عشرات السفن المحمّلة بالسيارات قابعة في ميناءي جن جن ومستغانم منذ أسابيع

بعد أقل من سنة من دخول قرار منع التفريغ بميناء العاصمة

تتواجد عشرات البواخر التجارية المحملة بالسيارات مركونة بأرصفة ميناءي جن جن ومستغانم تنتظر التفريغ منذ عدة أسابيع ، ومرشحة لأن تركن مدة أطول بسبب غياب المساحات المخصصة لتخزين السيارات المستوردة من طرف الوكلاء المعتمدين، الأمر الذي زاد من معاناة هؤلاء الوكلاء خاصة من الناحية المالية بسبب مطالبة كل وكيل بدفع تكاليف تأخر كل باخرة عن موعد عودتها إلى موطنها الأصلي، وهذا في الوقت الذي يعانون فيه من عجز في الميزانية بسبب انخفاض مبيعاتهم إلى أدنى المستويات.
وأعرب ما لا يقل عن 70 وكيلا معتمدا للسيارات، عن تذمرهم واستيائهم الشديدين من نتائج القرار الوزاري الذي دخل شهر أكتوبر من العام الماضي حيز التنفيذ، والقاضي بمنع السفن المحملة بالسيارات تفريغ حمولتها في ميناء العاصمة وتحويلها إلى ميناءي جن جن ومستغانم، بغرض التخلص من الإكتظاظ الذي كانت تتسبب فيه هذه السفن بالمؤسسة المينائية للجزائر العاصمة، حيث أنه رغم تأكيد وزير النقل في وقت سابق على أن القرار هذا سيجنب الخزينة العمومية خسائر بملايير الدولارات سنويا، إلا أن القرار هذا قد عاد بخسائر معتبرة على كافة وكلاء السيارات، في ظل غياب فضاءات واسعة ''حظائر'' بمحاذاة ميناءي جن جن ومستغانم، يخزّنون بها سياراتهم قبل نقلها إلى الحظائر الخاصة بهم. وفي هذا الشأن، أفاد العديد من الوكلاء الذين اتصلت بهم ''النهار''، أن كل باخرة محملة بالسيارات غالبا ما تركن في ساعات متأخرة من الليل بأرصفة هذين الميناءين، في وقت تؤكد فيه تعليمات كل مؤسسة مينائية على أهمية تفريغ حمولة كل باخرة في أجل أقصاه الرابعة صباحا من الليلة نفسها التي ترصو فيها الباخرة برصيف الميناء، لكن غياب المساحات الكافية لتخزين الحمولة المفرغة يجبر الوكيل على ترك السيارات بالسفينة إلى غاية توفير الشاحنات اللازمة لنقلها إلى مستودعاته الخاصة. فمثل هذه الوضعية زادت من معاناة وكلاء السيارات من الناحية المالية بسبب ارتفاع مصاريف تأخر كل باخرة وارتفاع تكاليف نقل السيارات عبر شاحنات خاصة، تضاف إليها ضائقة مالية من نوع آخر المتسبب فيها هو انخفاض مبيعات المركبات إلى أدنى المستويات، منذ إصدار قرار توقيف القروض الإستهلاكية الذي تضمنه قانون المالية لسنة 2009. وعليه فإن قرار وزارة النقل الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر من العام الماضي قد عمل فقط على تحويل الإكتظاظ الذي كان مسجلا بميناء العاصمة إلى ميناءي جن جن ومستغانم، اللذين يشهدان حاليا فوضى عارمة بسبب قبوع عشرات السفن المحملة بالسيارات منذ أسابيع عدة موجهة للتسويق في السداسي الثاني من السنة الجارية.
ميناء جن جن:''اكتظاظ الميناء طريقة اعتمدها وكلاء السيارات للضغط على الوزير''
حمّلت مصادر مسؤولة بمؤسسة ميناء ''جن جن'' بجيجل رفضت الإفصاح عن هويتها، الوكلاء المعتمدين للسيارات، مسؤولية الوضعية التي وصفتها بالسيئة التي آل إليها الميناء، بسبب رفضهم التنسيق مع المصالح الولائية من أجل توفير مساحات كافية لتخزين سياراتهم المستوردة، وأشارت إلى أن مصالح بلدية جيجل قد وفرت مساحة ب6 هكتارات للمساهمة من أجل تخفيف الإكتظاظ على الميناء، لكن تعنت الوكلاء جعل الميناء في فوضى عارمة تطلب التخلص منها في أقرب الآجال الممكنة وبأية طريقة كانت، وأردفت قائلة بنبرة غضب ''تعنت وكلاء السيارات ما هو إلا طريقة مثلى بالنسبة إليهم من أجل الضغط على وزارة النقل وإلزامها بالتراجع عن قرارها الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر الماضي''.
ميناء مستغانم ''السلطات المحلية قامت بواجبها والوكلاء هم السبب في اكتظاظ رصيف الميناء''
من جهته، أفاد مصدر نقابي مطلع بالفرع النقابي لمؤسسة ميناء مستغانم، بأن السلطات الولائية قامت بما عليها من أجل توفير الظروف الحسنة لوكلاء السيارات، وهذا بعد أيام قليلة من إصدار القرار الوزاري ودخوله حيز التنفيذ شهر أكتوبر الماضي، وأكد أن رصيف الميناء أصبح يعرف حالة من الإكتظاظ لم يسبق لها مثيل، بسبب عزوف وكلاء السيارات عن التنسيق مع السلطات المحلية بالولاية لتوفير مساحات أكبر لتخزين سياراتهم لأسباب تبقى مجهولة إلى حد الساعة، الأمر الذي جعل مسؤولي الميناء أمام خيار واحد يؤكد على أهمية الإستنجاد بالسلطات العليا للتدخل والتخلص من اكتظاظ الميناء.