منظفة تحاول قتل زميلتها بمقص في بئر مراد رايس

تمت أمس محاكمة منظفة أمام محكمة بئر مراد رايس بدعوى التهديد بالقتل الذي كانت ضحيتها زميلة لها في الشغل، لتلمس ضدها النيابة عقوبة عام حبسا نافذا و10 آلاف دج غرامة نافذة. المتهمة (ب.م) تبلغ من العمر 52 سنة وهي أم لخمسة أبناء، كانت تعمل كمنظفة بإحدى مؤسسات الدولة بنواحي بلدية الأبيار قبل أن تفصل عن مهامه، لتحاول بذلك الانتقام من إحدى زميلاتها بحجة أنها السبب في ذلك، وأنها هي من أقنعت رب العمل بطردها.
وقالت الضحية أثناء المحاكمة إنها يوم الواقعة وفي حدود الساعة السابعة والنصف صباحا، وبينما كانت متوجهة إلى مقر عملها بالأبيار كعادتها، توجهت إلى محطة نقل المسافرين ببئر مراد رايس لتتفاجأ بقدوم المتهمة. في بادئ الأمر ظنت أنها قد قدمت إليها لتتشاجر معها قبل أن تنبهها مرافقتها بأنها تحمل سكينا في حقيبتها فكان مقصا، حاولت المتهمة طعن الضحية التي فرت هاربة لتطاردها وهي تحمل المقص، قبل أن يلقي عليها بعض المواطنين من المارة القبض. إلا أن المتهمة التي أكدت أن الضحية هي سبب قطع مصدر رزقها، نفت تصريحات الضحية مؤكدة أن المقص الذي ضبط بحوزتها تستعين به في إطار دروس تعليم الخياطة التي تتلقاها بنواحي بن عكنون لتساعد نفسها في توفير لقمة العيش لأبنائها، بالمقابل تنازلت الضحية عن طلب التعويض رأفة بها، مطالبة بألا تعترض سبيلها مرة أخرى. لطيفة. ب 6 أشهر حبسا نافذا لكاتب محامية زوّر وثائقها المهنية أدانت محكمة بئرمراد رايس، غيابيا، كاتب محامية لها مكتب بنواحي بلدية حيدرة ب 6 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية نافدة، مع إلزامه بدفع الدينار الرمزي للضحية وفقا لطلباتها. المتهم الغائب الموقع ضده جرم التزوير واستعمال المزور استغل علاقتة بالمحامية الضحية وأوهمها بالزواج، ليستغل ثقتها به، فتمكن من تزوير بطاقتها المهنية وظل يستعمل ختمها وسجلها التجاري لتحقيق مشاريعه إلى أن تفطنت له وقررت مقاضاته. لطيفة . ب. رفض الإفراج عن رجل أعمال يصدر التمور إلى أمريكا رفضت محكمة الحراش أمس طلب الإفراج عن أحد رجال الأعمال ببسكرة المدعو ح.ح وهو مصدر تمور الذي ألقي عليه القبض أمس بزرادلة بعد صدور أمر بالقبض في حقه بناء على قضية إصدار شيك دون رصيد بقيمة تقارب 180 مليون سنتيم والتي أسست سوفاكس الوطنية ضحية فيها. رفض طلب الإفراج جاء بعد تقدم الدفاع بدفوعات شكلية حول تقادم الدعوى في حق المتهم كونه قد مضى 5 سنوات على الحكم الصادر في حقه والقاضي ب3 سنوات حبسا نافذا في انتظار محاكمته.