في انتظار انتخاب رئيس جديد رفع التجميد عن نشاط هياكل البرلمان قرّر مكتب المجلس الشعبي الوطني أمس الأحد في اجتماع له برئاسة الحاج العايب باعتباره أكبر الأعضاء سنا رفع التجميد عن نشاط هياكل المجلس والاستئناف العادي للأشغال وهو ما يؤشر على مسارعة الأحزاب التي تمتلك الغالبية النيابية لطيّ صفحة أزمة بوحجة الذي لم يتقدم حتى كتابة هذه السطور باستقالته رغم إعلان شغور منصبه. وقال المكتب في بيان صادر عقب الاجتماع انه بعد قراءة تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات المتعلق بحالة شغور منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني (السعيد بوحجة) قرر المكتب ايضا إحالة مشروع قانون المالية لسنة 2019 على لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني مبرزا ان تاريخ المصادقة على تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات وانتخاب رئيس جديد للمجلس سيتم تحديده لاحقا في جلسة علنية . وكان مكتب المجلس قد أعلن في اجتماع طارئ عقده الأربعاء الماضي اقرار حالة شغور منصب رئيس المجلس نتيجة لوضعية الانسداد التي تعيشها الغرفة السفلى للبرلمان وشلل جميع أنشطتها منذ أسابيع إثر قرار أغلبية النواب (351 نائب) سحب الثقة من رئيس المجلس السعيد بوحجة ومطالبته بتقديم استقالته. كما قرر المكتب إخطار لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس لتقديم تقرير إثبات هذا الشغور وذلك في أجل أقصاه أسبوع واحد . وفي هذا الصدد تنص المادة ال10 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني أنه في حالة شغور منصب رئاسة المجلس الشعبي الوطني بسبب الاستقالة أو العجز أو التنافي أو الوفاة يتم انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني بنفس الطرق المحددة في هذا النظام الداخلي في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما اعتبارا من تاريخ إعلان الشغور ويتولى مكتب المجلس الذي يجتمع وجوبا لهذا الغرض تحضير ملف حالة الشغور وإحالته على اللجنة المكلفة بالشؤون القانونية. وتعد هذه اللجنة تقريرا عن إثبات حالة الشغور يعرض في جلسة عامة للمصادقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس . للإشارة فقد فنّد الأمين العام لجبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس يوم السبت بالجزائر العاصمة إمكانية حل المجلس الشعبي الوطني على خلفية الأزمة التي يعشيها منذ أسابيع وإعلان شغور منصب رئيسه وشدّد من جانب آخر على أن جميع الاستحقاقات الانتخابية ستنظم في مواعيدها الدستورية بداية من التجديد النصفي لمجلس الأمة ثم الانتخابات الرئاسية المرتقبة خلال شهر أفريل من العام القادم. وصرّح الأمين العام للأفلان أن الأزمة التي عاشها المجلس الشعبي الوطني خلال الأسابيع الماضية قضية داخلية وهي في طريقها إلى الحل خلال الأيام المقبلة . وقال السيد ولد عباس في مستهل لقائه مع أمناء محافظات الحزب في عدد من الولايات الغربية بمقر الحزب أن ما يجري حاليا في المجلس الشعبي الوطني قضية داخلية وهي في طريقها إلى الحل خلال الأيام المقبلة معتبرا إلى أن هذه الأوضاع لن تؤدي إلى حل المجلس كما أنها لن تتسبب في تغيير المواعيد الدستورية للاستحقاقات الرئاسية التي ستجري في أفريل 2019. وأشار زعيم الأفلان إلى أن النواب الذين دعوا رئيس المجلس السعيد بوحجة إلى تقديم استقالته قاموا بعمل قانوني وطبيعي مؤكدا أن المشكل انطلق من الطابق الخامس للمجلس (اين يوجد مكتب الرئيس) ثم توسع إلى الكتل الخمس المشكلة للأغلبية وانتقل بعدها إلى رؤساء الكتل واللجان الدائمة . وأضاف أن النواب تحملوا مسؤوليتهم وأنقذوا مؤسسة دستورية مركزية في الدولة وذلك على أبواب استحقاقات هامة نافيا أي تدخل للحزب خلال هذه الأزمة وأن التأويلات في هذا الشأن لا تقلقنا وقال أنه في مثل هذه الحالات يجب التفكير في الصالح العام قبل المصلحة الشخصية مضيفا أن الحزب لا علاقة له بالأزمة التي وصلت إلى إعلان حالة شغور منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني من قبل مكتبه وإحالة الملف للجنة الشؤون القانونية التي أكدت حالة الشغور. وحسب ولد عباس فإن المجلس الشعبي الوطني يستأنف أشغاله هذا الأحد بإعلان الجلسة العلنية التي سينصب فيها الرئيس الجديد للبرلمان.
