الناطق الرسمي لتنسيقية الحرس البلدي يكشف عن قرارات الاجتماع الأخير مع وزارة الداخلية ل النهار: تتمثل في 50 من المئة من الأجر القاعدي المضمون الذين يتلقونه الإبقاء على الأجرة الشهرية كاملة لأفراد السلك بعد التقاعد وزارة الداخلية تتعهد بالمرافقة الصحية وتقديم دعم الدولة لجميع العناصر وافقت وزارة الداخلية والجماعات المحلية على الإبقاء على الأجر الشهري لأعوان الحرس البلدي الذين تعرضوا لحوادث العمل خلال فترة الخدمة، مع إضافة 50 من المئة من الأجر القاعدي والمقدرة ب 9 آلاف دينار كمنحة للعجز، كما تعهدت الوزارة بمواصلة مرافقة أعوان الحرس البلدي للاستفادة من جميع الخدمات الصحية والاستفادة من دعم الدولة، فيما يخص السكن وكذا قروض «أونساج». وكشف الناطق الرسمي لتنسيقية الحرس البلدي، لحلو عليوات، في اتصال مع «النهار»، أن وزارة الداخلية أكدت في اجتماعها الأخير مع ممثلي هذا السلك على منح منحة العجز والمقدرة ب 50 من المئة من الأجر القاعدي لكل عنصر، مع الإبقاء على أجره الشهري الذي خرج به أو الذي لا يزال يزاول وظيفة أخرى منحت له. وأضاف المتحدث أن الوزارة وافقت على إبقاء أبواب الحوار مفتوحة مع ضمان المرافقة للاستفادة من المساكن الاجتماعية المدعمة من قبل الدولة، إضافة إلى المرافقة الصحية ولجميع أعوان الحرس البلدي، كما وافقت على إعادة النظر في منحة التقاعد في الأيام القادمة. وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الزيادة في منحة العجز تحسب لكل فرد بأثر رجعي من جانفي 2017 وستطبق على فئة المتقاعدين ثم ذوي الخدمة، حيث سيتم إعداد الملفات للشروع في العمل بها بداية من الشهر الجاري، كما أكد ممثل التنسيقية أن هذه الأخيرة لا تزال تطالب في الاجتماعات الدورية باستكمال حقوق المشطوبين وضحايا العشرية السوداء أصحاب الأجور الضعيفة. وكانت وزارة الداخلية والجماعات المحلية قد استجابت لمطالب أعوان الحرس البلدي، بعد استفادة 45 ألف عون من الحرس بلدي من مساكن اجتماعية «سوسيال» والريفية خلال السداسي الأخير من سنة 2017. كما تعمل مصالح وزارة الداخلية على الاستجابة لمطالب أعوان الحرس البلدي تدريجيا، فيما مُنحت العديد من الامتيازات لهذه الشريحة، خصوصا أنه تم إرسال العديد من أعوان الحرس البلدي إلى البقاع المقدسة لأداء العمرة، وبخصوص موسم الصيف لسنة 2018، فقد استفاد أولاد أعوان الحرس البلدي من المشاركة في المخيمات الصيفية.
