شروط جديدة للترقية في صفوف سلك الأمن الوطني

سنوات العمل بالصحراء، و الأقدمية والتكوين ضمن الأولويات

علمت "النهار" من مصادر موثوقة ؛ أن المدير العام للأمن الوطني العقيد علي التونسي؛ أصدر منشورا تم إرساله لكل المصالح ومديريات الأمن على المستوى الوطني، وتضمن المرسوم تحديد قائمة بأسماء الأعوان والموظفين المرشحين للترقية بمختلف مستوياتهم ورتبهم، بناء على بطاقة تقييم يتم فيها منح نقاط عن كل شرط من الشروط المحددة في المنشور، إذ كلما كان عدد النقاط أكثر كلما كانت الحظوظ في الترقية كبيرة.
وقالت مصادر "النهار"؛ أن العقيد علي تونسي المدير العام للأمن الوطني، أدرج شرطا جديدا للترقية، يتعلق بسنوات العمل بالصحراء الجزائرية، وهو الشرط الذي تم إدراجه لتشجيع عمال الشمال للتوجه نحو الجنوب، في ظل رفض الكثيرين العمل بالصحراء، وأضافت المصادر؛ أنه كلما كان عدد السنوات أكبر يتضاعف عدد النقاط، كما ركّز تونسي بشكل خاص في شروط الترقيات الجديدة على المستوى الدراسي لكل مرشح، وفي هذا الشأن؛ ذكرت المراجع التي أوردتنا المعلومة، أنه تم تحديد سبعة شروط أخرى للترقية، تتعلق الأولى بالأقدمية في سلك الأمن الوطني، حيث كلما كان العون أو الإطار يملك سنوات أكثر في القطاع، كلما ارتفع عدد النقاط المحصّل عليها، أما الشرط الثاني المحدد في المنشور فيتعلق بالأقدمية في الرتبة، حيث تمنح النقاط للمرشحين، بناء على سنوات العمل في سلك قطاع الأمن الوطني، بالإضافة إلى شرط المسؤولية بالنسبة للإطارات المسؤولة، علاوة على المستوى الدراسي والشهادات المحصل عليها لدى المرشح للترقية، وكذا الدورات التكوينية التي خضع لها الأعوان والموظفون خلال شغلهم للمنصب.
وفي الشأن ذاته؛ ذكرت مصادرنا أن المديرية العامة للأمن الوطني قررت إجراء ترقيات على كافة المستويات ولمختلف الإطارات، بمن فيهم الأعوان المدنيون، ودائما في إطار شروط الترقية، تقول مصادرنا أن المنشور تضمن شرط تقييم العقوبات الإيجابية والسلبية، وهي الإجازات التي حصل عليها عامل سلك الأمن خلال مسيرته المهنية، فضلا عن السيرة والسلوك اللذين ميزاها خلال هذه الفترة.
وعلى صعيد ذي صلة؛ أوردت مراجعنا أن الترقيات تتعلق بكل الرتب من حافظ النظام العمومي إلى عميد الشرطة، بالإضافة إلى الأعوان المدنيين، حيث قررت المديرية ترقية كل موظفيها في إطار تشجيعهم وحث الآخرين على سلك نفس المسار.
برنامج لتكوين 16 ألف عون أمن سنة 2010
علمت "النهار" من مصادر موثوقة؛ أن المديرية العامة للأمن الوطني، قررت تكوين 16 ألف عون أمن بمختلف الرتب، وأوضحت المصادر أن هذا البرنامج يندرج في إطار تحقيق أهداف البرنامج الخماسي الرامي إلى بلوغ 200 ألف عون أمن، وتحقيق تغطية أمنية شاملة، بتخصيص عون أمن لكل 350 مواطن، وهو المعيار المعمول به عالميا في المجال الأمني.
وفي الشأن ذاته، وفي إطار تحقيق أمن شامل، قالت المصادر التي أوردت المعلومة ل "النهار"؛ أن المديرية العامة للأمن الوطني، ستواصل برنامجها في إنشاء مراكز الأمن الجوارية، التي ستم زرعها على مستوى الأحياء الفوضوية والبنايات القصديرية، على خلفية أن أغلب المجنّدين الجدد ضمن الجماعات الإرهابية المسلحة النشطة تحت إمرة أبو مصعب عبد الودود، واسمه الحقيقي عبد الملك دروكدال، وأولئك الذين نفذوا عمليات انتحارية، ينحدرون من هذه المناطق التي تمثل المكان الخصب لنشاط هذه الفئات، بالموازاة مع إنشاء مراكز جديدة لفرق الشرطة القضائية المتنقلة، التي أوكلت لها مهمة متابعة الفئات الجانحة والإجرامية، خاصة وأن هذه الفئة الأمنية تلعب دورا هاما في مكافحة تنامي الإجرام، بالنظر إلى الخبرة التي تملكها في الميدان، اثر البرامج التكوينية التي خصتها بها مديرية الأمن.