«المير» السابق لباب الوادي أمام العدالة بتهمة تبديد المال العام!

متهم بالتلاعب في توزيع قفة رمضان ومنحة ب 4 آلاف دينار على عمّال البلدية
أجّلت محكمة سيدي امحمد، أمس، للمرة الرابعة على التوالي، قضية رئيس المجلس الشعبي البلدي السابق لبلدية باب الوادي، «س.عثمان» لعهدة 2012 – 2017.
الذي توبع على أساس تهمة تبديد المال العام وإساءة استغلال الوظيفة في عملية توزيع قفة رمضان لعام 2013 ومنحة 4 آلاف دينار الممنوحة لأزيد من 800 عامل في البلدية، ليتم ملاحقته قضائيا، على خلفية تكرار 10 أسماء مدرجة في قائمة المستفيدين، مع وجود شخصين متوفيين ضمن القائمة.
وحسب المعلومات التي تحصلت عليها «النهار»، فإن الشكوى التي حرّكتها ولاية الجزائر ضده، جاءت في إطار الاتهامات التي وجهتها ضدّ «المير» السابق لبلدية باب الوادي، حول شبهته في تورطه في تسيير شؤون قفة رمضان لعام 2013.
والذي كان مكلفا بتوزيعها من قبل نائب الوالي المنتدب للدائرة الإدارية لباب الوادي، حيث أسفرت العملية عن توزيع 1040 قفة على معوزي المنطقة.
وذلك أسبوعا قبل حلول الشهر الفضيل، إلا أن العدالة أحالت «المير» السابق و10 منتخبين في المجلس الشعبي البلدي على المحاكمة، بسبب المساعدات والإعانات المالية المقدرة ب 4 آلاف دينار المخصصة من قبل البلدية لعمالها.
والتي اشتبه التلاعب في عملية توزيعها بعد اكتشاف تكرار 10 أسماء مدرجة في قائمة المستفيدين للمنحة، ووجود اسمين متوفيين على نفس القائمة، وهو الأمر الذي لم يتهرب منه المتهم خلال التحقيق.
نظرا للخطأ المرتكب في تحرير القائمة، والدليل على ذلك، أن المِنح تم إرسالها عن طريق البريد بوجود وصل حوّالات بريدية وبشهادة قابض البريد، وأظهرت إعادة إرجاع الأموال الذي تعذر إيصالها لأصحابها لخزينة البلدية.
جدير بالذكر أن «المير» السابق الذي يشغل حاليا قائد طائرة في شركة «طيران الطاسيلي»، سبق وأن استفاد من انتفاء وجه المتابعة في حقه، إلا أن استئناف غرفة الاتهام لأمر الانتفاء الصادر عن قاضي التحقيق، أعاد متابعته قضائيا وإحالته للمحاكمة مجددا.
وفي نفس السياق، فإن المتهم سبق وأن مثل أمام نفس الهيئة القضائية بتهمة التجمهر، وهذا ما اعتبره المتهم ظلما وتلفيقا في حقه لحرمانه من الترشح مجددا على رأس البلدية، خاصة بعد اتهامه بالتلاعب في ميزانية البلدية بمعايير مخالفة للإجراء المعمول به على مستوى البلديات.
وبالنظر إلى السلطة المخوّل بها قانونا وأمام هذه المعطيات، فإن القاضي أجّل للمرة الأخيرة مناقشة الملف ومحاكمة الأطراف إلى غاية 23 أكتوبر الجاري.