''الإحصاء الاقتصادي ''2011 سيساهم في نشر الشفافية والقضاء على الفساد

كشف كاتب الدولة المكلف بالإحصاء، سيد علي بوكرامي، أن السياسة التي تعتمدها الدولة لتنفيذ الإحصاء الاقتصادي تهدف إلى تحقيق الاستقرار المؤسساتي من خلال إحصاء دقيق وشفاف مبني على معرفة واقع المتعامل الاقتصادي، من أجل التوصل إلى مساعدته وتعزيز قدراته لدخول المنافسة الدولية. وفي أول خرجة إعلامية له، خلال استضافته أمس في حصة ''تحولات'' للقناة الإذاعية الأولى، أكد الضيف أن اعتماد الدولة على الأرقام سيساهم بشكل فعال وأساسي في نشر الشفافية الاقتصادية، فالأرقام هو الحل الأنسب لقضايا الفساد، فعملية الإحصاء الاقتصادي هي ثروة رقمية، تمكننا من الانتقال إلى مرحلة التحدث بلغة الأرقام، وهو ما سيضفي المزيد من الشفافية في التعاملات الاقتصادية. أوضح بوكرامي أن الشرط الأساسي لنجاح الإحصاء هو مساهمة فعالة للسلطات المحلية، لذلك تم تعيين وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية على رأس اللجنة الوطنية للإحصاء، الذي يشرف على الولاة ورؤساء الدوائر والبلديات، ''فقضية الإحصاء ليست لكاتب الدولة، فهذا الأخير في خدمة الطاقم الحكومي، وإنما القضية تكمن في كيفية قيام الطاقم الحكومي بتنفيذها''، في إشارة منه إلى الجماعات المحلية. وأشار ضيف ''تحولات'' إلى أن عملية الإحصاء الاقتصادي ترتكز على سياسة الاتصال، والإقناع والثقة بنسبة 95 بالمئة، والعملية التقنية لا تمثل سوى 5 بالمئة من الإحصاء، عكس ما يعتقد به الكثيرون، مضيفا أن رئيس اللجنة سيعمل بالتنسيق مع كتابة الدولة المكلفة بالإحصائيات على تنظيم اجتماعات في كل الولايات للتحسيس بأهمية العملية. وفيما يتعلق بآليات الدولة لتحقيق الإحصاء الاقتصادي ,2011 أعلن بوكرامي أن الدولة خصصت ميزانية تقدر بمليار و170 مليون دينار/ وهو مبلغ ضخم، أغلبها هي أجور المحققين ومندوبي البلديات والمراقبين، يسهرون على تحضير وتوظيف وتنشيط وتسجيل ومتابعة ومراقبة كل العمليات ذات الصلة بجمع وتسجيل معطيات إحصائية ذات مصداقية خاصة بالشركات والمؤسسات الاقتصادية. من جهة أخرى، أعلن كاتب الدولة المكلف بالإحصاء، أن الحكومة ستطلق 4 إحصائيات مختلفة بدءا بالإحصاء الاقتصادي سنة ,2001 ليتم سنة 2012 إطلاق الإحصاء العام للفلاحة، كما سطرت الدولة برنامجا لإجراء مسح للمداخيل والنفقات، ومسح اجتماعي، الذي يندرج في إطار سياسة الدولة لتحقيق أهداف الألفية في مجالي الصحة والتربية.