«البريفي» لتسيير أملاك «البايلك» في البلديات

صدور مرسوم تنفيذي يحدد أشكال تفويض المرفق العام وشروطه وكيفيات عقده
الإجراء الجديد يخص كل المرافق التابعة للجماعات الإقليمية مثل البلديات والمؤسسات العمومية التابعة لها
التفويض يتم وفق 4 أشكال وطبقا لعقود استغلال تصل إلى 30 سنة
الأسواق والمسابح و المحلات التجارية من بين المرافق المعنية بالإجراء الجديد
حددت الحكومة، في مرسوم تنفيذي صدر أمس في آخر عدد من الجريدة الرسمية، شروط وكيفيات تفويض المرفق العام للجماعات الإقليمية، عن طريق صفقات عمومية أو عن طريق التراضي، كما يأخذ تفويض المرفق العام أربعة أشكال تتمثل في التفويض عن طريق الامتياز، أو الإيجار، أو الوكالة المحفزة، أو التسيير.
ويقصد بتفويض المرفق العام في مفهوم المرسوم التنفيذي الصادر في الجريدة الرسمية، تحويل بعض المهام غير السيادية التابعة للسلطات العمومية ولمدة محدودة.
حيث يمكن للجماعات الإقليمية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها، والمسؤولة عن مرفق عام، أن تفوّض تسيير مرفق عام إلى شخص معنوي عام أو خاص خاضع للقانون الجزائري.
ويسمح المرسوم للجماعات الإقليمية بتفويض المرفق العام وفق صفقات عمومية لشخص معنوي عام أو خاص، قصد تسيير أملاك الدولة العمومية من أجل تحقيق مداخيل مالية تعود بالفائدة على خزينة الدولة.
ويكون التفويض عن طريق أربعة 4 أشكال وطبقا لعقود استغلال تصل إلى 30 سنة.
حيث يتمثل أول شكل من أشكال التفويض في الامتياز، وهو أن تعهد من خلاله السلطة المفوضة للمفوض له إما بإنجاز منشآت أو اقتناء ممتلكات ضرورية لإقامة المرفق العام واستغلاله.
وإما تعهد له فقط استغلال المرفق العام، حيث يستغل المفوض له المرفق العام باسمه وعلى مسؤوليته تحت رقابة جزئية من طرف السلطة المفوضية، ويمول المفوض له بنفسه الإنجاز واقتناء الممتلكات واستغلال المرفق العام.
ونص المرسوم على أنه في هذا الشكل من أشكال التفويض، الذي قد يمتد عقده إلى 30 سنة قابلة للتجديد مرة واحدة لأربع سنوات فقط، يمكن لمستغل المرفق العام أن يتقاضى عن ذلك أتاوى من مستعملي المرفق العام.
أما بشأن الشكل الثاني من أشكال التفويض، فهو يتم عن طريق الإيجار، حيث يُعهد لصاحب التفويض تسيير وصيانة المرفق العام مقابل إتاوة يدفعها لها.
ويتصرف المفوض له لحسابه مع تحمل كل المخاطر وتحت رقابة جزئية من السلطة المفوضية، وتمويل السلطة المفوضة بنفسها لإقامة المرفق العام، فيما يتقاضى المفوض له أجرا من تحصيل الأتاوى من مستعملي المرفق العام.
كما تحدد مدة اتفاقية تفويض المرفق العام في شكل الإيجار ب15 سنة كحد أقصى، ويمكن تمديد هذه المدة مرة واحدة، بطلب من السلطة المفوضة على أساس تقرير معلل، لإنجاز استثمارات مادية وغير منصوص عليها في الاتفاقية شريطة أن لا تتعدى مدة 3 سنوات كحد أقصى.
أما الشكل الثالث من أشكال التفويض والذي جاء على هيئة عقد نجاعة، فهو يتم عن طريق الوكالة المحفزة، كأن يقوم صاحب التفويض بتسيير المرفق العام أو تسييره وصيانته لحساب السلطة المفوضة التي تمول بنفسها المرفق العام وتحتفظ بإدارته ورقابته الكلية.
مقابل أن يتلقى صاحب التفويض أجرا مباشرة من السلطة المفوضة في شكل منحة تحدد بنسبة مئوية من رقم الأعمال، تضاف إليها منحة الإنتاجية، وعند الاقتضاء حصة من الأرباح.
وتحدد السلطة المفوضة بالإشتراك مع المفوض له التعريفات التي يدفعها مستعملو المرفق العام، على أن يحصّل المفوض له التعريفات لصالح السلطة المفوضة المعنية.
وقد نص المرسوم الجديد على أن مدة الاتفاقية لتفويض المرفق العام في هذا الشكل الثالث، تحدد بعشر سنوات 10 كحد أقصى، ويمكن تمديد هذه المدة مرة واحدة شريطة ألا تتعدى سنتين كحد أقصى.
أما التفويض على شكل التسيير، فهو منح صاحب التفويض سلطة تسيير وصيانة المرفق العام من دون أي خطر يتحمله، حيث يستغل المرفق العام لحساب السلطة المفوضة التي تمول بنفسها المرفق العام وتحتفظ بإدارته ورقابته الكلية.
كما يدفع للمفوض له أجر مباشرة من السلطة المفوضة في شكل منحة تحدد بنسبة مئوية من رقم الأعمال تضاف إليها منحة الانتاجية.
على أن يتم تحديد التعريفات التي يدفعها مستعملو المرفق العام مسبقا في دفتر شروط من طرف السلطة المفوضة التي تحتفظ بالأرباح.