و الش:"إطلاق سراح سجناء غونتانامو لن يكون إلا بعد إبرام عقد بين أمريكا و الجزائر"

قال إن الجزائر ليس لديها نية لشراء أسلحة أمريكية

كشف مساعد وزيرة الخارجية المكلف بشؤون الشرق الأوسط و شمال إفريقيا ديفيد والتش، أن الهدف الحقيقي من إيواء قيادة أركان "أفريكوم" أو إقامة قاعدة عسكرية في إفريقيا يكمن في خلق تعاون في مجال السلاح، و ليس بالمفهوم الرامي إلى إنشاء عصابات أمريكية في القارة، كما أعلن في المقابل أن صفقات السلاح المبرمة مؤخرا بين الجزائر وأمريكا كانت من خلال تسويق بلاده لرادارات لوزارة الدفاع الوطني.
و أوضح والتش، أمس، خلال تنشيطه لندوة صحفية بمقر السفارة الأمريكية المعتمدة بالجزائر، أن الجزائر ليس لديها نية لاقتناء أسلحة أمريكية بدليل أنها لم تتقدم بطلب رسمي لوزارة الدفاع الأمريكية يؤكد عزمها ذلك، مضيفا انه في حال ما إذا تم استلام طلب رسمي، فان الإدارة الأمريكية لن تسلم الأسلحة المراد شرائها إلا بعد القيام بدراسة، مشيرا إلى أنه تم بيع تجهيزات من نوع "نوليتال" مؤخرا للجزائر، بينما أكبر صفقة خاصة ببيع الأسلحة عام 1999 لم تتعد عتبة 60 مليون دولار، معتبرا أن السوق الجزائرية فيما يتعلق بشراء الأسلحة لا تزال صغيرة.
و في رده على سؤال يتعلق بتطوير الجزائر لبرنامجها النووي المدني، أوضح مساعد وزيرة الخارجية الأمريكي أن الجزائر بحاجة إلى تنظيم البرنامج، كما اعتبرها من جملة الدول التي تحترم القانون الدولي الخاص بالمجال في إشارة له إلى مصر و اسبانيا، مؤكدا استحالة مقارنة الجزائر بإيران كون هذه الأخيرة خارجة عن القانون، مشيرا إلى أن أغلبية دول العالم تمتلك طاقة نووية و ليس سلاح نووي.
و بشأن قضية السجناء الجزائريين المتواجدين بمعتقل غوانتانامو، وصف والتش القضية ب "الصعبة"، معلنا عن انعدام عقد بين الجزائر و أمريكا يسمح بإعادة هؤلاء السجناء إلى بلدهم الأصلي، موضحا أن إطلاق سراحهم يقتضي ضمان عدم تعرضهم للاضطهاد، فضلا على التأكد بان السجين لن يشكل خطرا في بلاده بعد استفادته من الإفراج، معربا عن أمله في عدم رفض السلطات الجزائرية لجملة الشروط الأمريكية مقابل إطلاق سراح سجنائها الذي لن يكون إلا بعد إبرام عقد بين الطرفين، حيث قال في هذا الصدد "أن البلدان التي أمضت عقودا في إطار القضية، قد شرعنا في إطلاق سراح سجنائها، و هم سجناء يتمتعون بحرية تامة و لم يشكلوا أي خطر داخل بلدانهم الأصلية".
على صعيد آخر، كشف والتش أن محاور المحادثات التي جرت بينه و بين الرئيس بوتفليقة، أول أمس، لم يتم خلالها التطرق إلى الرأي الأمريكي المتعلق بترشيح الرئيس لعهدة ثالثة، و هذا بالرغم من الاهتمامات المتزايدة التي تكنها الإدارة الأمريكية للسياسة الجزائرية، وللمكانة التي تحظى بها على مستوى القارة السمراء.