ملفات ساخنة على طاولة المركزية النقابية تنتظر الدراسة

ملفات اجتماعية هامة تنتظر الدراسة من قبل المركزية النقابية على رأسها الاحتجاجات المؤجلة بسبب الانتخابات الرئاسية وملف الأجر الأدنى المضمون المرتقب رفعه خلال لقاء الثلاثية المقبل ونظام المنح والعلاوات الخاص بقطاع الوظيف العمومي إضافة إلى ملف القوانين الأساسية الخاصة الذي لم يتم لغاية الآن الفصل فيه بصفة نهائية.
بانتخاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة ثالثة على رأس قصر المرادية، تكون قيادة الاتحاد العام للعمال الجزائريين قد انهت مرحلة الدعم والمساندة وتستعد إلى مرحلة التجسيد الميداني للالتزامات التي قُدمت للجبهة الاجتماعية سواء تلك التي قدمها الأمين العام عبد المجيد سيدي السعيد أو التي قدمها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ومن بين هذه الملفات، الاحتجاجات المؤجلة بسبب الانتخابات الرئاسية استجابة لمطلب سيدي السعيد الذي وعد بدراسة المطالب مباشرة بعد هذا الموعد الانتخابي، وهو ما حدث بالنسبة لنقابة ميناء العاصمة التي شنت احتجاجا في منتصف الحملة الانتخابية بعدما باشرت موانئ دبي العالمية في تسيير نهائي الحاويات وفقا للعقد المبرم مع وزارة النقل، وكانت النقابة آنذاك تتجه نحو التصعيد لكنها تراجعت وتمسكت بالوعد الذي قدمه لها سيدي السعيد.
نفس الشيء حدث مع نقابة مركب "ميتال ستيل" بالحجار ونقابة السكك الحديدية، هذه الأخيرة تراجعت عن حركتها الاحتجاجية المفتوحة يوما واحدا قبل الموعد الانتخابي استجابة للنداءات التي وُجهت لها من مختلف الجهات على رأسها قيادة المركزية النقابية.
ملف آخر هام جدا بالنسبة للعمال يتمثل في رفع الأجر الأدنى المضمون الذي وعد به الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عشية انطلاق الحملة الانتخابية وبالضبط بمناسبة الذكرى المزدوجة لتأميم المحروقات وتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين، ويُنتظر من المركزية أن تدرس جيدا هذا الملف قصد الحصول على أكبر نسبة من الزيادة وعدم الاكتفاء ب2000 دج باعتبار أن رفع الحد الأدنى إلى 14 ألف دج لا يُحقق حتى الهدف الذي سطرته خلال المؤتمر الوطني العاشر الذي عُقد شهر أكتوبر سنة 2000 والمتمثل في 15 ألف دج، كما يجب عليها، أي قيادة المركزية، أن تواصل نضالها من أجل عدم تطبيق المادة 87 مكرر ضمن قانون العمل 1990 حتى يستفيد من الزيادة أكبر عدد من العمال.
وفي ملف الأجور دائما، يرتقب دراسة ملف النظام التعويضي، أي المنح والعلاوات، الخاص بقطاع الوظيف العمومي وهو ما وعد به كذلك الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وسيسمح النظام الجديد لحوالي 1 مليون و500 ألف موظف من الاستفادة من زيادات في الأجور ولو كانت طفيفة، لكن تسوية هذا الملف يستدعي من المركزية النقابية العمل من أجل تمرير كل القوانين الأساسية الخاصة بقطاع الوظيف العمومي على الحكومة وهو الشيئ الذي لم تتمكن منه لغاية الآن، بحيث لا يزال أكثر من 25 قانونا لم تتم المُصادقة عليه.
ولا تقتصر الملفات التي تستدعي الدراسة من قبل الاتحاد العام للعمال الجزائريين على ما سبق ذكره بل هناك ملف القدرة الشرائية الذي يبدو، حسب أعضاء قياديين، أنه سيتم استئناف عملية تحضير الوثيقة التي كانت سترفع على طاولة الحكومة إضافة إلى الملف المتعلق بالاجراءات التنظيمية الداخلية للمنظمة كتجديد هياكل الاتحادات الولائية والاتحادات الوطنية وعقد اللجنة التنفيذية التي لم تُعقد منذ المؤتمر الوطني الحادي عشر.
ومن هذا المنطلق، يرتقب أن يكون الدخول الاجتماعي المقبل جد هام بالنسبة للجبهة الاجتماعية كونه سيكون نقطة البداية في تجسيد التزامات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة كالبدء في تطبيق الزيادات المعلنة لصالح الطلبة الجامعيين وطلبة التكوين المهني وإقرار بشكل رسمي رفع الحد الأدنى للأجر.