أفاد عميد أول للشرطة خالد عمارة، مسؤول خلية الإعلام والإتصال بالمديرية العامة للأمن الوطني ، أن اللواء عبد الغاني الهامل المدير العام للأمن الوطني لم يقر بأية تغييرات أو حركة في سلك الأمن الوطني، وقال عميد أول للشرطة أمس، في اتصال مع ''النهار'' إنه لا حديث عن هذه الحركة في الوقت الراهن، لافتا إلى أن ما يتم تداوله حاليا عن اعتزام اللواء الهامل إجراء حركة في سلك الأمن الوطني مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة، وقال ''ليست هناك أية حركة لإطارات الشرطة في الوقت الراهن وما يتردد مجرد إشاعات''. وعلى صعيد ذي صلة، نقلت مصادر مقربة من المديرية العامة للأمن الوطني أن المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغاني الهامل، ألغى رسميا الحركة التي كانت مرتقبة في سلك الأمن الوطني في الظرف الحالي، وهي الحركة التي كانت منتظرة في سلك رؤساء الأمن الولائي وأمن الدوائر، وكذا حركة التحويلات في صفوف الشرطة ما بين الولايات، فضلا عن الحركة التي كانت ستمس الهيئات التابعة لجهاز الأمن بشكل عام، والتي كان من المفترض أن يجريها المدير العام بالنيابة العميد الأول للشرطة عبد العزيز العفاني، وتم التحضير لها في عهد المدير العام السابق لجهاز الشرطة، الفقيد العقيد علي تونسي، وتم التأشير عليها من قبل وزير الداخلية السابق نور الدين يزيد زرهوني والعقيد المرحوم علي تونسي، ونقلت مراجعنا أن قرار اللواء يرتبط أساسا بمحاولة هذا الأخير أخذ الوقت الكافي لإحداث التغييرات، بالإعتماد على دراسة شاملة لمختلف الملفات وإعداد دراسة مكتملة عن حالة الجهاز لتحديد مكامن القوة والضعف، فضلا عن محاولة اللواء فرض بعض الإستقرار على هذه المؤسسة الأمنية خاصة بعد أن عانت خلال الأشهر القليلة المنصرمة من بعض الرجات التي مستها عقب اغتيال المسؤول الأول عنها من قبل مدير وحدة الأمن الجوي العقيد شعيب أولطاش شهر فيفري المنصرم. وقد تأجلت حركة سلك الأمن الولائي عدة مرات قبل اغتيال العقيد تونسي برصاصات غادرة، حيث كان مفترضا أن تمس الحركة رؤساء أمن بولايات مختلفة بين التحويل وإنهاء المهام والإحالة على التقاعد. في المقابل كان تونسي قد أجرى حركة بسيطة في سلك الأمن الولائي انفردت ''النهار'' بنشر تفاصيلها في وقتها، حيث شملت العملية تحويل رئيس الشرطة القضائية لأمن دائرة بومرداس، العميد الأول بداوي علي، إلى منصب رئيس أمن ولائي بالأغواط، كما تم ترسيم خمسة رؤساء أمن ولائيين كانوا يشغلون مناصبهم بالنيابة. منح أكثر من 18 ألف منصب لرجال الأمن سنة 2009 وظفت المديرية العامة للأمن الوطني سنة 2009، أكثر من 18 ألف عون من بين أعوان وإطارات، وتشير معلومات رسمية توفرت لدى ''النهار'' إلى أنه وخلال السنة الفارطة أحصت مصالح المديرية توظيف 15500 عون لفئة النظام العمومي و2205 مفتش للشرطة فضلا عن 886 ضابط للشرطة، في حين تم منح 442 منصب لفئات ضباط الشرطة للنظام العمومي، ليصل بذلك عدد أعوان الأمن على المستوى الوطني إلى 16 ألف رجل أمن بمختلف الرتب، في انتظار بلوغ 20 ألف في غضون 2014، وهو ما سيسمح بتحقيق المخطط الأمني المسطر لتغطية كل التراب الوطني برجال الأمن من خلال تكفل كل عون أمن ب 300 نسمة وهو المعيار المعمول به عالميا.
