طمأنت وزيرة التربية نورية بن غبريت كافة أفراد الجماعة التربوية حول تدريس اللغة الامازيغية. وقالت الوزيرة إن الإطار التشريعي للغة الأمازيغية يضمنه، اليوم، أسمى قانون في الدولة، وهو دستور البلاد. إن دسترة تمازيغت كلغة وطنية ورسمية، من طرف رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، تعتبر مكسبا وطنيا. إن وزارة التربية الوطنية تعمل جاهدة لجعل اللغة الأمازيغية لغة، بكل معنى الكلمة، في المنظومة التربوية الوطنية. وفي هذا الإطار، بذل قطاع التربية الوطنية مجهودات كبرى ومتواصلة ، ليشهد ، تعليم اللغة الأمازيغية منذ 2014، حركية قوية. بغرض التوسيع والتعميم في الولايات التي عرفت فتح أقسام بها، كما جاء في المنشور الإطار لهذه السنة الدراسية 2018/2019. ومن الإنجازات المحققة في هذا المجال، انتقال عدد الولايات التي تدرس الأمازيغية من 11 في 2014 إلى 43 هذا الموسم الدراسي. إصدار الكتب المدرسية للأمازيغية بالحرف العربي، التفيناغ والحرف اللاتيني. إعداد مختارات أدبية مدرسية بالأمازيغية، فتح أقسام لتدريس اللغة الأمازيغية دون مراعاة مقتضيات الخريطة المدرسية. فحيثما عُبر عن الطلب ومهما كان عدد المتعلمين، يفتح قسم لتدريس تمازيغت. وجاء تعديل الدستور، سنة 2016، ليكرس أكثر الإرادة السياسية الرامية لتعزيز مكانة تمازيغت. حيث أحدثت المادة الرابعة من الدستور مجمّعا جزائريا للغة الأمازيغية، يوضع لدى رئيس الجمهورية. كتتويج للإرادة السياسية العليا في الجزائر التي جعلت من ترقية الأمازيغية مهمة وطنية، باعتبارها ملكا مشتركا لكل الشعب الجزائري. إن وزارة التربية الوطنية بكل مكوّناتها تجعل من توسيع تدريس تمازيغت والتحكّم البيداغوجي في تعلّمها، من أهّم أولوياتها. وأردفت الوزيرة انه قد جاء، دور العمل البيداغوجي في الميدان، ينبغي، ضمان تأطير الأساتذة. والاستمرار في مرافقتهم بالتكوين النوعي، حتى تحتل تمازيغت، بتنوّعها، المكانة التي تليق بها، في الميدان، كلغة وطنية ورسمية. إن استغلال المدرسة لأغراض معينة أو الإفراط في تسييس مسألة اللغات، لا يخدم أحد. وأهابت الوزيرة بالأساتذة أن يتحلوا بالكرم والالتزام المعهودين لديهم لتعويض الدروس الضائعة في المؤسسات التي شهدت اضطرابات في الدراسة.
