الحصانة والرشوة يلغمان افتتاح البرلمان ونواب “يتمردون”!

سيناتورات يحتجون تضامنا مع زميلهم المسجون

قاطع أعضاء بمجلس الأمة من مختلف التشكيلات السياسية افتتاح الدورة البرلمانية بالغرفة العليا للبرلمان احتجاجا على ما اعتبروه خرقا لإجراءات رفع الحصانة عن زميلهم المسجون بشبهة تلقي رشوة.
وتحدثت مصادر إعلامية في وقت سابق، عن مراسلة الأمين العام للأرندي أحمد أويحيى، رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح بصفة رسمية من أجل رفع الحصانة عن “السيناتور” عن ولاية تيبازة جوهر مليك، عقب إقصائه من صفوف الحزب، وذلك على خلفية القبض عليه متلبسا بالحصول على مزية غير مستحقة “رشوة” متمثلة في مبلغ 500 مليون سنتيم.
ومعلوم أن مليك جوهر، المنتخب عن التجمع الوطني الديمقراطي، الممثل لولاية تيبازة، يوجد رهن الحبس المؤقت بقرار من قاضي التحقيق لمحكمة تيبازة بسجن حجوط، بتهم تلقى رشاوى من مقاول في سابقة تعتبر الأولى من نوعها في تاريخ الجزائر. ووجد رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح نفسه وحيدا وهو يلقي خطاب إفتتاح الدورة البرلمانية أمام أعضاء الحكومة.
وطالب السيناتورات المحتجون، بفتح تحقيق معمق في هذه القضية وتقديم ملف الإدانة إلى مجلس الأمة لاتخاذ الإجراءات المناسبة (رفع الحصانة).
وقال السيناتور محمود قيصري، عن حزب جبهة التحرير في تصريحات للصحافة، إن قرار رفع الحصانة عن مليك جوهر وإيداعه الحبس المؤقت، كان متسرعا ولم يتماش مع الإجراءات القانونية لرفع الحصانة التي تخضع لشروط.
وقال قيصري، إن عملية سحب الحصانة تمت خلال العطلة البرلمانية، وهو ما اعتبره خرقا إجرائيا، حيث تحتم عملية سحب الحصانة مسارا قانونيا معقدا، متهما رجال أعمال بمحاولة توريط السيناتور للضغط على المؤسسة التشريعية، وتأكيده أن القضية تحولت إلى قضية سياسية، وعلى وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح التدخل.
ويبدو أن إحتجاج أعضاء مجلس الأمة على قرار رفع الحصانة عن زميلهم مليك جوهر، يحمل رسائل سياسية، حيث يخشى بقية أعضاء مجلس الأمة أن تتحول عملية سحب الحصانة إلى إجراء سهل وبسيط، وهي دافع أغلبية السيناتورات للسباق إلى عضوية المجلس.
ويشار إلى أن التشريع الجزائري، يعطي الحق للوزير المكلف بالعدل بإيداع طلب رفع الحصانة لدى مكتب المجلس، على أن يُحال على لجنة الشؤون القانونية التي تُعد تقريرا في أجل شهرين إعتبارا من تاريخ الإحالة عليها، وتستمع اللجنة إلى النائب المعني الذي يمكنه الاستعانة بأحد زملائه.
ويبُت المجلس في أجل 3 أشهر إعتبارا من تاريخ الإحالة ويفصل في القضية في جلسة مغلقة بالاقتراع السري بأغلبية أعضائه بعد الاستماع إلى تقرير اللجنة والنائب المعني الذي يمكن الاستعانة به، ويمكن العضو أن يتنازل عن حصانته البرلمانية بموجب تصريح مكتوب يودع لدى مكتب المجلس، الذي يبت فيه ويشعر به الجهات المختصة.
وفي سياق منفصل، عرفت الغرفة السفلى للبرلمان “المجلس الشعبي الوطني” مقاطعة نواب جبهة القوى الاشتراكية، لافتتاح الدورة البرلمانية، حسب بيان صادر عن الأفافاس.
وأرجع الحزب أسباب المقاطعة إلى “التنديد باستحواذ السلطة التنفيذية على الهيئة التشريعية، التي تحولت إلى مجرد لجنة مساندة للسياسات الفاشلة والمفلسة التي رهنت مستقبل البلاد، ورهنت كل آفاق التغيير والانتقال بالجزائر إلى مصاف الدول الديمقراطية والاجتماعية”.
وطالب نواب جبهة القوى الاشتراكية، بإنشاء لجنة تحقيق برلمانية حول أسباب ظهور وباء الكوليرا والإجراءات المتخذة، من أجل الوقاية والحفاظ على صحة المواطن والصحة العمومية.