المستشار المحقّق يودع سلال الحبس المؤقّت في قضية معزوز..!

تهم جديدة وجّهت للوزير الأول الأسبق منها التمويل الخفي للحملة الانتخابية
سلال متابع بجنحة منح امتيازات غير مبررة وإساءة استغلال الوظيفة عمدا
أمر المستشار المحقق بالمحكمة العليا بإيداع الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال رهن الحبس المؤقت.
في قضية رجل الأعمال معزوز أحمد، حيث تم الاستماع إليه أمس.
وجّهت للوزير الأول الأسبق، عبد المالك سلال، جنحة منح عمدا للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقة
مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية وإساءة استغلال الوظيفة عمدا من طرف موظف عمومي على نحو يخرق القوانين والتنظيمات وتعارض المصالح والرشوة في مجال إبرام الصفقات.
كما وجّهت له تهم التبديد العمدي والاستعمال على نحو غير شرعي من موظف عمومي لصالحه أو لصالح شخص
أو كيان آخر ممتلكات أو أموال عمومية عهد بها إليه بحكم وظيفته أو بسببها، وتبييض الأموال والمشاركة في التمويل الخفي للحملة الانتخابية.
وكان المستشار المحقق بالمحكمة العليا قد أمر، أول أمس، بإيداع الوزير الأسبق للصناعة والمناجم، يوسف يوسفي، رهن الحبس المؤقت بعد الاستماع إليه في قضية أحمد معزوز.
وأوضح بيان للمحكمة العليا أن يوسف يوسفي متابع بجنح تتعلق بمنح عمدا للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام
صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية وإساءة استغلال الوظيفة عمدا من طرف موظف عمومي على نحو
يخرق القوانين والتنظيمات وتعارض المصالح. كما يتابع بتهمة الرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية
والتبديد العمدي والاستعمال على نحو غير شرعي من طرف موظف عمومي لصالحه ولصالح شخص أو كيان
آخر ممتلكات أو أموال عمومية عهد بها إليه بحكم وظيفته أو بسببها وتبييض الأموال. وكان المستشار المحقق
بالمحكمة العليا قد أمر بوضع يوسف يوسفي رهن الحبس المؤقت في 14 جويلية في إطار التحقيق معه في
قضايا أخرى تتعلق بالفساد. كما أصدر المستشار المحقق بالمحكمة العليا، أول أمس، أمرا بالإفراج عن الوزير الأول السابق، أحمد أويحيى، في قضية ملزي حميد وبإيداعه الحبس المؤقت في قضية معزوز أحمد.
وجاء في بيان للمحكمة العليا، أن المستشار المحقق استمع لأحمد أويحيى في قضيتي أحمد معزوز وملزي
حميد، حيث يتابع أحمد أويحيي بجنح تتعلق بمنح عمدا للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقة مخالفة
لأحكام التشريعية والتنظيمية وكذا إساءة استغلال الوظيفة عمدا من طرف موظف عمومي على نحو يخرق
القوانين والتنظيمات وتعارض المصالح والرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية والتبديد العمدي والاستعمال
على نحو غير شرعي من طرف موظف عمومي لصالحه أو لصالح شخص أو كيان آخر ممتلكات وأموال عمومية عهد بها إليه بحكم وظيفته أو بسببها وتبييض الأموال.