تونسي فجّر أكبر قضايا الفساد وعزل أهم الإطارات التي ثبت تورّطها

لم يخف في معالجتها لومة لائم وقال دائما ''أقبل كل شيء إلا التلاعب بمبادئ عمل الشرطة''

فتح الفقيد العقيد علي تونسي المدير العام للأمن الوطني سابقا، عدة ملفات للفساد منذ توليه المنصب سنة 1995، وثابر العقيد على الصرامة في التعامل مع هذه القضايا والإطارات المتورطين فيها، وعمل دائما بالقول:''أقبل كل شيء غير التلاعب بمبادئ عمل الشرطة''، حيث أطلق عملية واسعة لتطهير جهاز الشرطة من العناصر التي وصفها بغير المنضبطة، وكان ينهي مهام من تورط في أي قضية تمس بسمعة سلك الشرطة، وهو ما مكّن من إعادة الهيبة للشرطة الجزائرية، فبعد أن كان الشرطي منبوذا في غير عهده بسبب المعاملة الخشنة، أصبح منصبا لخدمة الشعب وأصبح تعامله اليومي مع المواطن بمختلف فئاته أكثر وثاقة، ما جعله سنده في كشف قضايا الإجرام، ولعل أكبر عملية قام بها كانت عزل ونقل في وقت واحد تقريبا العديد من كبار ضباط الإستعلامات العامة. وفي هذا الشأن؛ أكد تونسي على معاقبة كل من يتجاوز حدوده، إذ يتحمل مسؤوليته في الخطأ الذي يرتكبه، لأن الصرامة في التعامل حسبه هي أساس بناء جهاز أمن حساس كجهاز الشرطة، أين قدم مسؤولين كبار أمام العدالة، وجرد مسؤولين من رتبهم، نظرا لأخطائهم في العمل واستغلال مناصبهم السامية في قضاء مصالح شخصية، وفي هذا الصدد؛ فتح العقيد قضية سرقة السلاح من المخزن المركزي بأمن ولاية الجزائر، التي تم الفصل فيها من طرف المحكمة الجنائية لمجلس قضاء العاصمة، بعدما تعرض المخزن لسرقة 31 قطعة سلاح، منها أسلحة مسترجعة من إرهابيين، توبع فيها 17 متهما، كما فتح قضية التزوير في كشوفات مسابقات الترقية بالمدرسة العليا للشرطة بشاطوناف، التي فصلت فيها محكمة سيدي أمحمد، بخصوص تزوير كشوفات النقاط للإرتقاء إلى رتبة العميد المتورط فيها 12 متهما، على رأسهم مدير المدرسة العليا للشرطة بشاطوناف ''د.م''، توبعوا بارتكاب جنحة التزوير واستعمال المزور في المحررات الإدارية، استغلال النفوذ والرشوة، أين صدر في حق المتهم الرئيسي مدير مدرسة الشرطة بشاطوناف المتهم ''د. م'' ثلاث سنوات سجنا نافذا المتابع بتزوير كشوفات الإرتقاء إلى رتبة عميد، وعام غير نافذ لمدير الدراسات بذات المدرسة، ومن عام حبسا موقوف النفاذ ضد ''ب. ياسين'' و''ع. سيد علي''، وعقوبة عامين حبسا نافذا للمدعو ''ز. فاتح''، في حين برأت البقية من التهمة الموجهة إليهم، والمتمثلة في جنحة التزوير واستعماله في محررات إدارية، واستغلال النفوذ وسوء استغلال الوظيفة. كما لم يتسامح العقيد في قضية التزوير واستعمال النفوذ في التقرير المزور، الذي استفاد منه محامي عاشور عبد الرحمان، المتورط في اختلاس 3200 مليار سنتيم من البنك الوطني الجزائري، التي تورط فيها إطارات الشرطة، أين تمت إحالة المتورطين على العدالة، حيث أفادت المحكمة مسؤول أمن ولاية تيبازة سابقا بالبراءة في القضية، فيما تم إدانة مسؤول مصلحة الشرطة القضائية المحافظ ''ب.ح'' وعقابه بأربع سنوات حبسا موقوفة النفاذ. من جانب آخر؛ ودائما في قضايا الفساد فتح المدير العام للأمن الوطني الفقيد علي تونسي، ملف اتهام للأمين العام السابق بالمديرية العامة للأمن الوطني المدعو ''م. أ، بالتحيز وتجاوز السلطة، والمفتش السابق للأمن الوطني بالحصول بغير حق على أختام صحيحة واستعمالها عن طريق الغش، بعد الشكوى التي أودعها ضدهما المدعو ''ط. م''، مفادها أن المفتش العام ولدى سماعه أثناء فتح تحقيق إداري بطلب من العقيد علي تونسي، بعد شكوى من المدير السابق للخدمات الجامعية شرق الجزائر، ضد رئيس أمن الجزائر''ص''، على أساس ''الحڤرة''، تلقى المفتش العام اتصالا من شخص يدعى ''م''، على أساس أنه الأمين العام، إلا أن هذه الإتهامات كانت باطلة، بعدما قضت المحكمة بالبراءة لهذين الإطارين. ليواصل العقيد فتح ملفات الفساد على أعلى مستوى، أين قرر توقيف مدير الإستعلامات العامة بالمديرية العامة للأمن الوطني كمال بلجيلالي، على خلفية تورطه في توقيف عديد الإطارات دون أسباب قانونية، إذ اكتشف العقيد الفقيد علي تونسي، أن بلجيلالي كان يبني تقاريره على أقوال شفهية ورسائل مجهولة دون التحقق منها، وهو ما تسبب في إحالة العديد من الإطارات على العدالة دون وجه حق، ورغم أن وزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني كان ضد قرار التوقيف، غير أن إصرار تونسي على إقرار الحق، جعله يقنع المسؤول الأول عن الداخلية، بعد أن استقال من منصبه، لعلمه أنه كان على حق وكان عليه تأدية مهامه على أكمل وجه، وكان له ما أراد؛ فقد تم توقيف بلجيلالي وتم تعيين دراجي خلفا له، ليصل الأمر إلى أكبر المسؤولين، حيث فتح العقيد مؤخرا تحقيقا موسعا، بعد أن بلغه تورط مسؤولين كبار في قضايا مشبوهة، منها قضية مدير وحدة الأمن الجوي أولطاش شعيب؛ الذي أفضت التحريات أنه ضالع في قضايا فساد تتعلق بالتجهيز والعتاد وصفقات كانت محل تحقيق بأمر من الراحل علي تونسي، وانتهت التحقيقات إلى تورطه في عدد من الصفقات المشبوهة، حول اقتناء قطع غيار الطائرات العمودية وعتاد الصيانة واقتناء أجهزة الإعلام الآلي وملحقاتها.
دليلة.ب
تونسي ألغى 21 مناقصة في سنة واحدة بسبب الإشتباه فيها
وفي إطار محاربة الفساد، ألغى العقيد علي تونسي عددا من الصفقات التي اشتبه فيها، وبلغ عدد المناقصات الملغاة خلال سنتي 2008 و 2009 21 مناقصة، تعلقت باقتناء أجهزة لدعم جهاز الشرطة، نذكر منها إلغاء الصفقة رقم 200936 المتعلقة باقتناء 150 دراجة نارية، صالحة لكل الأرضيات، والصفقة رقم 58/ 2009 المتعلقة باقتناء 1420 طن من الورق بمختلف أنواعه وألوانه، علاوة على صفقة وطنية دولية محدودة تحت رقم 200906، تتعلق باقتناء قطع غيار السيارات من مختلف الماركات، فضلا عن مناقصة لإقتناء أجهزة راديو تحت رقم 200962، وأخرى تحت رقم 200825، تتعلق باقتناء بدلات للشرطة، وأخرى تحت رقم 200891 لاقتناء ألبسة واقية، كما ألغى العقيد الصفقة رقم 200877 تتعلق باقتناء ألبسة رياضية، وأخرى لإقتناء مسدسات للتدريب تحت رقم 2008106.