بعد 13 سنة من النصب والإحتيال "كوميسار" الأبيار في قبضة العدالة

أصدرت محكمة باب الوادي، يوم الأربعاء الفارط، حكما علنيا حضوريا، ضد عطار عبد القادر، محافظ شرطة الأبيار بسنتين سجنا نافذا وتعويضات للضحايا تتراوح بين 100 مليون و270 مليون سنتيم وذلك بتهمة النصب والاحتيال باستغلال المنصب. زهرة دريش وحسب المعطيات وتصريحات الضحايا، فإن عمر النصب والاحتيال لدى المتهم يفوق 13 سنة، أوقع فيها بضحاياه، مستغلا الثقة التي وضعوها فيه كمحافظ شرطة، وقد تورط المتهم في عدد من التعاملات التجارية التي لم يترك فيها إثباتا ضده. غير أن الوثائق التي أحضرها الضحايا، خلال الجلسة، ضيّقت عليه الخناق وجعلته يتراجع عن الكثير من أقواله أمام الضبطية القضائية، إضافة إلى الخلط في الرد على الأسئلة. وكان المتهم قد حصل على مبالغ مالية بالعملتين المحلية والصعبة، مقابل وعود يقدمها لضحاياه، كالضحية "ج. خليدة" وهي طبيبة نفسانية والتي وعدها المتهم بتسهيل سفرها إلى الإمارات، لكنها لم تحظ بشيء رغم دفعها مبلغ 10 ملايين سنيتم، إضافة إلى المبالغ الأخرى التي كانت تصله عبر البريد كلما طلب استكمال الاجراءات. وبعد فشل مشروع السفر، وعدها بشراء شقة لها بتلك الأموال، لكن المتهم نفى صحة هذه التصريحات، الا أن رئاسة المحكمة كشفت احتياله على زوج "خليدة" وهو "ع. بلقاسم" المغترب والذي كان قد جلب سلعة وعده المتهم بالتوسط لتسهيل إجراءات الجمركة بميناء الجزائر ومن ثم بيعها وإيداع أموالها في البنك باسم المتهم الذي يعرف مدير البنك، وذلك في انتظار استثمارها في مشروع تجاري، لكن المبلغ الذي بيعت به السلعة لم يحصل عليه الضحية. ويضاف إلى ملف "الكوميسار" الثقيل احتياله على والد "ع. بلقاسم" الذي تلقى منه 6000 أورو لتسوية وثائقه بغية الانتماء إلى جيش التحرير الوطني. أما الضحية الموالي وهو يعرف أخ المتهم "ب. ر. نذير"، أستاذ جامعي، والذي باع سيارته للمتهم واتفق معه على ثمن 95 مليون سنتيم ولم يوثّق البيع، إلا أن المتهم قام ببيعها للضحية الرابعة ب70 مليون سنتيم وقبضها ولم يوثّقها، كون السيارة ليست ملكه. كما تورط مع نفس الضحية في بيع جرّافة أدخلت عبر الميناء لشخص من تلمسان، هذا الأخير الذي أعطى المتهم مبلغ 320 مليون سنتيم، إلا أن الضحية خسر الآلة والمتهم ربح 320 مليون سنتيم دون توثيق البيع طبعا. يذكر أن ضحايا المتهم كثر ويرجح أنهم لم يتقدموا بالشكوى ضده من باب الخوف. وفيما نجحت القاضية في الإيقاع بالمتهم عدة مرات، شددت النيابة اللهجة في التعاطي مع المتهم الذي يشغل منصب حساس يتنافى والتعاملات التجارية التي اعترف بها المتهم والتي أسمتها النيابة "عمل العصابات". كما ركز مدّعي الحق العام على كثرة سفر المتهم إلى الخارج والذي بررها المتهم بالعلاج، وقد تمكنت النيابة من الاستفادة من تصريحات الضحايا لإدانة "الكوميسار" الذي أوقع بضحاياه مستغلا الثقة الموضوعة فيه. لذلك، فقد طالبت النيابة العامة بتسليط عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بقيمة 200 ألف دينار كتعويضات، مع التماس بعض العقوبات التكميلية. وحسب معطيات القضية، فإن المعني متابع قضائيا في فرنسا بعدة قضايا، منها إصدار شيك دون رصيد، إضافة إلى متابعة المستشفى له لعدم دفعه مستحقات علاج زوجته.