حجز 25 كيلوغراما من المخدرات في سفينة ''ابن سينا'' كانت مهرّبة إلى أوروبا

رئيس طاقم الباخرة ونائبه ضمن الشبكة المنظمة

أسرت مصادر قضائية ل''النهار''، أن محكمة الجنايات في العاصمة ستفتح خلال الدورة الجنائية المقبلة ملفا ثقيلا، تورط فيه كل من رئيس طاقم الباخرة ونائب الربان وقبطان ثانٍ بالباخرة، وإلى جانبهم أربعة عمال من الميناء. وأفادت ذات المصادر أن قاضي التحقيق بالغرفة الخامسة في محكمة سيدي أمحمد، استجوب المتهمين في القضية بعد أن وجهت لهم جناية تكوين جماعة أشرار، الشروع في التصدير غير المشروع للمخدرات، إخفائها ونقلها، والإتجار غير المشروع فيها، إساءة استغلال الوظيفة، وعدم التبليغ عن جناية إتلاف أدلة. وحسب ما جاء في ملف القضية فإنه بتاريخ 23 ديسمبر2008، تمكنت الشرطة القضائية على مستوى ميناء الجزائر، وبالضبط بسفينة ''ابن سينا'' من عملية إحباط شبكة منظمة تتاجر في المخدرات، حيث تم حجز حقيبة تحتوي على كمية 25 كيلوغراما من المخدرات من نوع القنب الهندي، كانت بصدد تهريبها إلى أوروبا، وقد أفشلت العملية بعد إصابة أحد الملاحين البحريين الذي سقط من سلم الباخرة، وتم نقله إلى المستشفى متأثرا بجروح بليغة، فقام القبطان الثاني بزيارة الملاح البحري والذي أخبره بوجود كمية من المخدرات مخبأة في غرفة نومه بالباخرة، وطلب منه مساعدته على أن يسلم الحقيبة لصاحبها أو يلقي بها في عرض البحر، وهذا تفاديا لكشف أمره من قبل بحار يخلفه في الغرفة، وهذا من أجل نقلها إلى ميناء ببلجيكا مقابل مبلغ 300 أورو للكيلوغرام الواحد. واتضح أن كمية المخدرات التي ضبطت بالباخرة، كانت تنقل بسرية تامة وعلى فترات بكميات مختلفة على متن سيارة مضبوطة إلى غاية الميناء، أين يقوم المتورطون في القضية وهم عمال في الميناء بنقلها إلى غاية الباخرة، بالإستعانة بدلو لطلاء الجدران، يكون معبأً بالمخدرات، لتوضع بعد ذلك في غرفة متواجدة في الباخرة إلى غاية وصولها إلى بلجيكا لإتمام الصفقة مقابل مبالغ مالية ضخمة بالعملة الصعبة. وقد قام كل متهم باستغلال وظيفته، والتي تسمح له بالدخول إلى الميناء، للقيام بتصدير المخدرات بطريقة غير شرعية وفقا للخطة المرسومة، غير أن العملية أحبطت بعد تعرض أحد المتهمين للحادث، هذا في انتظار برمجة جلسة علنية خلال الدورة الجنائية المقبلة، والتي ستكشف عن حقائق مثيرة.