18 شهرا حبسا موقوف التنفيذ ضد إطارات بوزارة تهيئة الإقليم والبيئة

على خلفية عدم تبرير وجهة قطع غيار عشرات السيارات في حظيرة الوزارة

أصدر أمس قاضي محكمة الشراڤة عقوبة 18 شهرا حبسا مع وقف التنفيذ ، ضد ثلاثة إطارات بوزارة تهيئة الإقليم والبيئة بتهمة تبديد أموال عمومية منهم مدير الوسائل والأمين الوطني لمكافحة تلوث البحر والمدير الفرعي السابق للوسائل، وهو مدير فرعي حالي للميزانية ورئيس الحظيرة، حيث كشف الخبير في تقريره حول ملف التبديد بالوزارة، خلال انتقاله للمعاينة بأمر قضائي، أنه وجد سيارات تابعة للوزارة بدون هياكل وبدون قطع غيار، ولم يستطع الخبير تحديد مبلغ التبديد، كما أشار الخبير إلى أن السيارات بيعت في المزاد العلني، بغرض طمس التبديد.
إضافة إلى أن تسيير الحظيرة يتم بدون محاضر وبدون سجلات، وهذا حسب ما أفادت به القاضية خلال قراءتها للخبرة، وفي هذا الشأن نفسه؛ أفادت محامية رئيس الحظيرة خلال المحاكمة أنه صدر أمر بتحويل الحظيرة من بن عكنون إلى حظيرة خاصة باسطاوالي، من أجل إنجاز مشروع تصفية الهواء مع دولة اليابان، وتبين أن عدد السيارات يقارب 46 سيارة بين وزارة السياحة ووزارة البيئة وتهيئة الإقليم، في حين قال إطار آخر بالوزارة أن عدد السيارات لا يزيد عن 13، أما عن قطع الغيار الناقصة، فقد أكد رئيس الحظيرة أنها انتزعت من السيارات المعطلة، كما أن درجة عطبها كبيرة، وتم تركيبها في سيارات أخرى للإستفادة منها، وتم ذلك بطريقة قانونية وباستشارة وموافقة مسؤوليه أين أبلغهم شفويا، من جهته مدير الوسائل أوضح خلال استجوابه من طرف القاضية؛ أنه أرسل تقريرا إلى أملاك الدولة التي أرسلت مفتشين للمعاينة، هؤلاء الذين أكدوا أن التسيير كان بطريقة قانونية ولا وجود أصلا للتبديد، في حين صرح الرئيس الفرعي للوسائل؛ أن وقت تحويل الحظيرة كان موفقا، وليست له أصلا سلطة في عملية التحويل وأنكر ما نسب له، وأثناء المحاكمة تقدمت الممثلة القانونية لوزارة البيئة وتهيئة الإقليم التي أكدت أن هذه الأخيرة لم يلحق بها أي ضرر وليست هي من أودعت شكوى ضد إطاراتها، لذا لم تتأسس الوزارة طرفا مدنيا، غير أن وكيل الجمهورية أفاد خلال مرافعته؛ أن قطع غيار السيارات لم تبرر وجهتها، لذا التمس توقيع عقوبة أربع سنوات سجنا نافذا، ضد كل متهم مع 10 مليون سنتيم غرامة مالية نافذة.