باشرت، أول أمس، هيئة الغرفة الجزائية السادسة بمجلس قضاء العاصمة الفصل في قضية إطارات مؤسسة الخطوط الجوية الجزائرية، وذلك بالإستماع لتصريحات المتهمين في جلسة علنية تم من خلالها استجوابهم حول وقائع قضية تهريب الأموال التي توبعوا بشأنها، ولعبوا أدوارا رئيسية في تسهيل مهمة المتهم الرئيسي الذي هرّب مئات الآلاف من عملة الأورو إلى تركيا بطريقة غير شرعية.وأصدرت هيئة الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر في وقت متأخر من ليلة أول أمس، أحكاما ضد المتهمين، تتراوح بين سنة حبسا و5 سنوات سجنا نافذا، حيث جاءت هذه الأخيرة مؤيدة للأحكام الصادرة سابقا بمحكمة القطب الجزائي سيدي امحمد، عدا التعديل الذي طرأ على حكم المسافر المكلف بإخراج العملة من المطار، والذي تم تخفيض عقوبته إلى سنة حبسا نافذا.وتوبع في قضية الحال رئيس برمجة الرحلات على مستوى مطار هواري بومدين إلى جانب رئيس المضيفين، وسائق تابع لمؤسسة الخطوط الجوية الجزائرية بذات المطار إلى جانب مسافر كُلف باستخراج الأموال من مطار إسطنبول الدولي، على أساس تهمة تكوين جماعة أشرار، مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وكذا سوء استغلال الوظيفة.وبينت التحريات التي قامت بها مصالح الأمن في الكشف عن هذه العصابة كثرة الإتصالات بين أرقامهم الهاتفية، إلى جانب تردد التاجر الفارّ على مطار هواري بومدين ودخوله غير المعهود في الآونة الأخيرة التي تم فيها دراسة الصفقة بين أطراف القضية. ونفذ المتهمون عدة عمليات قبل تلك التي تم اكتشافها من قبل مصالح الأمن، أين اعترف هؤلاء على مستوى التحقيق أنهم تمكنوا من إخراج 300 ألف أورو، من الأموال الضخمة التي يمتلكها المتهم الرئيسي الفارّ المكنّى ''طايزن''، هذا الأخير الذي يعمل تاجرا بالسوق السوداء للعملة الصعبة بحي بور سعيد في العاصمة ''السكوار''. وتجدر الإشارة إلى أن القضية تم الفصل فيها على مستوى محكمة القطب الجزائي المتخصص بسيدي امحمد، أين تمت إدانة المتهمين بالأفعال المنسوبة إليهم والحكم عليه بعقوبات متفاوتة بين عامين ونصف العام حبسا و5 سنوات سجنا نافذا، وكان المتهمون يسرون وفق خطط مدروسة بداية من وظيفة السائق المكلف بنقل الأموال إلى المطار، إلى رئيس المضيفين الذي يتولى إخفاءها بخزانات المضيفين التي لا تتعرض في الغالب للتفتيش.ويتم استعمال صدريات النجدة بمقدمة الطائرة في إخفاء الأموال إلى غاية الوصول إلى مطار إسطنبول، أين تسلم للمسافر المكلف بضمان إخراجها وتسليمها لصاحبها ''طايزن''، الذي يكون في انتظار وصول الرحلة لاستلام أمواله التي كانت تعتبر مضمونة قبل الرحلة الأخيرة، التي حُجز على إثرها 595 ألف أورو بعد الإيقاع بأفراد الشبكة.
