30 محولا استأنفوا التموّن من الديوان الجزائري للحبوب

أكد المدير العام للديوان الجزائري المهني للحبوب نور الدين كحال، أن نحو 30 محولا استأنفوا التمون بالقمح الصلب لدى الديوان بعد لجوئهم خلال الأشهر الأخيرة إلى الاستيراد نظرا لتراجع الأسعار على المستوى الدولي.
وأشار كحال في تصريح نقلته عنه وكالة الأنباء الوطنية أمس، أنه من بين 117 محول معتمد لدى الديوان تم تسجيل قبل نهاية شهر مارس أكثر من 26 محولا جاؤوا لاقتناء حصصهم الاعتيادية من القمح الصلب، مؤكدا أنه تم توزيع عشرات الآلاف من القناطير المخزنة بعد المهلة التي حددها الديوان، وبعد التذكير بانخفاض الأسعار العالمية للقمح الصلب في الأسواق العالمية خلال الأشهر الأخيرة، تخلى المحولون عن الديوان الجزائري المهني للحبوب للتوجه نحو الاستيراد.
وأشار المتحدث إلى أنه ونظرا لانسحاب المحولين، انخفضت مبيعات الديوان من 1.7 مليون قنطار شهريا إلى ما يقل عن 600 ألف قنطار منذ أكتوبر الفارط، مما دفع الديوان إلى إعطاء مهلة إلى غاية الفاتح جوان المقبل للسماح للمحولين باستئناف التمون وإلا سيتم إقصاءهم من الأسعار المدعمة في حالة تسجيل ارتفاع في أسعار الحبوب على مستوى السوق الدولية، وذلك بعد أن تراكمت لديه كميات هامة من القمح الصلب نتيجة لتحقيق إنتاج قياسي من القمح خلال الموسم 2008-2009.
وللتذكير فان الاتفاقية القائمة بين الديوان الجزائري المهني للحبوب والمحولين تلزم هؤلاء بالتمون شهريا من هذه الهيئة بنسبة 50 بالمائة من قدرتهم على الطحن وذلك بسعر محدد ب2.280 دينار للقنطار من القمح الصلب و 1.285 دينارللقنطار بالنسبة للقمح اللين، وردا على سؤال حول إمكانية رفع نسب تزويد المحولين بإمكانيات الطحن بأكثر من 50 بالمائة مثلما طلبه هؤلاء، أوضح كحال أن هذه النسبة هي أعلى نسبة حددها التشريع مع الأخذ بعين الاعتبار إمكانيات الطحن بكل الوحدات الإنتاجية وحاجيات السوق الوطنية، كما أكد أنه واعتمادا على وحدات التحويل ال117 الموجودة على الصعيد الوطني، تسجل السوق الجزائرية حاليا فائضا من حيث المحولين مقارنة بحاجيات السوق، وأن مجموعة العمل المكلفة ببعث اللجنة المهنية المشتركة للحبوب اجتمعت الاثنين الماضي من أجل إعادة تحيين مهام هذه اللجنة وإعادة تكييفها مع الوضعية الحالية للحبوب.
وفي نفس السياق كشف كحال »لقد قمنا بجمع كل المتعاملين الذين سيشكلون هذه اللجنة كما قمنا بدراسة صلاحياتها ومهامها«، وتتكون لجنة العمل من ممثلين عن كل المتعاملين المعنيين من مزارعي الحبوب والمحولين والمستهلكين والخبازين، إضافة إلى الوزارات المعنية من وزارة الفلاحة والمالية والتجارة.