الجزائر تخضع كافة برامجها التنموية للمراقبة مستقبلا للحد من الفساد

اعتمادا على إحصاء اقتصادي السنة المقبلة تكلفته مليار و170 مليون دينار

أوضح، علي بوكرامي، كاتب الدولة لدى وزير الاستشراف والإحصائيات المكلف بالإحصاء ، أن كافة البرامج التنموية ستخضع مستقبلا للمراقبة ووقف الفساد الذي أضر بالاقتصاد الوطني كثيرا.وقال كاتب الدولة المكلف بالإحصاء، الذي نزل أمس، ضيفا على برنامج ''تحولات'' على أثير القناة الأولى، أن الجزائر في طريقها لإجراء أول إحصاء اقتصادي في تاريخها، والذي أوكل إلى لجنة وطنية يترأسها وزير الداخلية والجماعات المحلية بحكم وصايته على كافة الممثلي والجماعات المحلية، بميزانية قدرها مليار و170 مليون دينار، 90 من المائة منها ستذهب في شكل أجور لمندوبي البلديات والمراقبين، والذي سينطلق مع بدايات السنة المقبلة 2011، وهو ما وصفه المسؤول بالإجراء غير المسبوق وهو ما كان ينادي إليه -حسب ذات المتحدث- رئيس الجمهورية، مضيفا أن هذه الخطوة نفذت لإنقاذ الاقتصاد الوطني الذي جرى تحطيمه بقرار فتح الاقتصاد وتحريره، هذا التحرير الذي أثر سلبا على نشاط المتعاملين الاقتصاديين المحليين وحطّم البنى الاقتصادية -يردف- خصوصا مع تطبيق سياسة التسوية الهيكلية التي طبقتها الجزائر سنة 1974، والتي جعلت الأولوية للمتعاملين الاقتصاديين الأجانب، هؤلاء الذين كانوا يتخلصون من سلعهم الكاسدة في الجزائر وما ضبط في الموانئ من سلع تالفة لخير دليل.وأكد المتحدث أن هذا الإحصاء أو الرسملة ستسمح بإرساء الثقة بين المتعاملين المحليين وبين الإدارة التي لابد لها أن تكون في خدمتهم ولابد لها من المساهمة في الإنتاج لغرض بلوغ استقرار اقتصادي، كما أنه السبيل الوحيد للتعرف على كامل المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في الجزائر والذين بلغ عددهم -حسب الفحص الشامل- مليون وستمائة متعامل اقتصادي محلي.وأرجع الوزير فشل السياسات التنموية السابقة والخاصة بالتنمية البشرية إلى قدم المعطيات التي كانت متوفرة كما تعرض إلى مشكلة غياب سياسة اقتصادية ظاهرة، ودعا إلى ضرورة الإصغاء، كون المهم الآن هو إرساء ثقافة الإحصاء والأرقام لدى المواطنين والجهات الاقتصادية.ونادى الوزير بضرورة تكوين مهندسين مقتدرين في مجال الإحصاء وفق المقاييس المعمول بها عالميا، حتى يأخذوا على عاتقهم العمليات التحسيسية التي باشرتها مصالحه على مستوى الولاة ورؤساء الدوائر والبلديات،معددا في الأخير المرحلتين اللتين يستند عليهما هذا الإحصاء، وهما المرحلة التمهيدية والتي اعتبرها الأهم كونها مرحلة تحسيس ومسح لكل المتعاملين لتكوين دفاتر لهم، لتأتي بعدها مرحلة التحقيقات والدخول في التفاصيل ومرحلة الاتصال والتحسيس والتكوين، داعيا الجميع للتعاون والمساهمة لتحقيق الغاية المنشودة للحفاظ على الاقتصاد الجزائري.