صحفية ''النهار'' تُهان وتُضرب برفقة زميل آخر على يد أعوان أمن مستشفى مصطفى باشا الجامعي!

بأمر من المدير العام الذي حاول التعتيم على احتجاج بعضٍ من عماله

تعرّضت أمس، صحفية ''النهار'' إلى الضرب من طرف أعوان الأمن في مستشفى مصطفى باشا الجامعي، أثناء تغطيتها الإعلامية لاعتصام عمال المستشفى، الذين وقفوا وقفة رجل واحد بسبب تجريدهم - تعسفيا حسب العمال من منحتي المخاطر والمردودية من قبل إدارة المستشفى.
حيث تنقلت الزميلة الصحفية إلى عين المكان قصد تغطية الإحتجاج، أين تقربت من العمال المحتجين واستمعت إلى انشغالاتهم ونقلت ردودهم كما هي، في تغطية إعلامية موضوعية، ولهذا السبب، كان لابد لها من الإقتراب من المدير العام للمستشفى، كونه المسؤول الأول والشخص الوحيد المخول له الإجابة وتبرير ما يحدث، لتبدأ رحلة البحث عنه، والتي قادتها إلى الجري وراءه إلى حين دخوله مبنى شبه الطبي، وقد زادها رفضه إصرارا على افتكاك رأيه -حسبما تمليه أخلاقيات المهنة وأسسها-، وهذا في إطار محترم ومعقول، لكن المدير بقي مصرا على رفضه، وما إن شارفت على الوصول إلى مخرج المبنى، حتى أعطى أوامره لأعوان الأمن ليلقوا بها خارجا، كما لم يفوت الفرصة ليمطرها بوابل من الشتائم، قائلا لها باللفظ الصريح:''أنتم الصحفيون صائدوا مشاكل''، لتُهان الزميلة بعدها بطريقة يندى لها الجبين على يد بعض أعوان الأمن، الذين كانوا يحيطون بالمدير من كل جانب، وكأنه وزيرٌ أو رئيس حكومة!، فارضين حوله طوقا بشريا يصعب اختراقه، وكانت الأمور ستتطور إلى الأسوء لولا تدخل العمال المحتجين، الذين حاولوا حماية الزميلة التي عوملت كما لو كانت رجلا، إضافة إلى زميل مصوّر كان هناك لتغطية الحدث. ولم تنتهِ الحادثة عند هذا الحد، فالضرب والطرد الهمجي طالا زميلا يعمل مصورا صحفيا، والذي تعرّض بدوره إلى الضرب والشتم على يد زمرة الأعوان الذين حاولوا تجريده من عُدة عمله، وفي مقدمتها آلة التصوير الخاصة به، وهذا بأمر من المدير العام، الذي وجّه تعليمات إلى أحد أعوانه بمنع الزميل من التصوير وضرورة الحصول على ذاكرة الآلة لمحو الصور، حيث شهد المكان مناوشات حادة كانت لتتطور لولا تدخل العمال الذين كانوا هناك، والذين هبوا إلى نجدة الزميلين وكأن الدولة خالية على عروشها وليس فيها أي قانون!؟.