«التقينا بوزير الداخلية لمدة 4 ساعات ووعدنا بالتكفّل بمطالبنا تدريجيا»

الناطق الرسمي لتنسيقية الحرس البلدي عليوات لحلو لالنهار:
أهم مطالب التنسيقية ترقية نسبة العجز للأمراض المهنية إلى 65 ٪
قال الناطق الرسمي لتنسيقية الحرس البلدي، عليوات لحلو، إنه خلال لقاء ممثلي التنسيقية بوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، أكد أن الدولة لن تنسى تضحيات أعوان الحرس البلدي، وأن دائرته الوزارية ستتكفل بمطالبهم بصفة تدريجية، فيما دعا هذه الشريحة إلى ضرورة الالتزام بالهدوء حفاظا على استقرار البلاد.
قال لحلو إن المسؤول الأول عن قطاع الجماعات المحلية، نور الدين بدوي، التقى بممثلي التنسيقية على مدار أربع ساعات كاملة، دعا خلالها هذه الشريحة إلى ضرورة التزام الهدوء، والحفاظ على أمن واستقرار الوطن، في إشارة منه إلى عدم اتخاذ أي خطوة أو الدخول في حركة احتجاجية قد تخرج عن مسارها السلمي، وتكون فرصة للمغامرين لجر البلاد إلى الفوضى، خصوصا في هذا التوقيت بالذات، في ظل الغليان وعدم الاستقرار الذي تشهده دول الجوار.
وحسبما نقله الناطق الرسمي لتنسيقية الحرس البلدي، عليوات لحلو، في اتصال مع «النهار»، أمس، فقد كشف وزير الداخلية بأن الدولة ماضية في مسارها حول التكفل بمطالب هذا السلك بصفة تدريجية.
مؤكدا أن عمل مصالح الوزارة للتكفل بمطالب شريحة أعوان الحرس البلدي وصل إلى منتصف الطريق، بعد أن تكفلت الدولة بجملة مطالبهم، خاصة استفادة هذه الفئة من مساكن اجتماعية والترقية الاجتماعية.
وتابع بدوي بالقول إن هذا اللقاء الذي يدخل في إطار اللّقاءات الدورية مع ممثلي أعوان الحرس البلدي، كان فرصة لمد جسور الحوار على كل المستويات بصفة متواصلة ودائمة مع ممثلي سلك الحرس البلدي، بالإضافة إلى الاستماع والتكفل بصورة فعالة لانشغالاتهم.
وطالبت التنسيقية الوطنية للحرس البلدي وزير الداخلية بضرورة التعجيل في التكفل بمطالب هذا السلك، ولخص بيان التنسيقية الذي تحوز «النهار» على نسخة منه، مطالب هذه الفئة في ترقية نسبة العجز للأمراض المهنية بحوالي 65 من المئة، مع تعميمها على كافة أفراد هذا السلك، وتسوية وضعية المعطوبين وحوادث العمل.
وكذا إعادة إدراج الأعوان ضحايا الأخطاء الإدارية أثناء حل السلك، وكل الأعوان الذين داوموا في المهنة لمدة 7 سنوات فما فوق، مع ترسيم الأعوان ذوي المستوى التعليمي في الإدارة المحلية، للاستفادة من الترقية في المناصب.
ودعا البيان ذاته مصالح وزارة الداخلية إلى ضرورة ترسيم هذا التنظيم على المستوى الوطني وهيكلته على مستوى الولايات بصفة رسمية، لتفادي العراقيل التي تواجه التنسيقية.