مستشارون قانونيون بمجلس الأمة يجتمعون لدراسة إجراءات رفع الحصانة عن«السيناتور»

الإجراء سيكون بعد تقديم العدالة لطلب إلى مكتب المجلس ورفعه للاقتراع السري
شرع مكتب مجلس الأمة في الإجراءات القانونية من أجل رفع الحصانة البرلمانية عن العضو في الغرفة العليا للبرلمان، والذي أوقفته مصالح الأمن بولاية تيبازة، مساء أول أمس، بعد أن كان بصدد تسلم مبلغ مالي يقدر بحوالي 500 مليون سنتيم من أحد المستثمرين بالولاية.
وحسبما تحصلت عليه «النهار» من مصادرها، فقد اجتمع مستشارون قانونيون لدراسة القضية وتحديد الأطر القانونية لرفع الحصانة البرلمانية عن السيناتور الموقوف، والذي ألقي عليه القبض وهو متلبس يتلقى رشوة.
حيث سيتم الشروع في تلك الإجراءات بعد استئناف مكتب مجلس الأمة انشغاله بداية من 2 سبتمبر المقبل.
وتنص المادة 127 من القانون الجزائري على أنه لا يجوز الشّروع في متابعة أيّ نائب أو عضو مجلس الأمّة بسبب جناية أو جنحة إلاّ بتنازل صريح منه، أو بإذن، حسب الحالة، من المجلس الشّعبي الوطني أو مجلس الأمّة الذي يقرّر رفع الحصانة عنه بأغلبيّة أعضائه.
كما تشير المادة 128 إلى أنه وفي حالة تلبّس أحد النواب أو أحد أعضاء مجلس الأمّة بجنحة أو جناية، يمكن توقيفه، ويخطر بذلك مكتب المجلس الشّعبي الوطني، أو مكتب مجلس الأمّة، حسب الحالة، فورا، ويمكن للمكتب المخطَر أن يطلب إيقاف المتابعة وإطلاق سراح النّائب أو عضو مجلس الأمّة، على أن يعمل فيما بعد بأحكام المادّة 127 من الدستور الجزائري.
كما تشير المادة 125 من القانون الداخلي لمجلس الأمة إلى أنه يودع طلب رفع الحصانة البرلمانية من أجل المتابعة القضائية لدى مكتب المجلس من قبل الوزير المكلف بالعدل.
ويحيل المكتب الطلب على لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، التي تعد تقريرا في الموضوع في أجل شهرين ابتداء من تاريخ إحالة الطلب عليها، بعد الاستماع إلى العضو المعني الذي يمكنه الاستعانة بأحد زملائه من أعضاء المجلس.
وترفع اللجنة تقريرها إلى مكتب المجلس الذي يفصل في طلب رفع الحصانة البرلمانية في جلسة مغلقة بالاقتراع السري بأغلبية أعضائه، بعد الاستماع إلى تقرير اللجنة والعضو المعني الذي يمكنه الاستعانة بأحد زملائه من أعضاء المجلس.
وفي كل الحالات تتم هذه الإجراءات في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع الطلب، ولا تراعى في حساب الآجال المذكورة أعلاه فترة العطلة البرلمانية.
وكانت، أول أمس، مصالح الأمن قد أوقفت عضوا بمجلس الأمة منتخبا عن ولاية تيبازة رفقة أحد مرافقيه، وحسب مصادر «النهار»، فإن فرقة أمنية خاصة قدمت من العاصمة أوقعت بالسيناتور الذي سبق أن شغل منصب رئيس بلدية في تيبازة، عندما كان بصدد تسلم مبلغ مالي ضخم من أحد المستثمرين بالولاية، حيث تم اقتياد عضو مجلس الأمة إلى مقر أمن الولاية.
فيما لم تتضح بعد تفاصيل وحيثيات القضية التي تم توقيفه بسببها.