«كوميسار» مزيف يحتال على تاجر إلكترونيات ويسلبه بضاعة ب 145 مليون ثم يختفي!

أوهمه بتسوية وضعيته بمكتب «عدل» بواسطة علاقاته ونفوذه
تمكنت مصالح الشرطة بباب الزوار من توقيف كهل موظف بشركة إلكترونية يدعى «ب.بشير» يبلغ من العمر 56 سنة، إثر انتحاله صفة محافظ شرطة بمركز بباب الزوار والنصب والاحتيال على عدد من أصحاب محلات بيع الأجهزة الإلكترونية، الذين أوهمهم بأنه صاحب علاقات ونفوذ مع عدة شخصيات، منهم مسؤولون في الدولة، وأن بمقدوره التوسط لهم لحل مشاكلهم واستغل ذلك للحصول على امتيازات وتخفيضات خاصة وشراء أجهزة منزلية إلكترونية بالتقسيط قبل أن يختفي.
ملابسات القضية تعود إلى، الأيام القليلة الماضية، حين تقدم صاحب محل لبيع الأجهزة المنزلية والإلكترونية بباب الزوار بشكوى أمام مصالح الشرطة تفيد بتعرضه إلى النصب والاحتيال من قبل شخص يدعى «ب.بشير» الذي تعرف عليه كزبون تقدم منه وقدم نفسه على أساس أنه محافظ شرطة بمركز شرطة بباب الزوار.
وأخطره أنه صاحب نفوذ ويملك علاقات هامة مع عدة شخصيات، حيث عرض عليه الاتصال به في حال احتاج إلى أي خدمة، مضيفا أنه وبحكم معاناته من أزمة سكن وتعطل ملفه بصيغة «عدل»، طلب منه التوسط له لتقديم ملفه والتعجيل بالحصول على مسكنه في أقرب فرصة.
مشيرا إلى أن هذا الأخير استغل ذلك وكان يتقدم من محله في كل مرة ويأخذ أجهزة ومعدات إلكترونية منزلية، منها مكيفات هوائية وشاشات بلازما و4 هواتف نقالة من نوع «سامسونغ»، على أن يدفع قيمتها لاحقا بعدما بلغت قيمة المشتريات 145 مليون سنتيم، ويوهمه في كل فرصة بأنه اتصل بمسؤولي «عدل» لحل مشكلته، إلى أن اختفى عن الأنظار وبات لا يرد على مكالماته، الأمر الذي جعله يرتاب في الأمر ويتحرى حوله، أين تبين له أنه ليس بمحافظ شرطة كما ادّعى، وأنه تعرض إلى النصب والاحتيال.
وعليه باشرت مصالح الشرطة تحرياتها في الشكوى وقامت بتوقيف المعني بالأمر وتم تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء، الذي استجوبه وأمر بإيداعه رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية في الحراش عن تهمة النصب والاحتيال.
المتهم وخلال استجوابه بالمحاكمة، فند ما نسب إليه جملة وتفصيلا وأكد أنه تعامل مع الضحية في إطار تجاري محض، حيث كان يزوده بالأجهزة الإلكترونية التي يقتنيها بأسعار تنافسية من الشركة التي يعمل بها، نافيا أن يكون قد ادّعى أنه محافظ شرطة، وأمام ما تقدم من معطيات، التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا مع 200 ألف دج غرامة مالية بحقه.