حاولوا تصدير 25 كلغ من المخدرات على متن باخرة ابن سينا: غرفة الاتهام تحيل 4 بحارة من شركة كنان على محكمة الجنايات

أنهت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء العاصمة مؤخرا التحقيق في ملف ما يعرف بأكبر فضيحة اهتز لها ميناء الجزائر سنة 2009 والتي تورط فيها طاقم الباخرة التجارية ابن سينا.حيث قررت غرفة الاتهام أخيرا إحالة الملفئعلى محكمة الجنايات، بعدما خلص التحقيق القضائي الذي دام ما يقارب السنة إلى أن الأفعال المتابع بها المتهمون تشكل جناية تكوين جمعية أشرار والشروع في تصدير المخدرات وإخفائها ونقلها، بالإضافة إلى تهمة إساءة استغلال الوظيفة وعدم التبليغ عن جناية وإتلاف أدلة إقناع.
وقد خلص التحقيق إلى متابعة كل من (ب.ر) 54 سنة، ربان الباخرة التجارية ابن سيناء التابعة لشركة اكنانب، إضافة إلى ثلاثة بحارة على رأسهم (ف.ي) 55 سنة، رئيس طاقم الباخرة، وسائق رافعة بالميناء، وثلاثة متهمين من خارجه.
وتعود وقائع القضية إلى ليلة رأس السنة الميلادية 2009 عندما وقع بحار على متن الباخرة، ما استدعى نقله إلى المستشفي وهناك طلب من ربان الباخرة مساعدته لإخفاء 25 كلغ من المخدرات متواجدة بغرفته كان بصدد نقلها على متن الباخرة إلى ميناء ارونفارسب ببلجيكا لكي يسلمها إلى شخص يدعى مرزاق يعمل ضمن شبكة دولية لترويج المخدرات، غير أن مصالح الأمن تمكنت من تفكيك العملية.
وقد أفاد رئيس طاقم الباخرة (ف.ي) عند استجوابه أنه بتاريح 22 ديسمبر، وعلى مستوى عنبر الباخرة، سقط المدعو (م.م) من السلم، ووجده زميله الربان (ب.ر) ملقى على الأرض متأثرا بجروح خطيرة، وتم عندها طلب الإسعاف لينقل الجريح إلى مستشفى مصطفى باشا الجامعي بالعاصمة وعند زيارة الربان للبحار (م.م)ئبالمستشفى، طلب منه هذا الأخير مساعدته بخصوص كمية من المخدرات قدرها 25 كلغ والمخبأة بغرفة نومه بباخرة ابن سيناء، حيث كان جزء منها بين السرير وجدار الغرفة، وجزء آخر مخبأ بإحكام داخل خزانة ملابسه، فيما كان جزءا آخر بين مقعد الغرفة والجدار وإخراجها من الغرفة تفاديا لاكتشافها من طرف البحار الذي سوف يخلفه بالغرفة، وإخفائها بأي مكان بالباخرة ونقلها معه إلى ميناء (رونفارس) ببلجيكا، حيث أخبره أن شخصا سوف يكون بانتظاره هناك لاستلامها، وهو الشيء الذي رفضه الربان كما أنه رفض طلبه منه رميها في البحر.
من جهته، ربان الباخرة صرح ان البحار عرض عليه 300 أورو للكيلوغرام الواحد من المخدرات التي طلب منه نقلها إلى بلجيكا، وأمام إصراره على الرفض ، قام البحار (م.م) بربطه هاتفيا بشخص يدعى مرزاق، قائلا له إنه صاحبها.
الربان الذي اعترف أنه تحدث إلى المدعو مرزاق بطلب من هذا الأخير، حيث عرض عليه نفس الصفقة، وأخبره أن شخصا يعمل بالميناء سيتسلمها منه في اليوم الموالي، ويتعلق الأمر بالمتهم المدعو (م.م) سائق رافعة بالميناء، وعليه قام الربان بإخراج كمية المخدرات من غرفة البحار.
كما تمت متابعة المدعو (ب.خ)، والمسبوق قضائيا في قضايا مماثلة، والمعروف لدى مصالح الأمن بامتهانه الاتجار غير المشروع بالمخدرات، والذي تبين أنه صاحب الكمية المتابع من أجلها الربان وباقي المتهمين، والذي استعان بأحد المسبوقين، وهو المتهم المدعو (ع.أ)، عامل سابق بميناء الجزائر، والذي طلب منه (ب.خ) أن يتوسط له عند أحد البحارة بغرض نقل الكمية إلى بلجيكا، وقد أعطاه مقابل هذه الخدمة 10 آلاف دينار عن الكيلوغرام الواحد، وقد اعترف (ع.أ) أنه تمكن من إقناع سائق الرافعة بنقل المخدرات إلى الباخرة، كما اتفق مع البحار (م.م) على إخفاء الكمية بالباخرة وتولي نقلها إلى بلجيكا.