الهاشمي صياغ المستشار الذي تحوّل إلى ''جاسوس'' على الشركات الجزائرية

أصدر الوزير الأول قرارا رسميا بمنع التعامل معه نهائيا

تثير شخصية المستشار السابق لوزير المالية وصاحب مكتب ''ستراتيجيكا'' للدراسات والإستشارات المالية، الكثير من الجدل في الأوساط الرسمية بعد قرار الوزير الأول أحمد أويحيى بمنع الشركات العمومية من التعامل معه بأية طريقة من الطرق.
وتساءلت يومية ''الوطن'' في عددها، أمس الجمعة، إن كان هذا المستشار بصدد التجسس على كبرى المؤسسات العمومية، من خلال عمليات البحث في أدق تفاصيل تسيير هذه الشركات الكبرى.
ويراهن هذا المستشار ''الجاسوس'' على قناعة أساسية وهي استحالة خروج هذه المؤسسات ويقصد ''الجوية الجزائرية، اتصالات الجزائر، ''سوناطراك'' و''سونلغاز'' من معاناتها إلا بعد كشفها عن المستور حتى يتمكن من إيجاد الحلول الناجعة لها، ومن ثم يصبح على دراية بكل ما يدور داخل المؤسسات هذه من كبيرة وصغيرة.
التخطيط الجهنمي للهاشمي صياغ الذي استغل أحد مكاتب الوزير السابق للمالية عبد اللطيف بن أشنهو مقابل وزارة المالية، لتقديم الإرشادات المالية لمديري كبرى المؤسسات العمومية، كان من خلال إلزام هؤلاء المدراء بتجريب ''القروض السندية'' باعتبارها الطريقة المثلى التي تمكنه من تحقيق أرباح طائلة، وباعتبارها الطريقة المثلى أيضا التي يكتسب من خلالها الجاسوس المزيد من المعطيات عن البنوك الجزائرية الممولة للقروض السندية بالتنسيق مع لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة ''كوسوب''.
وفي سياق الرغبة في المزيد من التجسس من قبل الهاشمي صياغ،صاحب الوكالة الإشهارية ''كلام كوم'' فقد تعدى هذا الأخير حدود القطاع العام ووصل إلى القطاع الخاص، ليقع في فخه رجل الأعمال الشهير، إسعد ربراب نتيجة القرابة التي كانت تربط الجاسوس ورجل المال والأعمال، حيث نجح صياغ، في الإعلان عن قروض سندية خاصة بأكبر صفقة في مجال الصناعات الغذائية بقيمة 90 مليار دينار عام 2006.وإن كانت هذه الصفقة ناجحة، فإن محاولات التجسس على القرض الشعبي الجزائري من طرف الهاشمي صياغ كانت فاشلة، وإلا كيف يتم تفسير تفطن الوزير الأول أحمد أويحيى للجاسوس المحترف، ويحرمه من تأكيده على فتح رأسمال البنك سالف الذكر أمام ''دوتش بنك''، كما حرَّمت ''كوسوب'' رجل الأعمال الشهير، عبد الوهاب رحيم صاحب مجمع داخلي من القروض السندية.وعليه، فإن تواجد ''الجاسوس'' المحترف بالخارج منذ أشهر عدة، هل يؤكد أنه في حالة فرار بعد اكتشاف أمره من طرف رئيس الجهاز التنفيذي الذي اعتبر أن كل تعامل للمؤسسات العمومية مع مكتب ''ستراتيجيكا'' باطلا.