إرجاء البت في قضية الكاتبة المتهمة بسرقة 460 مليون سنتيم من مكتب محامٍ

الضحية أكد أنها تملك مفاتيح الخزنة الحديدية وكانت حاضرة يوم تسلّمه المبلغ من طرف زبونه

قررت، أمس الثلاثاء، القاضية ''قسول سمية'' بمحكمة الجنح ببئر مراد رايس، تأجيل البت في قضية السرقة وخيانة الأمانة، التي راح ضحيتها المحامي ''زوينة الشاذلي''، الكائن مكتبه بشارع ''شنوة'' في حيدرة، إلى تاريخ ال23 من الشهر الجاري.
مع الأمر باستدعاء الشهود، من بينهم محامٍ وحارس البناية المتواجد بها مكتب المحاماة ببرقيات رسمية لحضور جلسة المحاكمة، التي قال بشأنها المتتبعون لأطوار القضية، أنها ستكون جلسة ''مثيرة''، بحكم أن المتهمة تعد من أقرب الأشخاص للضحية، والتي كانت تشغل منصب الكاتبة الخاصة به، والمكلفة بتسيير كل شؤون المكتب، نظرا للثقة التي كان يضعها فيها المحامي. هذا الأخير الذي لم يتوان في الإعتراف بكفاءتها وبجديتها في أداء المهام الموكلة لها خلال كل مراحل التحقيق معه.وعن ملابسات القضية التي كانت ''النهار'' سباقة في الكشف عنها بمجرد إيداع المحامي لشكواه أمام محكمة الحال ،فتتلخص في عملية السرقة التي طالت مبلغا ماليا قدره 460 مليون سنتيم من ارتكاب الكاتبة المتهمة، التي وعلى حد تصريحات الشاكي، ''غدرت به واستغلت ثقته، ''لتقوم بسلب المبلغ محل المتابعة من الخزنة الحديدية المتواجدة بمكتبه، خاصة وأنها الوحيدة التي تحوز على كل المفاتيح، بما فيها مفتاح الخزنة. وفي هذا المقام، فقد جاء في محاضر سماع الأستاذ ''زوينة''، أن هذا الأخير أفاد وأكد حرفيا، أنه منح مسؤولية التصرف وتسيير المكتب، وحتى متابعة القضايا واستقبال الزبائن وكذا الإدارة الخاصة لفائدة كاتبته الخاصة ،التي أوضح أنها تملك كل المفاتيح، كما أشار ''كانت تقوم بالمهام الموكلة لها بجد ودون أن يظهر عنها سلوك غير حميد''، ليضيف ''في الأسبوع الأول من شهر ماي من سنة 2009، كانت حاضرة في المكتب عند استلامي للمبلغ المدون أعلاه من طرف زبوني، أين طلبت منها أن تضعه في الخزنة الحديدية، بحكم أن موكلي كان بصدد تسديد دينه مع خصمه'' مؤكدا..''كنت سأقوم باستدعاء الطرف الثاني لكي يستلم المبلغ المالي، على أن أحرر له محضرا بذلك يوم قدومه إلى المكتب''. من جهة أخرى، أكد المحامي أن المتهمة كانت تقوم باستلام المبالغ المالية المقدمة من طرف الزبائن، وتتصرف في النفقات الخاصة بفواتير الهاتف والكهرباء ومستحقات التبليغات وغيرها، منوها أنه وباكتشافه للسرقة، حاول الإتصال بها لطلب إرجاع المبلغ المسروق، بيد أن محاولاته باءت بالفشل، كون أن المتهمة كانت منشغلة بالتحضير لزفافها، مضيفا أنه التقى بها مرة أخرى أوائل شهر أوت من السنة المنصرمة بمستشفى ''ليقليسين''، أين أخطرها بالأمر لتطلب منه منحها مهلة، شرط ألا يكشف أمرها، ووعدت بأنها ستحل المشكل، وعليه، عرض عليها أن تسلمه مركبتها من نوع ''بيجو 207''، على أن يتنازل لها عن المبلغ المسروق، وبعد أن رفضت ذلك، اتصل بوالدها وأطلعه على القضية، ليقترح عيله أخذ سيارته من نوع ''شيفروليه أفيو''، وهي التصريحات والأقوال التي فندتها المتهمة التي أنكرت كل ما نسب إليها، قائلة أنها كانت تباشر عملها بنزاهة وإخلاص، كما كذبت قوله أنها كانت حاضرة يوم تسليم المبلغ، كما أشارت إلى أنها لم تكن تحوز على المفاتيح، وأنها غير مؤهلة لتسلم أي مبلغ مالي مقدم من الزبائن.