الإفراج عن مشروع تفويضات المرفق العام خلال السداسي الأول

المدير العام للمالية والوسائل بوزارة الداخلية:

ينتظر الإفراج عن مشروع تفويضات المرفق العام خلال السداسي الأول من السنة الجارية على أكثر تقدير، علما أنه تم استكمال إعداده وإرساله إلى السلطات المعنية لدراسته، مثلما أعلن عن ذلك المدير العام للمالية والوسائل بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، حسين شاشوة، الذي أكد أهمية هذا المشروع في خلق الثروة ومناصب الشغل من خلال استغلال المرافق العامة الاقتصادية عن طريق التفويض.
المدير العام للمالية والوسائل بوزارة الداخلية والجماعات المحلية قال أمس، لدى استضافته في برنامج «ضيف الصباح» للقناة الإذاعية الأولى إن وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وفي إطار المرسوم التنفيذي الذي حدد الأحكام المطبقة على تفويضات المرفق العام، استكملت هذا المشروع بإشراك واسع لكل الفاعلين، وهو حاليا قيد الدراسة.
كما أبرز المتحدث في هذا الصدد أن هذا المشروع سيسمح لجميع البلديات والولايات باستغلال وتسيير المرافق العامة التي تكتسي صبغة اقتصادية عن طريق التفويض لخلق الثروة على المستوى المحلي، وكذا تمكين الشباب من خريجي الجامعات من خلق مؤسسات خاصة لاستغلال هذه المرافق. شاشوة أوضح أن تسيير المرافق العامة الاقتصادية عن طريق التفويض يعد آلية قانونية ناجعة ستساهم في الاستفادة من خبرات القطاع الخاص وحل كل الإشكالات المطروحة على مستوى البلديات التي لا تمتلك الإمكانيات المالية وحتى البشرية، التي تسمح لها باستغلال المرافق العامة بصفة مباشرة وهذا ما أدى إلى بقاء معظم المرافق غير مستغلة.
كما أضاف أن إدخال هذه الآلية الجديدة من شأنه حل هذه الإشكالات، حيث يمكن للبلديات أن تقوم بمنح التفويض لشخص آخر، غالبا ما يكون من الخواص ويسمى المفوض له، لتسيير المرافق العامة عن طريق اتفاقية تحدد واجبات وحقوق كل الأطراف وفق مدة معينة، موضحا أن البلدية المسؤولة عن المرفق العام هي التي تدفع المقابل للمفوض له، و«المهم أنه بعد انتهاء هذه الاتفاقية تصبح جميع الاستثمارات والتجهيزات التي تم وضعها ملكية المؤسسات المسؤولة عن هذا المرفق».
حسين شاشوة أشار إلى أنه بإمكان البلديات إنجاز المرافق العامة عن طريق التفويض والامتياز، باعتماد إجراءات محددة من خلال إجراء مناقصة للحصول على عروض من قبل مؤسسات خاصة لإنجاز هذا المرفق العام.في معرض حديثه عن قانون المالية 2017، اعتبر المتحدث ذاته أن هذا القانون تضمن عدة تدابير ستساهم بشكل كبير في إنعاش ميزانية البلديات خاصة فيما يتعلق بأساليب التحصيل الجبائي، كما أدرج خلق وكالات الإيرادات على مستوى البلديات لتحصيل جميع الإتاوات والرسوم التي تحدد عن طريق مداولة للبلدية، وهو يدخل في إطار تحديث أساليب التحصيل.
وأضاف أنه تم إعادة النظر في إطار هذا القانون في النسب الخاصة بالرسم على القيمة المضافة التي تعود لميزانية الدولة والبلديات، حيث أصبحت حصة العمليات المحققة لميزانية الدولة 75 بالمائة بعد ما كانت 80 بالمائة، كما تم إضافة نسبة 5 بالمائة لصندوق الضمان والتضامن الجماعات المحلية التي أصبحت 15 بالمائة بعد أن كانت 10 بالمائة، مؤكدا أن هذا التعديل سيمكن البلديات خاصة الحدودية من المساهمة في عصرنة المرافق العامة ورفع المستوى المعيشي للمواطن.
فيما يتعلق بتوصيات لقاء الولاة مع الحكومة الذي تم مؤخرا، أبرز حسين شاشوة أن هناك فريقا على مستوى وزارة الداخلية يتابع تنفيذ جميع توصيات هذا اللقاء الذي عرف تنصيب 3 ورشات هامة بحضور جميع الفاعلين والقطاعات المعنية.