إطارات في الشّرطة على رأس نقاط المراقبة والحواجز الأمنية

في إطار السّعي لتحسين سمعة الجهاز وكسب ثقة المواطنين

قرّر المدير العام للأمن الوطني اللّواء عبد الغني الهامل ، تغيير الأساليب المعتمدة في تنظيم ومراقبة الحواجز الأمنية التي تتولى مصالح الشّرطة الإشراف عليها في الوسط الحضري والطّرقات الأساسية، في محاولة للتّحكم أكثر في الجوانب الأمنية والبشرية لهذه الحواجز.
وفي هذا الصّدد كشفت مراجع ''النهار''؛ أنّ المدير العام الجديد وجه مؤخرا تعليمات صارمة لكافّة هياكل الأمن المعنية بنصب حواجز المراقبة، يطلب منهم فيها ضرورة تعيين على مستوى كل نقطة مراقبة وحاجز أمني إطار في سلك الشّرطة، إذ أكد أنّه يتوجب تعيين على رأس كل حاجز ضابط شرطة أو محافظ أو مفتش شرطة يسهر على حسن سير العمل وتوجيه الأعوان وتحسين علاقة الشرطة بالمواطن والإستماع لانشغالاته. وفي سياق ذي صلة؛ أفادت مراجعنا أنّ اللّواء الهامل دعا إلى بلوغ مصداقية عالية لتحسين سمعة جهاز الأمن، لكسب ثقة المواطنين ورأى أنّ الحواجز الأمنية يجب أن تكون تحت المسؤولية المباشرة لإطار في الأمن يتولى الإشراف عليها وضمان تنفيذ التعليمات، ولإنهاء عهد الحواجز التي يتم تسييرها بدون الأخذ بعين الإعتبار رتبة الشرطي الذي تسند له مهمة تنسيق تسيير الحاجز الأمني. للإشارة؛ فقد صرّح اللّواء عبد الغني الهامل في أول خرجة له بعد تنصيبه على رأس الجهاز:''إن تفعيل أدوار سلك الشرطة وبلوغها مستوًى راقيًا من الأداء، يقتضي انتهاج سياسة ناجعة في مجال إدارة الموارد البشرية، تكون مرتكزة على استغلال الكفاءات بعقلانية واستثمار الخبرات، وإتاحة الفرصة للقدرات من أجل استبعاد العشوائية في التّسيير''.
إنهاء مهام الأمين العام ورئيس الدّيوان لمديرية الأمن الوطني
بدأ المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني الهامل هذا الأسبوع، في تنفيذ سلسلة تغييرات مست عدة إطارات في جهاز الشرطة الجزائرية، وشملت لأول مرة إنهاء مهام العديد من ''الكوادر'' الذين تمت تنحيتهم من مناصبهم التي شغلوها لعدة سنوات، بدون إعادة إدماجهم في مناصب أخرى لأسباب -تقول مصادرنا - لا زالت غامضة. حيث وفي هذا الإطار، أسرت مراجع ''النهار'' أنّ اللّواء الهامل وفي إطار الإستراتيجية الجديدة وسياسة إعادة التنظيم وتحديد المهام و المسؤوليات، قام بتنحية العميد الأول للشرطة ''فاضل''، وهو قائد الأركان لخلية المرور لولاية الجزائر الكائن مقرها بباب الزوار، والذي تم تحويله إلى ولاية بومرداس بدون منصب، وأوضحت مصادرنا أن حملة التغييرات طالت كلا من الأمين العام بالمديرية العامة للأمن الوطني، الذي حل محله عقيد في الجيش إلى جانب رئيس الديوان بالمديرية العميد الأول للشرطة ''زروق''، الذي تم تعويضه بالعميد الأول للشرطة ''نكود''.