الزيادات في أجور الأساتذة ستكون في أوت بأثر رجعي

بن بوزيد يكشف ل "النهار":

كشف وزير التربية الوطنية أبوبكر بن بوزيد في حوار خص به "النهار" أمس، أنّ صرف الزيادات في الأجور لسنة 2009 سيكون خلال شهر أوت المقبل، وستتراوح بين 10 و 14 مليون، معلنا عن توظيف 15 ألف أستاذ في سبتمبر المقبل، فيما قال أنّ الأساتذة الرافضين الحراسة في السّجون، هم أحرار فيما تملك الوزارة جيشا من الأساتذة لتعويضهم.
يفترض تنظيم مسابقات في سبتمبر المقبل لتوظيف 15 ألف أستاذ ما؛ تعليقكم ؟
بالفعل ستفتح 15 ألف منصب جديد خلال الدخول الإجتماعي المقبل، حيث من المرتقب أن يتم فتح مسابقة توظيف الأساتذة في جميع التخصصات خلال شهر سبتمبر القادم، والمسابقة مفتوحة للجميع وبالأخص الأساتذة المتعاقدين الذين من الضروري أن يجتازوا مسابقة التوظيف الذي تفتحها الوزارة سنويا، باعتبار أنه الحل الوحيد لترسيمهم وإدماجهم، لأنه لا يمكن توظيف حوالي 46 ألف أستاذ دفعة واحدة، خاصة وأن احتياجاتنا لا تتجاوز 15 ألف أستاذ سنويا، كما أنّ هذه الفئة ليست تابعة إلى وزارة التربية الوطنية، ونفس الشيء ينطبق على الأسلاك المشتركة الذين يخضعون إلى قانون الوظيف، إذ أنه من غير المعقول أن يتم التسوية بين أجور الأساتذة والسائقين مثلا.
من المرتقب أن يستفيد عمّال القطاع من مخالفات مالية جديدة في الأيام المقبلة؛ هل هذا صحيح؟
من المرتقب أن يستفيد 600 ألف موظّف من مخلفات مالية تتراوح بين 10 و 14 مليون سنتيم، الناتجة عن الزيادات في الأجور الخاصة بسنة 2009، بأثر رجعي خلال شهر أوت المقبل، في الوقت الذي استفاد الموظفون في ظرف سنة واحدة من ثلاثة مخلفات مالية؛ آخرها كانت خلال الشهر الجاري وبنفس القيمة المالية المذكورة سابقا، مما يؤكد اهتمام الوزارة بموظيفها، حيث كانت من السباقين في الإنتهاء من إعداد القانون الأساسي ونظام التعويضات، في الوقت الذي لا تزال العديد من القطاعات لم تفرج عن قوانيها الأساسية.
ما هي الإجراءات المتخذة إزاء الأساتذة الرافضين للحراسة في مراكز إجراء الإمتحانات بالسجون ؟
الأساتذة الرافضون للحراسة في السجون هم أحرار..ونملك جيشا لتعويضهم، وأسباب رفضهم للحراسة في مراكز إجراء امتحان شهادة البكالوريا بالسجون، ترجع إلى تعرضهم إلى ضغوطات وتهديدات من قبل النزلاء خلال السنوات السابقة، حيث طالب الأساتذة المعنيين، بتخصيص مراكز امتحان للمعنيين خارج السجون، غير أن الأمر يتجاوز دائرتنا الوزارية، كما أنه من مسؤولية وزارة العدل، لكن في البداية و النهاية، علينا أنّ نشجع النزلاء الممتحنين، من خلال إعطائهم فرصة جديدة، لتجاوز أخطاء ارتكبوها في السابق، ومحاولة إعادة إدماجهم في المجتمع بصفة عادية، وأؤكد مرة أخرى أن الأساتذة الرافضين لسحب استدعائهم للحراسة في السجو أنهم أحرار، وبالمقابل فإن الوزارة تحوز على جيش من الأساتذة لتعويضهم، كما أن الغشاشين سيتم معاقبتهم، حيث أن عدد تلاميذ الأقسام النهائية العاديين الذين تم ضبطهم خلال السنة الماضية، يقدر ب200 طالب جلهم من الأحرار تم معاقبتهم و إقصائهم من إجراء الإمتحانات لمدة خمسة سنوات كاملة، حسب القانون المعمول به.
وقيمة التّعويضات المالية التي سيستفيد منها المساعدين التّربويين، ستكون معتبرة خاصة وأن رواتبهم قد قفزت إلى 3 ملايين سنتيم، بعد تطبيق نظام المنح والتّعويضات حيز التطبيق.
يقال أن رفعكم لعدد التلاميذ الممتحنين في شهادة البكالوريا يرمي إلى تشجيع الغش ما ردكم ؟
رفع تلاميذ أقسام امتحان الباك إلى 25 تلميذا.. لا يعني تشجيع المترشحين على الغش، وعملية رفع عدد التلاميذ الممتحنين في شهادة البكالوريا من 20 تلميذ إلى 25 تلميذ في القسم، جاء بعد إصدار إجراءات جديدة، تفيد بأن أساتذة التعليم الثانوي هم المعنيون الوحدين بالحراسة في امتحان شهادة الباك، على خلاف السنوات السابقة، حيث أن الإجراء يخدم التلاميذ في نهاية الأمر، باعتبار أن الأساتذة ملزمون خلال فترة إجراء الإمتحانات الرسمية بمواصلة تدريس التلاميذ في الأطوار غير المعنية بها، وهذه التعليمات التي وجهت إلى رؤساء مراكز الإمتحان عقب الإجتماع التنسيقي الذي جمع رؤساء مراكز إجراء الإمتحان بمدراء التربية، جاءت للوقوف على تحضيرات الإمتحانات الوطنية.
متى سيتم الفصل في ملف الخدمات الإجتماعية؟
لست أدري لماذا هذا التكالب على ملف الخدمات الإجتماعية فالأمر قد فصل فيه نهائيا، كما أنّه من صلاحيات الوزارة الوصية، وهو يوجد حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة، ونفس الشيء بالنسبة لملف طب العمل، بحيث سيتم فتح عيادات على مستوى كل المؤسسات التربوية، لتقريب المربّي منها وتوفير له كل الشروط التي تجعله يعمل براحة واستقلالية.
هل من إجراءات جديدة خلال الدخول المدرسي المقبل؟
لم أتوقع أن أصل إلى مثل هذه النتائج في قطاع التربية... وأؤكد بأن الخطوات العملاقة التي قطعناها في السنوات الأخيرة، هي ثمرة إصلاح المنظومة التربوية، التي ظهرت جاليا في إرتفاع مستوى التحصيل العلمي للتّلاميذ، وزيادة معدلات النّجاح في امتحانات نهاية الموسم الدراسي وتعميم خدمات المطاعم المدرسية لصالح 90 بالمائة من المتمدرسين وكذا توظيف موارد بشرية ذات تأهيل عالي في المرحلة الإبتدائية.
كما أطمئن الأولياء بأن 60 مليون كتاب مدرسي سيكون جاهزا ومتوفرا بكميات كافية، وسيتم توزيعه لمجموع شبكات المؤسسات التربوية قبل نهاية الموسم الدراسي، حتّى يتسنى -مثلما أضاف- لكل تلميذ الحصول على تشكيلة الكتب، بمجرد انطلاق الموسم الدّراسي المقبل.
لقد استفاد القطاع خلال الخماسي 2010-2014، من عدة مشاريع تتمثل في إنجاز ما يفوق 30 ألف قسم دراسي جديد، و500 متوسطة و500 ثانوية عبر الوطن، وولاية بسكرة تتمثل حصتها بالنسبة للطور الثانوي في 14 ثانوية جديدة، تقرر بشأنها مضاعفة العدد إلى 28 ثانوية.
ماهو عدد التلاميذ الذين لم يجتازوا امتحان اللغة الفرنسية خلال شهادة نهاية مرحلة التعليم الإبتدائي؟
بالطبع نعاني من نقص في أساتذة اللغة الفرنسية، خاصة في الولايات الداخلية؛ غير أن الوزارة وبفضل المجهودات المبذولة، وسهرها على تجسيد الإصلاحات، استطاعت أن تتجاوز المشكل، حيث لم يسجل هذا المشكل خلال السنة الجارية، حيث تقدّر نسبة العجز في أساتذة اللغة الفرنسية ب 2 من المائة.
وماهي الإجراءات التي ستتخذها وزارة التربية لصالح تلاميذ ولاية المسيلة الذين تعرضوا إلى الزلزال؟
التلاميذ المتواجدون بتلك المناطق التي مسّها الزلزال بولاية المسيلة، والذين لم يسعفهم الحظ في نيل شهادة البكالوريا لهذه السنة، في متناولهم "امتياز" يتمثل في إمكانية إعادة السنة في أقسام نظامية، كما أن كافة الترتيبات المادية والبشرية و التنظيمية، مسخرة من أجل ضمان نجاح امتحانات شهادة التعليم المتوسط وكذا امتحان شهادة البكالوريا، كما سخرنا للمترشحين القاطنين بالجنوب الذي تسوده خصائص مناخية معينة يطبعها الطقس الحار، تجهيزات متعددة؛ منها مكيفات هوائية شرع في تشغيلها بالحجرات الدراسية منذ الفاتح ماي الجاري، كما أن التلاميذ المعنيين في هذا الإطار، يتم ضمان الرعاية لهم بصفة عملية، من خلال المرافقة النفسية والإجتماعية، مضيفا بأن هياكل استقبال التلاميذ بالمناطق المنكوبة، ستكون جاهزة "في غضون الدخول المدرسي القادم.
يقال أن الوزارة ستتخذ إجراءات عقابية ضد الأساتذة المتأخرين في إتمام المقرر الدراسي؟
في حقيقة الأمر يتم التفكير حاليا في تطبيق إجراءات عقابية ضد الأساتذة المتأخرين في إنجاز مقرراتهم، سواء لأسباب خاصة بهم أو لدخولهم في إضرابات لا تجدي، وتخدم أطراف معينة.