ميران سابقان لباب الوادي‮ مهددان بثلاث سنوات حبسا‮

كشفت أمس محاكمة الرئيسين السابقين للمجلس الشعبي‮ البلدي‮ لباب الوادي‮ (‬ب‮. م‮) و(ب‮. ج‮)‬،‮ عن استفادة‮ 06‮‮ أشخاص بغير وجه حق من السكنات الإيجارية التي‮ خصتها الولاية لعمال البلدية،‮ وهو ما جعل الرئيسين السابقين محل اتهام،‮ حيث وُجهت لهما‮ تهمة تبديد أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفة ومنح امتيازات‮ غير،‮ وهو الجرم الذي‮ التمس بشأنه وكيل الجمهورية عقوبة‮ 03‮‮ سنوات حبسا نافذا و10‮‮ آلاف دينار‮ غرامة مالية‮.
القضية تم تحريكها بناء على الرسالة المجهولة المودعة لدى وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي‮ أمحمد،‮ مفادها أن الرئيسين السابقين لبلدية باب‮ الوادي‮ قاما باستغلال منصبهما في‮ التصرف في‮ سكنات إيجارية كانت موجهة إلى عمال وموظفي‮ البلدية،‮ غير أن التحقيقات لم تتوصل إلى الأدلة الكافية؛ ما جعلهما‮ يستفيدان في‮ شهر ديسمبر‮ 2009‮‮ من انتفاء وجه الدعوى قبل أن تقرر‮ غرفة الاتهام استئناف التحقيق واستدعاء أطراف جديدة‮ يُشتبه في‮ تورطهم في‮ عملية التلاعبات بسكنات العمال‮.‬
وقد توصل التحقيق إلى استفادة‮ 6‮‮ أشخاص من سكنات إيجارية لا علاقة لهم بالبلدية،‮ غير أن المير السابق‮ (‬ب‮. ج‮) أنكر ذلك وصرح بأنه أشرف على توزيع‮ 51‮‮ سكنا لصالح عمال البلدية،‮ في‮ حين اعترف بأنه خص نفسه بسكن بعين البنيان،‮ وسكن آخر لفائدة رئيس اللجنة الوطنية المكلف بالتحقيقات الاجتماعية رغم أن القانون‮ يمنعه من ذلك‮. كما كشفت تحقيقات الشرطة أن رئيس بلدية باب الواد السابق المتهم‮ (‬ب‮. ن‮) الذي‮ تولى المنصب من‮ 1997‮ إلى‮ غاية‮ 2001،‮ متورط أيضا،‮ حيث منح مسكنا لزوجته وآخر لصهره‮. كما كشفت التحقيقات أن جميع المستفيدين‮ يملكون سكنات أخرى،‮ ضف إلى ذلك السكن الذي‮ استفاد منه عضو في‮ حركة الأفلان،‮ مبررا بذلك المتهم استفادة هذا الأخير تحت الضغوطات الممارسة عليه‮.‬
ومن جهة أخرى،‮ أشار دفاع المتهم إلى أن هذه السكنات لاتزال ضمن ممتلكات البلدية التي‮ كلفتها ب‮ 16‮‮ مليار سنتيم،‮ مع العلم أنها تحمل طابعا سكنيا إيجاريا وليس اجتماعيا،‮ مشيرا بذلك إلى‮ غياب الطرف المدني،‮ ليلتمس الدفاع البراءة التامة للمتهمين من التهمة التي‮ نُسبت إليهما‮.‬