وكيل الجمهورية الذي أشرف على قضية الخليفة مديرا عاما للشؤون القانونية والقضائية بوزارة العدل

عُيِّن وكيل الجمهورية الذي أشرف على التحريات في قضية الخليفة بمحكمة الشراڤة محمد عبد اللي، مديرا عاما للشؤون القضائية والقانونية
بوزارة العدل، حيث كشفت مصادر مطلعة ل”النهار أونلاين”، أن المعني شغل منصب وكيل الجمهورية بمحكمة الشراڤة خلال سنوات 2002 و2003.
إذ أشرف خلالها على التحقيق القضائي في ملف الخليفة، والذي تم التحقيق خلالها مع كبار الشخصيات في الدولة حينها
من ورزاء ومديرين ومسؤولي شركات ومؤسسات عمومية، على غرار أبو جرة سلطاني، الراحل مراد مدلسي، وغيرهما الكثير.
أضافت مصادر “النهار أونلاين” أن محمد عبد اللي، تم تعيينه سنة 2004، نائبا عاما بمجلس قضاء الجلفة، ثم نائبا عاما
بمجلس قضاء البليدة، ليغادر بعدها بأشهر قليلة من تعيين، حيث نُصِّب نائبا عاما بولاية قسنطينة، أين شغل منصب نائبا عاما.
كما تقلد المعني عدة مناصب أخرى بالمحكمة العليا، قبل أن يتم تعيينه من قبل وزير العدل حافظ الأختام هذا الخميس،
على رأس المديرية العامة للشؤون القانونية والقضائية بوزارة العدل، والتي تضم كل من المديرية العامة للسجون والمديرية العامة للمالية،
والمديرية العامة للموظفين، حيث يتابع هذا الأخير بصفته مديرا للشؤون القانونية والقاضية أيضا، كل القضايا التي يفتحها النواب العامون.