دعا إلى الإسراع في تشكيل الهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات.. ڤايد صالح: «إجراء الانتخابات الرئاسية يُمكّن من تفادي الوقوع في فخ الفراغ الدستوري» «نتساءل عن الغياب الملحوظ للشخصيات الوطنية والنخب والكفاءات الوطنية أمام ما تعيشه البلاد» «يجب تنظيم المسيرات لإفراز ممثلين حقيقيين لنقل المطالب المشروعة» «المطالبة بالرحيل الجماعي لكافة إطارات الدولة مصطلح خطير وخبيث» أكد نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد ڤايد صالح، أن إجراء الانتخابات الرئاسية يمكن من تفادي الوقوع في فخ الفراغ الدستوري. وما يترتب عنه من مخاطر وانزلاق غير محمودة العواقب، دعيا إلى تنظيم وتأطير المسيرات لإفراز ممثلين حقيقيين يتسمون بالصدق والأمانة لنقل المطالب المشروعة . وتجنيبها أي شكل من أشكال الفوضى وفخ الاختراق، على غرار المطالبة بالرحيل الجماعي لكافة إطارات الدولة بحجة أنهم رموز النظام. وقال الفريق ڤايد صالح في الكلمة التوجيهية التي ألقاها أمام إطارات وأفراد القطاع خلال اليوم الثاني من زيارته إلى الناحية العسكرية الرابعة بورڤلة. إن ما تحقق من نتائج في مجال محاربة الفساد، يمثل مطلبا أساسيا من مطالب الجزائريين الأوفياء والمخلصين والغيورين على وطنهم. كما دعا إلى ضرورة اتسام المسيرات بحد معقول وكاف من التنظيم والتأطير الجيد الذي يفرز ممثلين حقيقيين يتسمون بالصدق والأمانة في نقل المطالب المشروعة لهذه المسيرات. ويجنبها أي شكل من أشكال الفوضى، والوقوع في فخ الاختراق من قبل ذوي المخططات المريبة الذين يجعلون من هذه المسيرات بوابة لإبراز شعاراتهم ورفع راياتهم. وجعلها جسرا لتبليغ بعض المطالب غير العقلانية، على غرار المطالبة بالرحيل الجماعي لكافة إطارات الدولة بحجة أنهم رموز النظام. وأكد ڤايد صالح، أن هذا المصطلح غير موضوعي وغير معقول، بل وخطير وخبيث، يراد منه تجريد مؤسسات الدولة وحرمانها من إطاراتها وتشويه سمعتهم. مضيفا، أنه ليس من حق أي كان أن يحل محل العدالة بتوجيه التهم لهم والمطالبة برحيلهم، مذكرا أن هؤلاء المتآمرين ومن يسير في فلكهم. يريدون قطع الطريق أمام كل الحلول الممكنة، وجعل البلاد تعيش حالة من الانسداد السياسي المقصود، للوصول إلى هدفهم المخطط وهو الوصول بالبلاد إلى حالة الفراغ الدستوري. ففي هذه الحالة أصبحت المسيرات الشعبية مطية سهلة يركبها هؤلاء الأشخاص للترويج إلى أفكار لا تخدم الجزائر، ولا تتماشى إطلاقا مع المطالب الشعبية المرفوعة. ويرى نائب وزير الدفاع الوطني، أنه من الضروري والحتمي إعادة النظر في كيفية تنظيم هذه المسيرات. وفي ضرورة تأطيرها بأشخاص من ذوي الحس الوطني المسؤول الذين يخافون الله في شعبهم ووطنهم ومؤسسات دولتهم. ويعملون على نقل المطالب الشعبية في إطار حوار جاد وبناء مع مؤسسات الدولة. وتساءل رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي عن الغياب الملحوظ للشخصيات الوطنية والنخب والكفاءات الوطنية. أمام ما تعيشه البلاد من أحداث وتطورات متسارعة تستوجب تقديم اقتراحات بناءة من شأنها التقريب بين وجهات النظر المختلفة. كما أضاف أن من يريد إبقاء البلاد في حالة انسداد، هم أشخاص وأطراف يتعمدون الدخول في فراغ دستوري بكل ما يحمله من مخاطر وتهديدات، وخيمة على الجانب الاقتصادي والاجتماعي للبلاد. لاسيما في مجال الاستثمارات والحفاظ على مناصب الشغل وعلى القدرة الشرائية للمواطنين. وقال الفريق ڤايد صالح، إن إجراء الانتخابات الرئاسية يضع حدا لمن يحاول إطالة أمد هذه الأزمة، مضيفا، أن الخطوة الأساسية في هذا الشأن. تتمثل في ضرورة الإسراع في تشكيل وتنصيب الهيئة المستقلة لتنظيم والإشراف على الانتخابات، مشيرا إلى أنه ينتظر في هذا الإطار التعجيل باتخاذ الإجراءات المناسبة لتفعيل هذه الآلية الدستورية. باعتبارها الأداة القانونية المناسبة للحفاظ على صوت الناخب وتحقيق مصداقية الانتخابات. وشدد نائب وزير الدفاع الوطني، على أن إجراء الانتخابات الرئاسية يمكن من تفادي الوقوع في فخ الفراغ الدستوري، وما يترتب عنه من مخاطر وانزلاق غير محمودة العواقب. مضيفا، أن هذا الأمر يستلزم من كافة الخيرين من أبناء الجزائر الغيورين على سمعة وطنهم ومصالح بلادهم ومكانتها بين الأمم، الالتفاف حول هذا المسعى المصيري على مستقبل البلاد. وعاد ڤايد صالح إلى تطبيق المادة 102 من الدستور التي بادر الجيش باقتراحها باعتبارها تمثل حلا دستوريا ملائما. ليؤكد أن هذه الأخيرة أثارت تأويلات خاطئة ومغرضة من طرف رؤوس العصابة الذين أحدثوا حولها ضجة من أجل إفشال كل مسعى تتقدم به قيادة الجيش. مضيفا، أن هؤلاء الذين أظهروا بهذه المواقف على أنهم أعداء لكل مسعى ناجح، حتى ولو كان لفائدة البلاد، كون مسارهم الوظيفي والمهني. يشهد على أنهم لم يقدموا أي شيء لهذا الجيش، لأنهم وببساطة قد انشغلوا أساسا بتحقيق مصالحهم الشخصية الضيقة بعيدا عن ما يمليه عليهم واجبهم الوطني تجاه الجيش والوطن. وقال الفريق ڤايد صالح، إن ما أصاب رؤوس الفتنة التي انكشف أمرها وأمر أعمالها الإجرامية والخبيثة والمضرة بالبلاد، تنال حاليا جزاءها وفقا للقانون. قبل أن يضيف أنه سوف يكون ذات المصير، لكل الذين تورطوا في التآمر على الجيش والبلاد، بعد كشفهم مستقبلا في التحقيقات المعمقة والمثابرة الجارية.
