«يا بوحجة.. استقل واحفظ كرامتك» !

جمال ولد عباس مخاطبا الرجل الثالث في الدولة:
دعا الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة، إلى احترام رأي زملائه النوّاب في المجلس وتقديم استقالته والرحيل بكرامة.
واستغل ولد عباس، أمس، التجمع الشعبي الذي نشطه بدار الثقافة حسن الحسني بالمدية، تخليدا للذكرى الثالث عشر لميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي أقره رئيس الجمهورية، ليوجه رسائل لزميله في الحزب العتيد رئيس الغرفة السفلى للبرلمان، داعيا إياه إلى الرحيل من خلال تقديم استقالته.
وفي هذا الإطار، قال أمين عام الأفلان إن على بوحجة احترام رأي النواب الذين سحبوا الثقة منه في عريضة ممضاة من قبلهم فاقت 300 نائب، مؤكدا أن حزبه لا دخل له في صلاحيات نشاط البرلمان.
وأوضح ولد عباس أن موقف السعيد بوحجة الرافض للرحيل وتقديم استقالته يهدد بالانسداد داخل المجلس الذي يرأسه، في إشارة اعتراف منه بأن لا سبيل لتنحية بوحجة من منصبه عدا قيامه بتقديم استقالته، وليس من خلال سحب الثقة منه مثل اعتقده كثيرون، كما تحدث ولد عباس خلال التجمع عن الأزمة التي مرت بها الجزائر، خلال سنوات الإٍرهاب.
مضيفا أن حزبه اختار ولاية المدية لتحتضن المناسبة نظرا لما عاناه سكانها من همجية وتقتيل في سنوات العشرية السوداء.
كما جدد أمين عام «الأفلان» دعم حزبه لترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة خامسة، مبرزا الحركية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي وصلت إليها الجزائر بفضل برنامجه المسطر، كما تم بالمناسبة تكريم رئيس الجمهورية بحصان عربي أصيل.
هذه هوية من سيخلف رئيس المجلس الشعبي الوطني بعد رحيله
لم ينص القانون الداخلي للمجلس الشعبي الوطني على إجراء سحب الثقة من رئيس المجلس، فيما نصت المادة 10 منه على أن إعلان حالة الشغور تكون إما باستقالة أو إثبات حالة العجز أو التنافي أو الوفاة.
غير أن نواب المجلس أقدموا على خطوة جمع التوقيعات لسحب الثقة من رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة، وهو إجراء يقول فقهاء القانون إنه غير قانوني، هدفه الضغط لإجبار بوحجة على مغادرة مبنى زيغود يوسف.
وفي اتصال مع النهار أمس، قال الخبير القانوني، عامر رخيلة، «إن خرجة نواب البرلمان وإجراء جمع التوقيعات لسحب الثقة من رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة غير منصوص عليها قانونا، كما أنها محاولة سياسية لإعطاء المشكل بعدا نيابيا».
وأكد المتحدث أن القانون الداخلي للبرلمان الجديد لم يناقش بعد على مستوى البرلمان، وعليه يبقى القانون الداخلي السابق ساري المفعول، والذي يوضح في مادته 10 أنه في حال شغور منصب رئاسة المجلس الشعبي الوطني بسبب الاستقالة أو العجز أو التنافي أو الوفاة، يتم انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني بنفس الطرق المحددة في هذا النظام الداخلي، في أجل أقصاه 15 يوما اعتبارا من تاريخ إعلان الشغور.
وحسب القانون الداخلي للبرلمان، فإن طريقة تقديم الاستقالة تعرض في جلسة عامة، ويوافق عليها نواب المجلس، ويتولى مكتب المجلس الذي يجتمع وجوبا لهذا الغرض تحضير ملف حالة الشغور وإحالته على اللجنة المكلفة بالشؤون القانونية، وتُعدّ هذه اللجنة تقريرا عن إثبات حالة الشغور يعرض في جلسة عامة للمصادقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس.
وفي حال قدّم الرجل الثالث بالدولة استقالته، فسيخلفه النائب البرلماني، الحاج العايب، في منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني بصفة مؤقتة لمدة 15 يوما، باعتبار أن العايب أحد نواب الرئيس وأكبرهم سنا، وذلك إلى غاية إعادة انتخاب رئيس جديد للغرفة التشريعية السفلى.
ويجري انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني بالاقتراع السري في حال تعدد المترشحين، ويعلن فوز المترشح المتحصل على الأغلبية المطلقة للنواب، وفي حال عدم حصول أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة يتم اللجوء إلى إجراء دور ثان يتمّ فيه التّنافس بين الأول والثاني المتحصلين على أكبر عدد من الأصوات، ليعلن فوز المترشح المتحصل على الأغلبية، أما في حال تعادل الأصوات فيعتبر فائزا المترشح الأكبر سنّا.
وفي حال وجود مترشح وحيد، يجري انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني بعملية رفع الأيدي، ويعلن فوزه بحصوله على أغلبية الأصوات.
3 أسماء مقترحة لخلافة بوحجة.. ولا تجديد لنواب الرئيس
وحسب المعلومات المتداولة داخل أروقة البرلمان، فإن الوجوه المرشحة لخلافة رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة، في حال قدم استقالته، هي كل من نائب رئيس البرلمان، الحاج العايب، ووزير المالية السابق والبرلماني، سعيد جلاب، وكذا وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري السابق، النائب سيد أحمد فروخي.
وهي أسماء كلها يتم تداولها على أنها ستكون مقترحة من طرف حزب جبهة التحرير الوطني بصفته صاحب الأغلبية البرلمانية.
ومن المقرر أن يتم الاحتفاظ بنواب الرئيس 9 المشكلين في عهد رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة، باعتبار أن تجديد الهياكل ورؤساء اللجان يتم كل سنة.