بن بوزيد: الزيادات في أجور عمال التربية ابتداء من مارس

ستطبق بأثر رجعي ابتداءاً من جانفي 2008

كشف وزير التربية الوطنية عن رفع أجور عمال التربية بداية من شهر مارس، عن طريق احتساب العلاوات بأثر رجعي، انطلاقا من يناير 2008، في رسالة واضحة إلى نقابات التربية لتفادي الدخول في إضرابات من شأنها أن تؤدي إلى سنة بيضاء. وأكد، أبو بكر بن بوزيد، على هامش الزيارة التي قادته إلى ولاية تلمسان، أنه ابتداء من شهر مارس المقبل سيتم تطبيق نظام المنح والتعويضات الجديد بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008، وبذلك ستعرف أجور الأساتذة وعمال قطاع التربية زيادات معتبرة لطالما انتظروها. في سياق آخر، قال وزير التربية الوطنية، أن القطاع سيدخل في تطور ملحوظ من خلال الرقمنة، كاشفا عن غلاف مالي ب125 مليار سنتيم لتدعيم المؤسسات التربوية في تلمسان بسبورات رقمية تساهم في رفع مردودية القطاع، كما أكد أن هناك برنامجا من أجل فك الاكتظاظ عن الأقسام في جميع المستويات، حيث سوف لن يزيد عدد تلاميذ القسم الواحد عن العشرين تلميذا في أحسن الأحوال. وقد عبر الوزير عن رضاه عن مستوى التعليم في الولاية التي بلغ عدد تلاميذها 2400 تلميذ، أي ما يعادل خمس الولاية، مؤكدا أن تلمسان أضحت من أهم الأقطاب التي عرفت تطورا ملحوظا في مجال التربية. وقد استغل الوزير زيارته في تفقد بعض المشاريع التي دشنت حديثا على غرار الثانوية الجديدة بالرمشي ومتوسطة عين يوسف وأخرى بأوجليدة وثانوية منصورة وأخرى بسبدو. وعن السنة البيضاء، استبعد الوزير حدوثها، مؤكدا أن جهود الوزارة التي مكنت من رفع أجور العمال خلال هذا الشهر تساهم في توقيف الإضراب، بحكم أن عمال القطاع على وعي تام بمستقبل أبنائهم.
قروض ب 400 مليون لعمال قطاع التربية بفوائد لا تتعدى 1 من المائة
أكد وزير التربية الوطنية في ختام زيارته إلى ولاية تلمسان، عن فتح آفاق القروض لفائدة عمال التربية من أجل شراء مساكن لتحسين معيشة الأساتذة وعمال قطاع التربية، حيث كشف عن صندوق خاص بالقروض يمنح للأساتذة قروضا بقيمة 400 مليون ترجع على مدى 30 سنة بفوائد لا تتعدى 1 من المائة، هذا وتنطلق عملية منح القروض بداية من شهر مارس بحكم أن القرار على علاقة مباشرة بقانون المالية الجديد الذي يدخل حيز التنفيذ مباشرة خلال شهر مارس المقبل.
نقابات التربية: ''لن نتراجع عن الإضراب وتصريح الوزير مجرد مناورة''
أجمعت، أمس، نقابات التربية على أن قرار الدخول في الإضراب قد فصل ولا رجعة فيه والتصريحات الجديدة لأبوبكر بن بوزيد أمس الأول، من ولاية تلمسان بخصوص الإفراج عن نظام المنح في مارس المقبل، مجرد مناورة لربح الوقت. كشف منسق المجلس الوطني للتعليم الثانوي والتقني، مزيان مريان، أمس، في اتصال مع ''النهار'' أن تصريحات وزير التربية، أمس، بشأن الإفراج عن النظام التعويضي خلال شهر مارس المقبل، لن تجعل النقابة تتراجع عن خيار الدخول في إضراب مفتوح بداية من اليوم، مستغربا إعلان بن بوزيد عن الزيادات في هذا الظرف بالذات والذي يشهد حالة من الغليان والغضب. وقال المنسق الوطني لمجلس التعليم الثانوي والتقني، أن تصريحات وزير التربية أبوبكر بن بوزيد أول أمس، من ولاية تلمسان لا تحمل أي جديد، بعد أن عجزت الوزارة عن التوصل إلى أي نتائج ملموسة تم الاتفاق عليها مع وزارة التربية الوطنية أثناء إضراب الثلاثة أسابيع في نوفمبر 2009، خاصة فيما يتعلق بنظام التعويضات، إضافة إلى تماطل الوزارة في إصدار القرارات التي وعدت بها، موضحا أن الإشكال القائم مع الوزارة هو مشكل ثقة لا غير. وقال الأمين الوطني لاتحاد التربية والتكوين عمراوي مسعود، في اتصال مع ''النهار''، أمس، ''تصريحات بن بوزيد لن تجعلنا نتراجع عن قرار الدخول في إضراب، المقرر في ال24 من الشهر الجاري، وعلى وزير التربية الوطنية أن يحدد نسبة الزيادات في الأجور ويقدم ضمانات للقاعدة العمالية، خاصة وأنه خذلنا في العديد من المرات''، مطالبا بالفصل في الملفات الثلاثة والمتعلقة بملف الخدمات الاجتماعية وطب العمل ونظام المنح والتعويضات. وفي نفس الإطار، أوضح الأمين الوطني لنقابة الكناباست، أمس، أن الإضراب قدر محتوم على بن بوزيد الذي كان بإمكانه تفادي الوصول إلى مثل هذا الوضع لو أنه التزم بوعوده مع النقابات وأفرج عن النظام التعويضي.
وفي سياق ذي صلة، أكد الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية عبد الكريم بوجناح، أن قرار الدخول في إضراب خلال ال22 من الشهر الجاري لمدة ثلاثة أيام مع إعلان مقاطعة عملية تصحيح الفروض وامتحانات الثلاثي الثاني، بعد أن رفضت وزارة التربية الوطنية الاستجابة إلى مطالب القاعدة، أمس، أن قرار الإضراب جاء نتيجة الطريقة التي تعاملت بها وزارة التربية الوطنية مع إضراب الأربعة أيام الذي شنته النقابة نهاية شهر جانفي الماضي، موضحا أنها تجنبت كل المطالب التي رفعتها النقابة، كما أن العديد من النقابات القطاعية أعلنت مساندتها للإضراب ويتعلق الأمر بالساتاف والكناباست باعتبار أن المطالب مشتركة والغاية واحدة وهي تحسين القدرة.