اجتماع الثنائية يعد بزيادات مهمة في أجور الوظيف العمومي

مثلما أوردته الشروق اليومي في أعدادها السابقة اتفقت مجموعتي عمل الثنائية (حكومة نقابة) أمس على رفع قيمة النقطة الاستدلالية من 25 دج الى 45 دج الأمر الذي سيساهم في رفع أجور شبكة اجور الوظيف العمومي لتصل بالنسبة لبعض القطاعات الى 50 في المائة في حال موافقة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على المشروع الذي سيعرض عليه في اطار اجتماع لمجلس الوزراء بعد الموافقة عليه في اجتماع مجلس الحكومة بعد أسبوعينن. فيما أكد السيد عبد العزيز بلخادم رئيس الحكومة أن من اهم النتائج التي خرج بها الاجتماع هو رد الاعتبار لأصحاب الكفاءات العلمية بعد تقليص عدد الأصناف في القطاع من 17 صنف الى 20 صنف مع اضافة 7 ملحقات.
واوضح عبد العزيز بلخادم عقب خروجه من الاجتماع الذي طالما انتظره أكثر من 1.5 مليون موظف في قطاع الوظيف العمومي أنه تمت الموافقة على تقسيم الأصناف ال17 المقترحة في النظام الجديد الى أربعة أفواج الأول يتعلق بالتصميم ويضم الرتبة 11-17 الفوج الثاني يخص التطبيق يضم الرتب 9-10 , الفوج الثالث حسب بلخادم يخص التحكم يضم الرتب 7-8 فيما حدد الفوج الرابع التنفيذ ويضم الرتب 1-6 .
في هذا الصدد اكدت مصادر حضرت اجتماع الثنائية أمس رفضت الكشف عن هويتها تحديد قيمة النقطة الاستدلالية في نظام شبكة الأجور الجديدة ب 45 دج بعدما كانت محددة في النظام القديم ب 25 دج للنقطة الواحدة في الوقت الذي يوجد فيه 485 رتبة, الأمر الذي يفسر ان الزيادات في أجور الوظيف العمومي ستكون مهمة الا أنها ستختلف من قطاع الى آخر سواء بالنسبة للصحة أو التعليم العالي أو التربية أو التكوين.....لتصل أي هذه الزيادات حسب المصادر ذاتها الى ما بين 45 في المائة الى 50 في المائة بل تفوق هذه النسبة بالنسبة لبعض الفروع التي تكثر فيها العلاوات وتكون الأصناف فيها عالية وحسب بلخادم فان تطبيق نظام شبكة اجور الوظيف العمومي التي ستصحح حسب رأيه العديد من الاختلالات في القطاع سيتم فور مصادقة مجلس الحكومة عليها في الأسبوعين المقبلين على ان يوافق عليها الرئيس بوتفليقة خلال اجتماع مجلس الوزراء لكن بعد الانتهاء من تقديم كل القوانين الأساسية للفروع والتي كان ينتظر مثلما امر به رئيس الحكومة في ماريس الماضي الانتهاء من اعدادها في سبتمبر الجاري لأنه مثلما قال بلخادم لا يمكن تطبيق النظام الجديد دون ان تكون على الطاولة كل القوانين الأساسية, وهو ما يفسر أن تطبيق الزيادات الجديدة مع بداية السنة المقبلة في اطار قانون المالية 2008 شريطة تحضير القوانين الأساسية ف-ي أقرب وقت ممكن.
في هذا الصدد, أكد السيد عبد المجيد سيدي السعيد ان الفضل يعود الى الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة الذي يسهر شخصيا على ملف الأجور وتحسين وضعية الطبقة الاجتماعية الشغيلة ود كشف الامين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين السيد عبد المجيد سيدي السعيد في لقاءات صحفية سابقة أن النقابة تعمل على قدم وساق للانتهاء من اعداد كل القوانين الأساسية والتي توشك على نهايتها قريبا علما وان أكثر من 50 في المائة من هذه القوانين والتي تخص 45 قطاع قد تم الانتهاء من اعدادها
ومعلوم ان الزيادات الجديدة لن تمس الأجر القاعدي المضمون بل هي زيادات ستحددها المعايير الجديدة المتضمنة في شبكة الأجور الجديدة من منح وعلاوات ...التي سبق للأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد أن قال بشأنها انها"لا تتماشى مع التغييرات الاقتصادية والاجتماعية في الجزائر على ضوء أن الشبكة المعمول بها حاليا تعود الى فترة الاستقلال.
يذكر أن اجور الوظيف العمومي عرفت ابتداء من جانفي الماضي ارتفاعا في الأجر القاعدي المضمون الذي انتقل من 10 ألاف دينار الى 12 الف دينار وهو ما تم الإعلان عنه خلال اجتماع الثلاثية في 30 سبتمبر الماضي وقد وعدت الحكومة بإعادة النظر في أجور القطاع الاقتصادي العمومي وفي شبكة الأجور للوظيف العمومي.
عزوز سعاد