تسع ملايين قنطار من الشعير معرضة إلى الفساد

أولى الكميات الموجهة إلى التصدير تم رفضها لرداءة نوعيتها

تشير آخر المعلومات التي تتوفر عليها ''النهار''، إلى وجود كميات معتبرة من محصول الشعير المنتج في الموسم الفلاحي الأخير، ذات نوعية رديئة غير قابلة للتصدير، وبالتالي فإن هذا المنتوج الموجه إلى الإستهلاك الحيواني يواجه مصيرا مجهولا. ما دامت الكمية المخزنة منه لدى مخازن الديوان الجزائري المهني للحبوب فاقت 9 ملايين قنطار، لكن الإشكال الذي يطرح نفسه هنا هو لماذا ترفض وزارة الفلاحة والتنمية الريفية تصدير منتجات ذات نوعية رديئة في وقت تستورد فيه حبوبا غير صالحة للإستهلاك العام مثلما حدث سابقا مع القمح المستورد من دولة أوكرانيا؟ وأسرت مصادر مسؤولة في مبنى الديوان المهني للحبوب، أن الخبراء الذين كلفهم مسؤولو الديوان بمراقبة نوعية الشعير الموجه إلى التصدير، والذي اختير له تعاونية الحبوب والبقول الجافة في الرويبة كمقر للتخزين بحكم تواجدها بالقرب من ميناء العاصمة، قد رفضوا ما يقارب 260 طن من الشعير، كانت قادمة من مختلف التعاونيات الموزعة عبر التراب الوطني، كانت موزعة عبر 18 شاحنة كل واحدة منها تحمل 20 طنا ليتم تفريغها في تعاونية الرويبة. وأضافت مصادرنا التي تحضر يوميا عمليات مراقبة الشعير الموجه إلى التصدير، أنه وفي تاريخ العشرين أفريل الجاري، تم رفض ثماني شاحنات بمقطورة، كل واحدة منها كانت محملة ب20 طنا من الشعير، فيما تم قبول تفريغ حمولة الشاحنة التاسعة التي كانت تحمل 20 طنا من الشعير ذي النوعية الجيدة. وقد تم منع عشر شاحنات أخرى إلى جانب الثمانية سالفة الذكر من تفريغ حمولتها في مخازن تعاونية الحبوب في الرويبة، وهذا منذ انطلاق عملية تجميع الشعير بداية الأسبوع الماضي، وعليه فإن كميات الشعير غير المطابقة لمعايير التصدير تقدر ب260 طن. وتدفع السلطات اليوم ثمن أخطاء ليست مسؤولة عنها، وإنما هي من مسؤولية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، وبالتحديد من مسؤولية وزيرها رشيد بن عيسى الذي قدم أرقاما مغلوطة، عندما قال بأن الجزائر حققت إنتاجا للحبوب لم يسبق له مثيل في تاريخ الجزائر المستقلة قاربت كميته 62 مليون قنطار، لكن دون أن يتجرأ آنذاك على تقديم تفاصيل يوضح من خلالها بأن الإنتاج الوطني للحبوب غالبيته كانت عبارة عن شعير موجه إلى الإستهلاك الحيواني، وليس قمحا لينا، هذا الأخير الذي يكلف الحكومة صرف أموال طائلة لاستيراده.
وليتجاوز بن عيسى الخطأ الذي وقع فيه، أوهم الحكومة بتبنيه خطة قادرة على تخليصه من ''محنته''، وأكد أن الشعير سيوجه إلى التصدير، لكن خطة الوزير سرعان ما باءت بالفشل ما دامت الحقائق التي تتوفر عليها ''النهار''، تؤكد استحالة شحن ولا باخرة تجارية واحدة بالكميات التي ينوي ديوان الحبوب تصديرها، وهنا يتضح جليا أن الدول التي كان يعوّل عليها في تصدير الشعير قادرة على حماية شعبها وثروتها من حيث الإستهلاك، عكس الجزائر التي سبق لها وأن استوردت كميات هائلة من القمح الرديء لا يصلح حتى للإستهلاك الحيواني تم توجيهه إلى الإستهلاك العام.
''كل كميات الشعير التي تم رفضها ليست من النوعية الرفيعة''
أفاد، كريم عمامرة، مدير تعاونيات الحبوب للوسط، بأن الشاحنات ذات مقطورة التي منِعت من تفريغ حمولتها في مخازن الرويبة، لا تحمل شعيرا من النوعية الرفيعة، وأضاف أن منعها بمثابة تطبيق لأوامر الديوان المهني للحبوب الذي أكد عزمه في بادئ الأمر على تصدير كميات من الشعير ذات نوعية جيدة ''الدرجة الأولى''، ليقوم بعد ذلك بتصدير الشعير من الدرجة الثانية ثم الثالثة، وعن تاريخ الشروع الرسمي في عمليات التصدير، أوضح المتحدث، أمس، في اتصال مع ''النهار''، بأن ذلك من صلاحيات الديوان المهني للحبوب الذي يخوض لأول مرة تجربة في التصدير.
لوحات ترقيم الشاحنات التي منِعت من تفريغ حمولتها ليوم 20 أفريل:
01549-589-29
10-508-12
22-507-12
12-509-12
00649-591-45
20-509-12
00054-507-25
01412-584-45
بعض لوحات ترقيم الشاحنات التي منِعت من تفريغ حمولتها ليوم 21 أفريل:
00026-506-25
216128-00-16
00092-506-25
00768-509-26