التوجه نحو تحقيق التسيير المالي الذاتي

الداخلية تفتح أبواب الاستثمار أمام البلديات

أعلن حسين شاشوة، المدير العام للمالية والوسائل بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، أمس، عن استكمال إعداد مشروع تفويضات المرفق العام وإرساله إلى السلطات المعنية لدراسته، ومن المنتظر الإفراج عنه خلال السداسي الأول من السنة الجارية، على أكثر تقدير، مؤكدا أهمية هذا المشروع في إنشاء الثروة ومناصب الشغل من خلال استغلال المرافق العامة الاقتصادية عن طريق التفويض. وقال خلال استضافته بالإذاعة الوطنية، إن وزارة الداخلية والجماعات المحلية وفي اطار المرسوم التنفيذي الذي حدد الأحكام المطبقة على تفويضات المرفق العام، استكملت هذا المشروع بإشراك واسع لكل الفاعلين، وهو حاليا قيد الدراسة، مبرزا أن هذا المشروع سيسمح لجميع البلديات والولايات باستغلال وتسيير المرافق العامة التي تكتسي صبغة اقتصادية عن طريق التفويض لإنشاء الثروة على المستوى المحلي، وكذا تمكين الشباب من خريجي الجامعات من إنشاء مؤسسات خاصة لاستغلال هذه المرافق. وأوضح ذات المتحدث، أن تسيير المرافق العامة الاقتصادية عن طريق التفويض يعد آلية قانونية ناجعة ستساهم في الاستفادة من خبرات القطاع الخاص وحل كل الاشكالات المطروحة على مستوى البلديات التي لا تمتلك الامكانيات المالية وحتى البشرية التي تسمح لها باستغلال المرافق العامة بصفة مباشرة وهذا ما أدى إلى بقاء معظم المرافق غير مستغلة. وأضاف المدير العام للمالية والوسائل بوزارة الداخلية، أن ادخال هذه الآلية الجديدة من شأنه حل هذه الاشكالات حيث يمكن للبلديات أن تقوم بمنح التفويض لشخص آخر، غاليا ما يكون من الخواص ويسمى المفوض، لتسيير المرافق العامة عن طريق اتفاقية تحدد واجبات وحقوق كل الاطراف وفق مدة معينة، موضحا أن البلدية المسؤولة عن المرفق العام هي التي تدفع المقابل للمفوض له، والمهم انه بعد انتهاء هذه الاتفاقية، تصبح جميع الاستثمارات والتجهيزات التي تم وضعها ملكية المؤسسات المسؤولة عن هذا المرفق. كما أبرز حسين شاشوة أنه بامكان البلديات إنجاز المرافق العامة عن طريق التفويض والامتياز باعتماد إجراءات محددة من خلال إجراء مناقصة للحصول على عروض من قبل مؤسسات خاصة لإنجاز هذا المرفق العام. وفي معرض حديثه عن قانون المالية 2017، اعتبر المتحدث ذاته، أن هذا القانون تضمن عدة تدابير ستساهم بشكل كبير في إنعاش ميزانية البلديات خاصة فيما يتعلق بأساليب التحصيل الجبائي، كما أدرج إنشاء وكالات الإيرادات على مستوى البلديات لتحصيل جميع الإتاوات والرسوم التي تحدد عن طريق مداولة للبلدية، وهو يدخل في إطار تحديث أساليب التحصيل.