كشف السيد عبد المجيد سيدي السعيد أنه "ليس في أجندة الإتحاد أي موعد للقاءات مع الحكومة في إطار الثلاثية أو الثنائية، سواء لمراجعة الأجر الوطني المضمون أو مواضيع أخرى، وإنما الأولوية في الوقت الحالي هي الإنتهاء من كل القوانين الأساسية ونظام المنح والتعويضات، حتى يستفيد منها العمال في أقرب اللآجال بأثر رجعي من جانفي 2008. وأوضح الرجل الأول في دار الشعب عبد الحق بن حمودة في تصريح خص به "النهار"، أن مراجعة المادة 87 مكرر من قانون 90/11 المتضمن علاقات العمل المحددة للأجر الوطني الأدنى المضمون، غير مطروحة حاليا في جدول الإتحاد، خاصة وأن آخر مراجعة كانت في أكتوبر الماضي، توجت برفع الأجر القاعدي إلى 15 ألف دينار. في هذا الصدد؛ كشف السيد عبد المجيد سيدي السعيد، أن الإتحاد منهمك في الوقت الحالي بإنهاء القوانين الأساسية للقطاعات ونظام المنح والتعويضات، لذلك لم يبرمج بعد أي اجتماع ثنائي مع الحكومة أو ثلاثي مع أرباب العمل وإنما يعمل حاليا على تطبيق بنود الإتفاق الذي جاء في اجتماع الثلاثية الأخير في أكتوبر الماضي. وعليه كشف ممثل العمال؛ أنه تم الإنتهاء كليا من تحضير 39 قانون أساسيا، وتجري حاليا الدراسة لإنهاء خمسة أخرى، في الوقت الذي توجد فيه خمسة أخرى قيد الدراسة ويتعلق الأمر بقطاع المالية، سيما فروع الضّرائب الخزينة العمومية والجمارك. وبخصوص نظام المنح والتعويضات كشف سيدي السعيد أنه تم الانتهاء من إعداد خمسة منها، ويتعلق الأمر أساسا بالأسلاك المشتركة، الشباب والرياضة، في الوقت الذي لا تزال ست قطاعات قيد الدراسة، على غرار التجارة والمناجم والتعليم العالي، ويبقى الهدف حسب المتحدث هو الإنتهاء في أقرب الآجال من تحضير نظام المنح والتعويضات للقطاعات المهمة من حيث التركيبة البشرية للعمال؛ مثل الجماعات المحلية الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي، إضافة إلى الحماية المدنية، في الوقت الذي تم الإنتهاء من إعداد نظام المنح والتعويضات لقطاع التربية؛ الذي يشغل أكثر من 500 ألف عامل، بالإضافة إلى عمال التكوين المهني. وبخصوص المفاوضات القطاعية؛ أكد ممثل العمال أن الإتحاد على وشك الإنتهاء بنسبة 95 في المائة، إلا أن الأولوية في الوقت الحالي حسب رأيه؛ هو الإنتهاء بصفة كلية ودائمة من كل القوانين الأساسية ونظام المنح والتعويضات. وعن سؤال يتعلق بتاريخ تطبيق هذه الزيادات؛ أوضح عبد المجيد سيدي السعيد أنه بمجرد الإنتهاء من كل هذه القوانين والمنح والمصادقة عليها من طرف الحكومة، يتم تطبيقها وفقا لمنظومة الأجور التي دخلت حيز التنفيذ منذ فيفري 2007 بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008. وأردف المتحدث ردا على سؤال حول إمكانية تراجع الحكومة عن صرف هذه الأجور، بالنظر إلى الأثر المالي الكبير الذي سيقع على عاتق الخزينة العمومية، أكد زعيم الإتحاد العام للعمال الجزائريين، أنه لم يلحظ بعد أي تراجع بل بالعكس الحكومة تعمل جاهدة عن طريق مديرية الوظيف العمومي لإنهاء كل القوانين الأساسية ونظام المنح والتعويضات للشروع في تطبيقها.
