الاستماع ل40 شخصا منهم «كوميسار» سابق ومدير أملاك الدولة ومنتخبين
سحب جوازات سفر متهمين.. وبنات وزوجات مسؤولين استفدن من تعويضات مالية ضخمة!
كشفت مصادر مطلعة ل النهار أن ملف ما يعرف بفضيحة الفساد الكبرى المتعلقة بالتعويضات المشبوهة عن المساحات الأرضية التي مستها إجراءات نزع الملكية للمنفعة العمومية على طول واجهتي الطريق الاجتنابي ببلدية خنشلة نحو ولايات باتنة وأم البواقي وتبسة، والتي فاقت 300 مليار سنتيم.
القضية حركها النائب العام وباشرت بشأنه مصالح الدرك الوطني تحقيقاتها وتحرياتها الواسعة والمعمقة مع جميع الأطراف ذات الصلة، من بينهم الوالي الأسبق ورئيس الدائرة المحول إلى دائرة الخروب ومدير أملاك الدولة المحول إلى سوق أهراس، ومحافظ شرطة سابق وإطار متقاعد لدى مصالح مديرية الفلاحة، ومنتخبون بمجلس بلدية خنشلة وخبراء عقاريون، قد تمت إحالتهم أمام قاضي التحقيق لدى المحكمة المختصة ضمن اختصاص إقليم مجلس قضاء ولاية خنشلة، الذي باشر جلسات الاستماع للمتهمين والضحايا والشهود، الذين تجاوزوا في مرحلة أولى 40 طرفا، تخللها إصدار أوامر بالوضع تحت الرقابة القضائية وسحب جوازات السفر من المتهمين الرئيسيين.
ويتضمن الملف خروقات وتجاوزات خطيرة مست مراحل إعداد ملف نزع الملكية وحصر مبالغ التعويض وإعداد قائمة المعنيين وجميع الوثائق والمستندات والعقود وملفات الخبرة، التي تم استصدارها طبقا لشروط وتدابير مخالفة للقوانين المعمول بها، لاسيما ملف ورثة عائلة «مرير»، وورد فيه اسم محافظ شرطة سابق وإطار متقاعد من مصالح مديرية الفلاحة اللذين تمكنا برفقة أشخاص تم إقحامهم في عملية الاستفادة من التعويضات المقدرة بأزيد من 200 مليار سنتيم في حدود نحو 15 شخصا بكيفية ملتوية ومشوبة بشبهة حصول إداريين ومسؤولين في الولاية والدائرة وأملاك الدولة والبلدية وبعض خبراء العقار على مزايا مادية ضخمة، نظير تسهيل منح الوثائق والعقود والشهادات اللازمة خارج الأطر القانونية المعمول بها، من بينهم زوجات وبنات وأبناء ومقربين من المتهمين الرئيسيين في هذا الملف، فضلا عن أسماء أخرى لمجهولي الإقامة ومفقودين.
وكانت عائلتان قد فجرتا هذه الفضيحة، من خلال إثارتهما لملف نزع أراضيها التي مست نحو 300 هكتار، بعضها آلت لأملاك الدولة من مخلفات معمّرين وأخرى ملك لورثة تمّ التلاعب فيها من قبل بارونات العقار بالتواطؤ مع مسؤولين في مختلف الإدارات المعنية، من خلال استصدار عقود عرفية مشبوهة وعقود امتياز وهمية، ومساحات أخرى محل بيع أكثر من مرة، مما مكن المتورطين في هذه الفضيحة من الحصول على تعويضات بعشرات الملايير، فيما تم حرمان المالكين الأصليين وإدخالهم في متاهة البحث عن حقوقهم في جميع الاتجاهات من دون جدوى، مثل أرملة مجاهد حرمت من حقوق التعويض العادل لأراضيها المنزوعة في إطار المصلحة العامة بمنطقة دوار امزاحم.
ومن جهتهم، كان بعض النشطاء والحقوقيين، مدعومين بنائب البرلمان عن كتلة الأحرار، محمد بوركبة، قد حركوا هذه القضية ونقلوها عبر مراسلات وتقارير إلى الجهات المركزية، للمطالبة بالتدخل العاجل للتحقيق الجدي في سند وأصل كل الوثائق ضمن ملفات التعويضات عن هذه الأراضي، التي تم ضمها ضمن برنامج التوسع العمراني الجديد والمشاريع التنموية الكبرى على أطراف مدينة خنشلة، في إطار نزع الملكية للمنفعة العامة.